خبر مهم وزیر کار| تشکیل کمیته ویژه بررسی موضوع قراردادهای سفید و کوتاه مدت کارگران

رئیس جمهور گفت: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.رئیس جمهور با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران نیز در جلسه به عنوان یک دغدغه مطرح شد، تصریح کرد: از وزیر کار می‌خواهم که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول، پیگیری و برطرف کنند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.

در همین رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مساله امنیت شغلی کارگران مورد تاکید رئیس جمهوری است و در جشنواره تقدیر از کارگران دستور دادند که به موضوع قراردادهای سفید و کوتاه مدت کارگران رسیدگی شود.

حجت الله عبدالملکی افزود: در حال حاضر برخی کارفرمایان با عقد قراردادهای کوتاه مدت و یا سفید امضاء امنیت شغلی کارگران خودرا به خطر می‌اندازند که با تشکیل کمیته ویژه ‌ای که قرار است از سوی معاونت روابط کار ایجادشود این مشکلات بصورت ویژه پیگیری ودر صورت لزوم برای آنها چاره اندیشی خواهدشد.

وی درباره تاکید رئیس جمهور به پرداخت به موقع حقوق کارگران گفت: هیچ کارفرمایی حق ندارند برای رفع مشکلات مالی خود از پرداخت حقوق به کارگران خوداری کند بنابر این یکی از محور‌های اصلی وزارت کار پیگیری حقوق عقب افتاده کارگران است که شخص رئیس جمهور دستور پیگیری آن را صادر کرده اند.

 «حجت الله عبدالملکی» در آیین تجلیل از بانوان کارگر که بصورت ویدئو کنفرانس همزمان با سایر ادارات کل کار استانها برگزار شد اظهار داشت: این کمیته‌ها با حضور نخبگان، تشکل‌های کارگری و متخصصان برای بررسی موضوعات ویژه زنان کارگر در موضوعات مربوط به مساله فرهنگی، رفاهی و مهدهای کودک تشکیل شود تا اگر نیاز به قانون و لایحه یا مصوبه هیات وزیران بود، پیگیری شود.

او با بیان اینکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی‌ترین وزارت خانه کشور چهار محور اصلی «کار»، «آتیه»، «رفاه» و« اموال» از عرصه‌های اصلی زندگی مردم را پی گیری می‌کند، گفت: محور اول که در وزارت کار پیگیری می‌شود، کار  است که شامل «کمیت» و«کیفیت اشتغال» می شود. محور دوم «آتیه مردم» که بازنشستگی و تامین اجتماعی است و سومین محور مسئله رفاه مردم است که بر رفع فقر در سطح مطلق و نسبی تاکید دارد و مسئله آخر موضوع «اموال مردم» است که امانت داری و نگهداری از بیش از ۴۰۰ شرکت و واحدتولیدی وصنعتی که متعلق به مردم و ذیل صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است را شامل می‌شود و ما مجموعه وزارت کار و تامین اجتماعی به عنوان امانت داران مردم آن را مدیریت می‌کنیم

او افزود: در حوزه اول که مسئله کار مردم است مسئله کار وکارگر، تلاش و تولید یک ویژگی خیلی ممتاز نسبت به سایر محور‌ها است و طبیعتا بیش از نیمی از مردم عزیز کشور ما در خانواده‌ کارگری زندگی می‌کنند.

به گفته عبدالملکی، بیش از ۱۵ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور وجود دارند که با خانوادهایشان به ۴۵ میلیون نفر می‌رسند که با کارگران غیر رسمی (که کار می‌کنند اما بیمه نیستند)، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابر این توجه کردن به کارگران عملا یعنی نگاه کردن به بیش از نیمی از جمعیت کشور. لذا من به عنوان خادم جریان کارگری کشور اصلا نمی‌پسندم که موضوعات کارگری در کنار سایر اصناف و اقشار دیده شود.

او گفت: کارگری از صنف اکثریت مردم کشور است وتوجه ویژه‌ به این قشر کاملا بجاست. متاسفانه گاهی برخی افراد به بعضی تصمیمات در حوزه کارگری ایراد می‌گیرند به عنوان نمونه در بحث افزایش حقوق کارگران برخی مدعی‌اند که این موضوع باعث افزایش تورم خواهد شد که کاملا غلط است و ما با این کار رفاه نسبی بیش از ۵۰ درصد از مردم کشور را تامین کرده ایم.

به گفته وی، به فرض محال اگر هم تورم ۴ تا ۵ درصدی هم صورت گرفته این موضوع در مقابل، رفاه اجتماعی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور دارای اهمیت نیست و هزینه قابل قبولی است.

طبق اظهارات عبدالملکی، مهمترین جامعه مخاطب وزارت کار، جامعه کارگری است و مجموعه وزارت کار به عنوان وکیل وخدمت گذار این جامعه بزرگ در دولت و مجلس ایفای نقش و احساس مسئولیت می‌کند.

عبدالملکی در ادامه با بیان اینکه ضعف‌هایی در بندهایی از قانون کار درباره حقوق زنان در محیط کار وجود دارد، گفت: به دنبال تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوعات و مشکلات ویژه زنان کار هستیم تا به مرور با کمک مجلس و دولت مرتفع شوند.

وزیر کار در ادامه سخنان خود به موضوع رعایت نشدن حقوق زنان در مرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: پیش از این یکی از مشکلاتی که زنان کارگر با آن مواجه بودند پرداخت حقوق بعد از ۹ ماه مرخصی زایمان بود که بعد از اطلاع از این موضوع ظرف چند هفته این مشکل برطرف شد و در حال حاضر حقوق این دسته از کارگران در هر ماه پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هر چه سریعتر باید کمیته تخصصی برای پیگیری مشکلات زنان کارگر تشکیل شود تا رفاه آنان بیشتر شود، گفت: بدنبال افزایش خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری برای زنان کارگر با تشکیل این کمیته هستیم که به راحتی موضوعات آنها قابل حل است و اگر برخی از این مشکلات نیاز به مصوبه دولت وهم مجلس دارد قابل پیگیری ومرتفع شدن است.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به دستور العمل مشاغل سخت و زیان‌آور زنان کارگر که در ماده ۷۵ قانون کار به اجرای آن تاکید شده است، گفت: دستورالعمل قانون مشاغل سخت و زیان آور زنان کارگر از سی سال پیش تصویب و اجرایی شده است که در صورت وجود مشکل امکان بازنگری وجود دارد.

وزیر کار همچنین درباره بازرسی ویژه از محیط کار گفت: بازرسی از واحد‌های تولید و صنعتی بصورت روتین در حال انجام است اما باید بصورت ویژه‌تری دنبال شود.

عبدالملکی اضافه کرد: ایمنی و سلامت کارگران یکی دیگر از محورهایی است که وزارت کار بر اجرای آن تاکید داشته و جدی‌تر از قبل آن را دنبال می‌کند