چرا افزایش قیمت‌ها تکذیب و مدتی بعد تایید می‌شود؟

این روز‌ها با گرانی محصولاتی رو به رو می‌شویم که تا چند روز پیش گران شدن آن تکذیب شده بود. اتفاقی که باعث شده افکار عمومی به تکذیبیه‌هایی که برای گران شدن هم داده می‌شود، بسیار بدبین باشد. به طور مثال در روز‌های پایانی هفته گذشته اعلام شد که تعرفه خدمات پستی تا ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این موضوع با واکنش مهدی سالم، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات همراه شد و او با درج توئیتی افزایش چند برابری تعرفه را تکذیب و وزیر ارتباطات هم در ویدئویی که ایرنا منتشر کرد، برای اداره پست ضرب الاجل ۲۴ ساعته گذاشت تا مبالغ بیشتر گرفته شده از مردم به آن‌ها بازگردد.»، اما بسیاری نوشتند که استعلام از برخی دفاتر پستی نشان می‌دهد این افزایش، بسته به نوع سرویس تا سقف ۱۱۰درصد هنوز پابرجاست و بعد هم وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش نوشت: «طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر این شد که برای خدمات پایه پستی، عادی و سفارشی، تعرفه برای مردم عادی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، این رقم برای حقوقی‌ها و دولتی‌ها افزایش ۵۰ درصدی خواهد بود، همچنین برای خدمات غیر پایه پستی مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق حداکثر سقف تورم که حدود ۴۰ درصد است افزایش می‌یابد.»، اما نگاهی به تایید و تکذیب گرانی‌ها در همین چند ماه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که انگار برخی مسئولان توان مدیریت افکار عمومی را ندارند و با تصمیم‌های آنی خود که در برخی موارد خیلی زود مجبور به تکذیب تکذیبیه خود می‌شوند و تنها به آشفته شدن بازار کمک و زمینه سوء استفاده برای سوء استفاده کننده‌ها را فراهم می‌کنند. در ادامه چند مصداق دیگر از این تایید و تکذیب‌ها و نتیجه آن بر افکار عمومی و جامعه را نوشته ایم.

شل کن، سفت کن قیمت شوینده‌ها

۲۸ اردیبهشت در فضای مجازی نامه‌ای از سوی انجمن صنایع شوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات این صنعت از ۵۰ تا ۸۰ درصد داشت. در آن مقطع یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خواند و گفت: «تاکنون هیچ بحثی در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده نشده و هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است.» بعد مقامات دولتی در وزارت صمت اعلام کردند که هیچ محصولی بدون مصوبه سازمان حمایت نباید گران شود.

از این موضوعات ۴۸ ساعت نگذشته بود که بختیار علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی ادعا کرد که سازمان حمایت با افزایش ۲۵ تا۴۰ درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است و همین باعث گران شدن محصولات در بازار شد. انتشار اخبار نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث شد تا وزیر صمت در این خصوص اعلام کند: «انجمن صنایع شوینده در اعلام افزایش قیمت کالا‌های خود اشتباه کرد، زیرا فقط با افزایش قیمت برخی کالا‌ها موافقت شده بود که صنایع شوینده در این گروه قرار ندارد.»، اما ظاهرا کارخانه‌های تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی دست به تغییر راهبرد زدند و سعی کردند به شکل دیگری این ممانعت را دور بزنند.

تسنیم در این‌خصوص نوشت: «هم اکنون با وجود مخالفت ستاد تنظیم‌بازار با افزایش قیمت محصولات شوینده گویا واحد‌های تولیدی به کم‌فروشی روی آورده‌اند تا از این طریق بتوانند به نوعی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود اجرا کنند.»

گرانی لاستیک و تکذیب آن

روز گذشته خبر‌هایی مبنی بر گرانی ۲۵ تا ۳۰ درصدی تایر‌های رادیال سواری و کشاورزی بایاس در فضای مجازی منتشر شده بود که مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر آن را تکذیب کرد و گفت: «هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت ابلاغ نشده است.» وی البته گفت که «ممکن است قیمت محصولات روغنی افزایش یابد، زیرا در بازار کمبود عرضه رخ داده است.» این در حالی است که طبق گزارش ها، قیمت لاستیک در بازار گران شده و احتمالا در پس این تکذیب هم تایید گرانی را در روز‌های آینده شاهد خواهیم بود.

گرانی به چیپس و پفک رسید

هرچند ۲۱ اردیبهشت وزیر کشور اعلام کرد که هرگونه گرانی به جز چهار قلم (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) خلاف است، اما همان موقع هم معلوم بود که این چهار قلم بر قیمت بسیاری از محصولات از جمله فست فودها، بستنی، چیپس، پفک و... هم تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال گرانی روغن دامن چیپس و پفک را هم گرفت و قیمت‌ها به حرف مسئولان گوش نکردند و چیپس و پفک هم ۲۵ تا ۷۰ درصد گران شدند. البته قیمت شیرینی و بستنی هم به دلیل افزایش قیمت آرد و شیر بالارفت. هر چند که طبق پیش بینی‌ها این افزایش قیمت با وجود گرانی مواد اولیه آن‌ها اجتناب ناپذیر بود، اما وعده مسئولان بازهم دچار خدشه شد.

از ممنوعیت واردات آیفون تا آزاد شدن آن

اواخر اردیبهشت بود که زمزمه ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون در فضای مجازی به گوش رسید و اعلام شد که امکان ثبت سفارش برای آیفون در سامانه وجود ندارد و همین موضوع بر بازار موبایل تاثیر گذاشت، به شکلی که در اولین روز خرداد، فروشندگان آیفون دست از معامله کشیدند. فروشگاه‌های آنلاین قیمت‌ها را حذف کردند و «عبارت ناموجود» جای قیمت گوشی‌های آیفون به نمایش درآمد.

در بازار دیگر برند‌های موبایل نیز شاهد رشد قیمت بودیم تا این که در آخرین ساعات روز دوم خرداد مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشان‌های تجاری (برندها) هیچ محدودیتی ندارد و اختلال به وجود آمده در ثبت سفارش به دلیل اختلالات در به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت بندی‌ها بوده و از فردا (سه شنبه ۳ خرداد) ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود. البته به گزارش مهر برخی شواهد همچون پیام‌های دریافتی تجار از سامانه جامع تجارت در زمان توقف ثبت سفارش برند اپل بیانگر آن است که تصمیم ممنوعیت واردات آیفون در وزارت صمت گرفته شده بود و مشخص نیست دقیقاً چه عاملی باعث برگشت مسئولان از این تصمیم شده است.

سریال افزایش قیمت کالا و سپس تکذیب آن در بازار‌های مختلف ایران، دیگر یک داستان نخ‌نما و تکراری شده است؛ از افزایش قیمت شوینده و روغن گرفته تا افزایش قیمت شکر و شیر. مخرج مشترک تمام این افزایش قیمت‌ها نیز تکذیبیه‌های بعد از آن است. غافل از آن که این تکذیب کردن‌ها عملاً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود و فقط باعث می‌شود مردم به تکذیبیه‌هایی که توسط مسئولان صادر می‌شود اطمینان نداشته باشند. به این ترتیب به جز این که افکار عمومی به گفته مسئولان بی اعتماد می‌شود، مردم نمی‌دانند آیا واقعا کالا گران شده و باید این گران فروشی را گزارش دهند یا نه مثل همان شل کن، سفت کن‌های سابق، قیمت در یک رفت و برگشت با تایید مسئولان گران شده است.

البته در این بین گران فروش‌ها هم از این آشفته بازار سوء استفاده و برای گران‌تر فروختن محصولات خودشان تلاش می‌کنند. از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی هم با توجه به این همه بخشنامه و تکذیبیه نمی‌دانند واقعا کالا‌ها گران شده اند یا گران فروشی در حال رخ دادن است. در پایان باید از مسئولان خواست که برای هر چیزی فوری تکذیبیه صادر نکنند مخصوصا برای گران شدن محصولات و خدماتی که مسئولیتش را دارند مثل همین مورد پست که بعد از تکذیب مدیر روابط عمومی و جناب وزیر، خود آقای وزیر اعلام کرد که خدمات پستی گران شده است./ خراسان