جزئیات مهم از طرح جدید ثبتنام خودرو | آغاز به کار سامانه یکپارچه فروش خودرو از هفته آینده
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزئیات فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش را تشریح کرد.
عبدالله توکلی ضمن تشریح کامل جزئیات و سازوکار سامانه یکپارچه فروش خودرو، در ابتدا به علت چرایی و هدف از طراحی این سامانه پرداخت و گفت: در روشهای قبلی فروش و عرضه خودرو دو نکته حائز اهمیت وجود داشت که زمینهساز هماندیشی برای طراحی این سامانه شد. در وهله اول، بررسی روند عرضه خودرو بهویژه طی چند سال اخیر نشان میدهد که خودروسازان ما به تولید خودروهای ناقص روی آورده بودند. خودروسازان آمار تولید را ارائه میدادند اما در عمل میزان عرضه بسیار کمتر بود. در حقیقت خودروها به سبب ناقصی قطعات در پارکینگها میماند و امکان عرضه نداشت. این در حالیست که بایستی تمرکز اصلی بر عرضه محصول به بازار باشد؛ لذا تاکید شده تا خودروسازان تولید ناقص نداشته باشند و هر چه تولید میکنند، قابلیت عرضه داشته باشد.
مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت تصریح کرد: فارغ از اینکه این تولید خودروها به این شیوه (خودرو ناقص) در دنیا بسیار عجیب و غیرمتعارف است، بحث تولید انبوه در صنعت خودرو با این هدف مطرح شد تا با تولید انبوه، هزینههای سربار کاهش یابد؛ اما زمانیکه خودرو ناقص تولید میشود و در آمار تولید هم لحاظ میشود، در عمل کالای ناقصی تولید شده که قابلیت عرضه به بازار نداشته و هزینههای بیشتری را ایجاد میکند. ضمن اینکه نقدینگی خودروساز نیز بهنوعی محبوس میشود. بطور مثال ۷۰ درصد یک خودرو تولید میشود اما در عمل قابلیت عرضه به بازار ندارد. در مقاطعی از سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان بود که امکان تجاریسازی نداشت. موضوع خودروهای ناقص از جمله عارضههایی بود که در صنعت خودرو ما بهویژه طی دو سال اخیر شکل گرفت و خودروساز هم به این روند عادت کرد.
وی افزود: بر این اساس تلاشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرو فرمانهای ریاست جمهوری شکل گرفت تا تولید خودرو ناقص به حداقل برسد و از همین حیث میزان عرضه را افزیش دهیم. مجموع تحویل دو خودروساز بزرگ در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۰۲ هزار دستگاه است که نسبت به میزان آن در مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۲۰ درصد رشد داشته است. علیرغم کاهش آمار تولید اما در حقیقت آمار عرضه و تحویل افزایش یافته است. در سال جدید این تفکر اشتباه (تولید خودرو ناقص)، متوقف و عرضه خودرو به نسبت سال گذشته بیشتر شد.
توکلی ضمن اشاره به زیانهای انباشته ناشی از تعهدات معوق خودروسازان، اعلام کرد: طبق آمار تعداد تعهدات معوق خودروسازان از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده و بدین ترتیب قریب به ۸۵ درصد کاهش تعهدات معوق ایجاد شده است. بنابراین عرضه افزایش یافته و هزینه سربار خودروسازان کمتر شده است. میزان خودروهای ناقص در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش حدودا ۵۰ درصدی داشته است. وزارت صمت تمرکز خود را طبق برنامههای وزیر براین موضوع گذاشته است تا عرضه خودرو افزایش و هزینههای سربار کاهش پیدا کند. این اتفاق تاکنون تا حدودی محقق شده و روند تولید خودروهای ناقص عملا به کمترین مقدار ممکن رسیده است.
مدیرکل دفتر صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر عارضه صنعت خودرو کشور طی سالهای اخیر را عرضه قطرهچکانی محصولات توسط خودروسازان دانسته و گفت: خودروسازان بنابر ضرورتهای تامین مالی خود، همان بخش خودروهایی را هم که قابلیت عرضه داشت، به صورت قطره چکانی به بازار عرضه میکردند. همین موضوع منجر به شکلگیری سوداگریها در بازار شد؛ بطور مثال یک نفر با چند کارت ملی یا افراد با هربههای مختلف هجوم میآوردند؛ لذا با توجه به اینکه میزان عرضه کم بود، متقاضیان سوداگرانه مجال این را پیدا میکردند تا حجم قابل توجهی از عرضه را به خود اختصاص دهند. ضمن اینکه نحوه عرضه نیز این جریان را پشتیبانی میکرد.
این مقام مسئول در وزارت صمت تاکید کرد: دو عارضه اشاره شده، بر صنعت خودرو کشور و بهویژه بازار تاثیر بسیار منفی داشت؛ لذا کار کارشناسی گستردهای توسط وزارت صمت با همکاری خودروسازان انجام و تلاش شد تا در ابتدا جریانِ عرضه اصلاح، تکلیف خودروهای ناقص مشخص شود و بهنوعی از تولید خودرو ناقص جلوگیری شود. در حال حاضر به جایی رسیدیم که میتوانیم بر روی عرضه متمرکز باشیم و عرضه بیشتر (نه عرضه قطره چکانی) داشته باشیم.
توکلی با بیان اینکه به جرائت میتوان گفت میزان عرضهای که در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد، چندین برابر دورههای قبل خواهد بود، اظهار کرد: برای آنکه هجوم زیادی هم اتفاق نیفتد، بازه زمانی مشخص تعیین خواهد شد و متقاضیان با عرضه تعداد قابل توجهی خودرو از سوی خودروسازان متعدد مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان چند روزه برای ثبتنام مطرح نیست. در حقیقت طی یک بازه مشخص (بطور مثال یک هفتهای) خودروسازان، محصولات خود را با هم عرضه میکنند و مشتریان در این مدت مشخص میتوانند با قدرت انتخاب بالا اقدام به خرید خودرو مورد نظر خود کنند.
وی ادامه داد: روال تحویل نیز به این صورت خواهد بود که چنانچه تقاضا برای یک خودرو، بیش از میزان عرضه آن در آن دوره باشد، مشتریان نهایی به شیوه قرعهکشی تعیین خواهند شد؛ در غیراینصورت خودرو به هر فرد ثبتنام کننده تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت افزایش عرضه و قاعدتا با توجه به اینکه، شرایط بگونهای پیش خواهد رفت که مصرفکننده واقعی میتواند از این طرح بهره ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه حذف و به تدریج در گامهای بعدی قرعهکشی حذف خواهد شد.
این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: با توجه به میزان عرضه و تنوع محصولات که یکباره عرضه خواهند شد، پیشبینی میشود که اتفاقهای خوبی با آغاز به کار سامانه رخ دهد. از هفته آینده سامانه شروع به کار خواهد کرد. یک شرکت دانشبنیان مسئولیت طراحی را بر عهده داشته است. تا هفتهآینده، همه خودروسازان مختلف میزان توانایی عرضه خود را اعلام میکنند و سپس سامانه آغاز به کار خواهد کرد. البته همانطور که اشاره شد، برنامهریزیها بر این اساس که عرضه میزان قابل توجهی افزایش یابد و همین عرضه زیاد، امید به حذف قرعهکشی را در قدمهای بعدی، قوت میبخشد. بسیار خوشبین هستیم که استراتژی تولید خودرو کامل و روند عرضه یکپارچه، هر چه سریعتر منجر به حذف قرعهکشی شود.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت تصریح کرد: فروش همه خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی از این پس تنها از طریق سامانه یکپارچه انجام خواهد شد و دیگر خودروسازی به تنهایی نمیتواند اقدام به فروش محصولات خود کند؛ بدین ترتیب شائبه اینکه برخی خودروسازان بخش خصوصی، عمدتا بازارهایی ایجاد و در آن اقدام به فروش با قیمتهای گزاف میکنند، رفع خواهد شد و دیگر دغدغههایی از این دست وجود نخواهد داشت. بقطع میتوان گفت فروش به این شیوه، فواید بسیاری از منظر شفافیت خواهد داشت.
توکلی در رابطه با واکنشها در پی اعلام خبر فروش یکپارچه خودروها، گفت: قاعدتا در شرایط قبلی، منافعی برای قشری خاص وجود داشت. از یک سو تولید خودرو ناقص در عین آمارسازیهای تولید و از سوی دیگر عرضه قطرهچکانی آسیبهایی را ایجاد میکرد، به هرحال آن نوع توزیع خودرو منافعی را متوجه افراد و جریانهای خاص کرده بود، لذا حال که بنابر شفافیت است، منافع این اشخاص متزلزل خواهد شد و طبیعتا صدای برخی از این افراد را در خواهد آورد.
وی افزود: اما با توجه به اینکه این اقدام محصول تصمیم یک شبه نبوده و برنامهریزیهای دقیقی در برنامههای تحولی خودرو برای آن صورت گرفته، بسیار به موفقیت فعالیت این سامانه خوشبین هستیم. سیاستهای همه جانبه وزارت صمت به همراه افزایش تولید خودروی کامل و افزایش عرضه در سامانه یکپارچه و همچنین ثبت و پیوستگی اطلاعات این سامانه فروش با سامانه جامع تجارت به منظور شناسایی قشر سوداگر، میتوانند منجر به ساماندهی و شفافیت در عرضه خودروها مطابق فرمان ریاست جمهوری شود؛ در گامهای بعدی نیز صنعت خودرو را از وضعیت فعلی خارج میکند تا رضایت مردم و مقامات دولتی را کسب کند.
مدیر کل دفتر صنایع حملونقل وزارت صمت در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو کشور پتانسیلهای بسیاری دارد و از پیچ سخت تحریمهای ظالمانه عبور کرده است، حال با توجه به جریان تولید پایداری که شکل خواهد گرفت، بهمرور سایر اهداف همچون ارتقا کیفی خودروها و... نیز محقق خواهد شد. اما بصورت کلی میتوان گفت که هر شفافسازی ممکن است هزینههایی هم ایجاد کند اما وزارت صمت در تصمیم خود مصمم است که مطابق با دستور ریاست جمهوری، به نفع مصرفکننده واقعی این شفافسازی را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت - سامانهای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفافسازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به «سامانه یکپارچه فروش» منتقل میشود. بر این اساس همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت موظفاند هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند.
همچنین وی در بخشنامهای خطاب به سازمان حمایت اعلام کرده است: تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات لازم برای قرعهکشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ مذکور ( ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ) هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانهتر برای تمام خودروهای تولیدی فراهم شود.
به دنبال تعیین چنین سازوکاری برای فروش خودرو و توقف هرگونه فروش خارج از این سیستم، این هفته طرح فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا که ۱۹ هفته پیاپی بصورت هفتگی (البته بدون در نظر گرفتن دو هفته ابتدایی فروردین ماه)، به سبب همین ممنوعیت فروش اجرا نشد./ ایسنا
ارسال نظر