مشکل حقوق کارگران دولتی دوباره به مشکل خورد | ماجرای یک تبصره‌مزاحم

هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد.

طبق این اصلاحیه حقوق کارگران بخش‌ دولت که تا پیش از این قراربود تنها ده درصد افزایش پیدا کند، اصلاح و همچون سالهای قبل افزایش حقوق تابع مصوبه‌ی شورایعالی کار شد. دولت همچنین به جای تبصره‌ی قبلی، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری را جایگزین کرد.

فرهاد فرهنگیان (عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی سراسر کشور) در خصوص این تبصره‌ی جایگزین می‌گوید: الحاق تبصره‌ی ۱۲۴ حرکتِ هوشمندانه‌ای بود که دولت انجام داد. طبق این تبصره حقوق کارگران دولتی نباید بیش از ۲۰درصدِ حقوق کارمندان باشد. به طور مثال اگر حقوقِ کارگری بعد از افزایشِ ۳۸درصدی ۱۴ میلیون شود و حقوق یک کارمند بعد از افزایش ده درصدی ۱۱ میلیون، چون اختلاف سی درصدی بین حقوق کارگر و کارمند وجود دارد، از حقوق کارگر باید ده درصد کم شود تا این اختلاف بیش از بیست درصد نباشد. 

به گفته‌ی فرهنگیان؛ مشکل این است که کارمندان، چون تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، به راحتی حقوق و مزایایشان در طول سال تغییر می‌کند. یعنی درحالیکه قرارداد کارگری یک‌بار در سال بسته می‌شود، احکام کارمندها با مصوبه هیأت وزیران به راحتی در سال یک یا دو بار تغییر می‌کند. درواقع، دست هیأت وزیران و ادارات برای افزایش رقم مزایا باز است؛ مثلا به راحتی می‌توانند ۶۰درصد اضافه فعالیت را به صد درصد برسانند اما برای یک کارگر همان مصوبه‌ی شورایعالی کار تنها یک بار اجرایی می‌شود و تمام. 

عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی سراسر کشور می‌گوید: وقتی در ابتدا حقوق کارگر را کاهش می‌دهند تا بیش از بیست درصدِ حقوق کارمند نباشد، اگر در طول سال حقوق کارمند افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر ثابت باقی می‌ماند. دیگر نمی‌گویند حقوق کارمندان را افزایش دادیم پس حقوق کارگران را هم باید بالا ببریم. این تصمیم ناعادلانه است و ما پیگیر هستیم این تبصره را نیز برداریم. 

فرهنگیان در پایان می‌گوید: البته این تبصره از تبصره‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق به مراتب بهتر است اما برای کارگران دولتی مشکل‌ساز می‌شود.