اصلاح سیاست ارز ترجیحی فساد را کاهش داد

«مهدی معصومی» با بیان اینکه ارز دو نرخی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایجاد می‌کند، اظهار داشت: فساد و سوءاستفاده گری از مواردی است که عرضه ارز با قیمت پایین به دنبال دارد.

وی افزود: عرضه ارز ترجیحی بهره‌وری را کاهش داد و قاچاق معکوس را ایجاد کرد به این معنا که کالا با نرخ ارز دولتی تولید و بدون اجازه دولت به دلیل تفاوت قیمت به خارج از مرزها صادر می‌شد.

این تولیدکننده با بیان اینکه اختلاف فعلی ارز دولتی با بازار آزاد ۳۰ درصد است، خاطرنشان کرد: واردکننده می‌تواند با اندکی افزایش فاکتور قیمت سوءاستفاده‌های بزرگی را رقم بزنند، همان‌طور که پیش از این نیز با ارز ترجیحی این اتفاق افتاده است.

تک‌نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد

وی با بیان اینکه مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها بخش عمده بر عهده دو نرخی بودن ارز است، تاکید کرد: افزایش فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، فساد آور است به همین دلیل تک‌نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد، در غیر این صورت قابل‌کنترل نخواهد بود.

معصومی تصریح کرد: در زمان تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، مواد اولیه و برخی کالاها با قیمت ارزان وارد و پس از فراوری در داخل کشور به دلیل پایین بودن نرخ به‌صورت رسمی یا به‌طور قاچاقی صادر می‌شد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه روغن خوراکی تفاوتی ۶ برابری در مقایسه با سایر کشورها داشت، تاکید کرد: به‌عنوان مثال کیک و کلوچه‌ها با آرد، روغن خوراکی، شکر و تخم‌مرغ دولتی تولید می‌شدند و صادرات نیز با قیمت بسیار اندک انجام می‌شد به همین دلیل مشکلات زیادی به همراه خود آوردند.

قاچاق به‌صورت چشمگیری کاهش می‌یابد اگر ارز تک نرخی شود

وی با بیان اینکه تک‌نرخی کردن ارز مشکلات را حل می‌کند، تاکید کرد: قاچاق به‌صورت چشمگیری کاهش می‌یابد و تولید برای صادرات رسمی انجام می‌شود و می‌تواند نیاز کشور را برطرف کند.

معصومی گفت: در این صورت بسیاری از کالاها ارزش صادراتی پیدا می‌کنند و بهره‌وری و امکان تولید نیز افزایش خواهد داشت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه با حذف تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده فساد را کاهش داده است، تاکید کرد: مشکلات اقتصادی را اختلاف نرخ ارز ایجاد می‌کند.