اعلام آمادگی دولت برای توزیع بسته حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی از مهم‌ترین اخبار هفته اخیر در ارتباط با کارگران بازنشسته بود.

داستان پیدایش این بسته حمایتی از آنجا آغاز شد که کارگران بازنشسته نسبت به نحوه افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ معترض شدند. دولت نسبت به این اعتراض واکنش نشان داد. شخص رئیس جمهوری دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد و در نهایت حجت‌ا… عبدالملکی، پیش از استعفایش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد این بسته را داد.

این پیشنهاد از همان ابتدا با واکنش منفی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مواجه شد. معترضان افزایش واقعی حقوق بازنشستگی خود را خواستار شدند و توزیع این بسته را به مصداق اعانه دهی دولت در تعارض با کرامت بیمه‌شدگان دانستند.

اکثر بازنشستگان می گویند که که دولت به جای دادن بسته معیشتی باید حقوق بازنشستگی را زیاد کند.

ورودِ «بسته‌های حمایتی» به ماجرا

بیست و دوم اردیبهشت، علی بهادری جهرمی در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

ظاهراً «بسته‌های حمایتی» از همینجا به روایت بازنشستگان وارد شد و ادبیات مقامات دولتی را تغییر داد، به گونه‌ای که بازنگری در مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی استحاله یافت. یک روز بعدتر، ۲۳ خرداد اول صبح، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیترخود نوشت: «با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آن‌ها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است.»

دو نکته در این توئیت برجسته است، اول پافشاری بر مقوله‌ی «بسته‌های ویژه‌ی حمایتی» که احتمالاً کالایی یا رفاهی است و نمی‌تواند جایگزین مستمری شایسته و مزد قانونی شود و دوم تاکید مجدد فقط بر «حداقل‌بگیران».

درحالیکه بازنشستگان تاکید دارند خواسته‌ی ما فقط و فقط اجرای قانون و به طور مشخص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و باید مصوبات مزدی شورایعالی کار برای تمام سطوح مزدی اجرایی شود، بازنشستگان نسبت به جایگزین‌سازیِ بسته‌های حمایتیِ مورد نظر دولت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بسته حمایتی نمی‌خواهیم؛ ما مزد قانونی می‌خواهیم. در روزهای اخیر، بازنشستگان با دستور «بازنگری در موضوع مستمری» تا اندازه‌ای امیدوار شده بودند اما چرا بلافاصله گفتمانِ حمایت و بسته‌های ویژه‌ی حمایتی به میدان آمد؟

بازنشستگان: بسته‌ی حمایتی نمی‌خواهیم، اول افزایش قانونی مستمری‌ها

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: بحث بسته‌ی حمایتی از موضوع مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و اعتراض بازنشستگان به این مصوبه کاملاً جداست. بسته‌ی حمایتی جزو رفاهیات است و سازمان به عنوان یک صندوق مستقل بیمه‌ای و بازنشستگی، وظیفه دارد همیشه این بسته‌ها را در اختیار بازنشستگان قرار دارد. این موضوع جداگانه‌ای است و نمی‌توانند با پیش کشیدنِ بسته‌ی حمایتی، موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و اجرایی نشدن مصوبات مزدی شورایعالی کار را به حاشیه برانند و یا از حیز انتفاع ساقط کنند. سازمان علاوه بر اینکه تکلیف دارد طبق ماده ۹۶ مستمری سالیانه‌ی بازنشستگان را براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد، وظیفه دارد خدمات رفاهی مکفی و باکیفیت به بازنشستگان خود ارائه کند.

عیوضی تاکید می‌کند: بحث اصلی، اعتراض کانون‌ها و بازنشستگان به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح است؛ ما خواستار بازگشت به قانون و اجرای مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم؛ اصلاً در این مرحله مساله رفاهیات و بسته حمایتی، مورد نظر ما نیست؛ دولت اساساً هیچ نقشی در تعیین مستمری بازنشستگان کارگری ندارد و نمی‌تواند مزد مصوب شده را زیر سوال ببرد یا کاهش دهد. این مدل سوگیری‌ها نگران‌کننده است؛ ما امروز بسته‌ی حمایتی ویژه نمی‌خواهیم، مزد قانونی می‌خواهیم؛ همان که ماده ۹۶ گفته، همان که شورایعالی کار تصویب کرده و بر طبق همان روندی که چهل سال است دارد اجرا می‌شود. با ورود گفتمان‌های حاشیه‌ای، نمی‌توانند مطالبه‌ی اصلی را از میدان خارج کنند.

غلامحسن مرادی (فعال صنفی بازنشستگان تهران) نیز در این رابطه می‌گوید: بسته‌ی حمایتی یک بحث حاشیه‌ای است و در شرایطی که بازنشستگان خواستار احیای حقوق قانونی خود هستند و مدام اعتراض می‌کنند که چرا مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار اجرا نشده، دولت از پیشنهاداتی رونمایی می‌کند که هیچ سنخیتی با حقوق قانونی ما و جایگاه اجتماعی‌مان ندارد؛ یعنی همه‌ی خواسته‌ی بازنشستگان که امروز می‌گویند باید براساس هزینه‌ی سبد معیشت به ما دستمزد بدهید، چند کیلو مرغ و برنج و روغن است که بخواهند به ما مرحمت کنند؟!

بحث بسته‌ی حمایتی در حالی توسط دولت مطرح شده که بیست و سوم خرداد، یعنی همان روزی که وزیر کار بسته‌های ویژه را به عنوان راهکار حمایتی مطرح کرده، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) از ارسال مستندات مغایرت مصوبه حقوق بازنشستگان به هیأت تطبیق قوانین مجلس خبر داده و گفته: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم. این نماینده مجلس از شکایت به دیوان عدالت به عنوان یک راهکار جایگزین دیگر یاد کرده و اعلام نموده افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح کاملاً غیرقانونی است و باید ابطال شود.

بازرس کانون شوراهای استان تهران گفت: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. فعلا دغدغه‌ی ما بسته حمایتی نیست.

امیر قامتی (بازرس کانون شوراهای استان تهران) در خصوص تصمیم دولت برای تخصیص بسته‌ی حمایتی ویژه به بازنشستگان حداقل‌بگیرِ تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر کمیته امداد نیستند که هیأت دولت بخواهد برایشان بسته حمایتی یا بهتر است بگوییم صدقه جاریه در نظر بگیرد. 

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت هیچ نقشی در تأمین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد و سرمایه صندوق تأمین اجتماعی متعلق به اندوخته ۳۰ساله کارگران و بازنشستگان است و وفق اعلام تورم ۳۸ درصدی از سوی بانک مرکزی، بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اعمال ماده ۹۶ تامین اجتماعی هستند. 

بازرس کانون شوراهای استان تهران گفت: هرگونه تغییر در مصوبه قانونی شورایعالی کار مغایر قانون است و هر گونه اعتراض به این تخلف و تخطی از قانون را برای خود محفوظ می‌داریم. 

قامتی تصریح کرد: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. در طول این سال‌ها دولت‌ها سیاستی پیش گرفتند که کاملا ضد منافع سازمان تأمین اجتماعی بوده و امروز هزینه‌ی این سیاست‌ها را بر دوش کارگران و بازنشستگان انداخته‌اند. 

بازرس کانون شوراهای استان تهران با ابراز نگرانی از اینکه تصمیم دولت به دادنِ بسته حمایتی به بازنشستگان راه‌حلی باشد که دولت برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته، گفت: کاری که دولت باید انجام دهد همان اجرای مصوبه‌ی شورایعالی کار است و بعد اگر خواست می‌تواند بسته حمایتی نیز برای بازنشستگان در نظر بگیرد اما فعلا دغدغه‌ی ما بسته حمایتی نیست و دولت فکر نکند با این سیاست‌ها می‌تواند بازنشستگان را قانع کند

توزبع بسته ربطی به افزایش مستمری ندارد

از میان مقامات دولتی، هنوز کسی غیر از وزیر مستعفی رفاه، درباره بسته حمایت از بازنشستگان تامین اجتماعی صحبتی نکرده است، اما بررسی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که بازنشستگان نظر خوبی نسبت به این بسته ندارند.

علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران در این باره به تجارت‌نیوز گفت: دولت این بسته را بدهد یا ندهد، خواسته مستمری‌بگیران سایر سطوح افزایش ۳۸ درصدی حقوق سال ۱۴۰۱ است.

وی البته در توضیح ماجرا گفت: بعد از اینکه رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به مشکل کارگران بازنشسته را داد، معاون اول وی به اتفاق وزیر مستعفی کار جلسه مشترکی با نمایندگان کارگران بازنشسته داشتند.

دهقان‌کیا ادامه داد: در آن جلسه دولت به صورت ضمنی پذیرفت که مستمری سایر سطوح طوری افزایش یابد که خواسته معترضان تامین شود. در این میان موضوع بسته حمایتی از کارگران بازنشسته هم از طرف دولت مطرح شد.

وی افزود: مساله این است که توزیع بسته، هیچ ربطی به افزایش مستمری ندارد. قانون تامین اجتماعی در این باره صریح و روشن است. ماده ۹۶ این قانون، مبنای افزایش را تامین هزینه‌های زندگی عنوان کرده است. این مساله به هیچ وجه با افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها شدنی نیست.

دهقان‌کیا تاکید کرد: این حرف که بازنشستگان به جای دریافت پولی که حقشان است به دریافت بسته نامعلوم حمایتی رضایت دهند، نه خوشایند است و نه نگهدار حرمت آنها محسوب می‌شود. به هیچ وجه حاضر نیستیم اجرای قانون را با این برنامه عوض کنیم.

 در اصل ریشه این نارضایتی به نقض مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باز می‌گردد. هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، مبنای افزایش مستمری بازنشستگان خود را برای سال ۱۴۰۱ مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار قرار داد.

براین اساس، می‌بایست حداقل مستمری ۵۷ درصد و مستمری بالاتر از سطوح به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد. اما هیات دولت در مقام ابلاغ‌کننده نهایی این مصوبه، برای سایر سطوح‌بگیران افزایشی ۱۰ درصدی در نظر گرفت.