افزایش رسمی قیمت خودرو به تعویق افتاد؟
در حالی که نزدیک به ۵ ماه از افزایش قیمت خودروهای داخلی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌گذرد، به نظر می‌رسد این ستاد فعلا قصد صدور مجوزی جدید برای قیمت خودرو را ندارد.
آبان سال گذشته بود که ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کرد تا خودروسازان پس از حدود ۶ ماه اجازه بالا بردن قیمت محصولاتشان را پیدا کنند. هرچند معمولا تغییر رسمی قیمت خودرو در خرداد اتفاق می‌افتد و گمانه‌زنی‌ها در مورد آن نیز از اردیبهشت صورت می‌گیرد، با این حال به نظر می‌رسد امسال شرایط متفاوت است و شاید تغییر قیمت به تعویق بیفتد.
به گفته فعالان صنعت خودرو، با توجه به موج اخیر گرانی و حساس‌تر شدن دولت روی قیمت کالاها، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو نیز با تاخیر نسبت به سال‌های گذشته صورت خواهد گرفت. در واقع با توجه به حساسیت افکار عمومی به قیمت خودرو، دولت در مورد افزایش قیمت این کالا محتاط‌تر از قبل شده و نمی‌خواهد در فضای فعلی و با توجه به موج جدیدگرانی دست به تغییر قیمت خودروهای داخلی بزند. البته فعالان خودروسازی تاکید می‌کنند که تغییر قیمت خودرو در سال‌جاری قطعی و واجب است، اما احتمالا به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. آنها یک سناریوی دیگر را در این مورد پیش‌بینی می‌کنند و آن، اعمال افزایش قیمتی جزئی
(در مقایسه با آبان سال گذشته) است. بر این اساس و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت (بالاتر از رقم متعارف) را ابلاغ کرد، این امکان وجود دارد که یا قیمت دیرتر افزایش یابد و یا رقمی جزئی برای آن در نظر گرفته شود. به‌عبارت بهتر، دولت می‌تواند به بهانه اینکه قیمت خودروهای داخلی را در آبان بالاتر از رقم متعارف افزایش داده، افزایش قیمت را عقب انداخته و یا درصدی بسیار کمتر را در نظر بگیرد. این در حالی است که فعالان خودروسازی می‌گویند بدون افزایش قیمت، امکان جهش تولید را نخواهند داشت.
طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو طی امسال باید به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد که از رشد ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. با توجه به تداوم تحریم و اختلال در تامین قطعات از خارج، اگر نقدینگی موردنیاز نیز به دست خودروسازان و قطعه‌سازان نرسد، تحقق برنامه ۵۰درصدی تیراژ شدنی نیست.
یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر تحقق برنامه وزارت صمت، تامین نقدینگی موردنیاز قطعه‌سازان است که وابستگی مستقیم به اوضاع مالی خودروسازها دارد. بنابراین اگر پول کافی از ناحیه فروش محصولات به خزانه خودروسازان نرسد، آنها توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، بنابراین تامین قطعات موردنیاز برای تیراژ ۵/ ۱میلیون دستگاهی امکانپذیر نخواهد بود.
در کنار موضوع تولید، فریز قیمت سبب کاهش عرضه به بازار نیز می‌شود، زیرا خودروسازان ترجیح می‌دهند محصولات خود را در قالب فروش فوق‌العاده با قیمت‌های جدید عرضه کنند. حال باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو در سال جدید خواهد گرفت و آیا طبق روال معمول، مجوز مربوطه را در خرداد صادر می‌کند یا آن را به تعویق خواهد انداخت؟/ اقتصادآنلاین
ارسال نظر