علت اعتراضات بازنشستگان چیست | چرا همسان سازی اجرا نمی‌شود؟

اعتراضات بازنشستگان قریب به یک دهه است که هر از چند گاهی خبرساز می‌شود. اما این تجمعات از کجا آغاز شد و علت شکل‌گیری تجمعات چیست؟ چرا دولت‌ها موفق به اجرای قانون همسان‌سازی نشده‌اند و مطالبه اصلی بیش از ۳.۶ میلیون بازنشسته‌ چیست؟ همشهری انلاین دراین باره نوشت  پس از ۱۵سال همچنان اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان با موانع بسیاری روبه‌روست و در یک دهه اخیر اعتراض‌ها و تجمعات بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم اجرای  دقیق این قانون رخ داده است. و در روزهای اخبر نیز تقریبا هر روز این تجمعات ادامه دارد

 دو هفته پیش  در روزی که تعطیل رسمی محسوب می‌شد اعلام شد که حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که شورای عالی کار افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کرده بود. البته این اتفاق مختص به بودجه ۱۴۰۱ نیست و عدم اجرای این قانون دست‌کم در یازده سال گذشته منجر به تجمعات و اعتراضات بازنشستگان شده است.اعتراضاتی که البته با افزایش تورم و کاهش ارزش پول و تنگ‌تر شدن سفره معیشت مردم  بزرگ‌تر و فراگیرتر شده. اما این اعتراضات از کجا آغاز شد و شعارهای بازنشستگان در این تجمعات چیست؟ چرا دولت‌ها نتوانستند قانون همسان‌سازی را اجرای کنند و مطالبه اصلی بیش از ۳.۶ میلیون بازنشسته‌ چیست؟

 بازنشستگان به چه اعتراض دارند ؟

از سال ۱۳۸۳ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. پس از آن همسان‌سازی حقوق در برنامه‌های بعدی توسعه یعنی برنامه‌های پنجم و ششم نیز تاکید شد. اما این طرح به شکلی قانون در ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری سال ۸۶ تصویب شد که دولت را مکلف کرد که با افزایش حقوق کارمندان  نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند و این وظیفه دولت‌هاست که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهند. اما به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش درآمدهای دولت در یک دهه اخیر دولت‌ها نتوانستند منابع لازم برای اجرای این قانون را در لوایح بودجه هر ساله خود پیش‌بینی کنند. به این ترتیب دولت تن به اجرای نصفه نیمه اجرای قانون همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان داده و این اتفاق در سال‌های اخیر منجر به تجمعات و اعتراضاتی شده است.

همسان‌سازی حقوق یعنی چه؟

همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. بر این اساس در سال ۹۸ به میزان ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال ۹۹ نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نشدند. این در حالی است که در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. 

تجمعات از سال ۹۵ و شعارهای غیرسیاسی

 شهرهای مختلف دست‌کم از سال ۹۵  شاهد برگزاری تجمعات بازنشستگان بوده‌اند. سال ۹۵ درخواست تجمع‌کنندگان دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، بیمه جامع و کارآمد، همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری بود.  قانون مدیریت خدمات کشوری که همسان‌سازی حقوق‌ها در آن پیش‌بینی شده سال ۸۶ تصویب و اجرای آن به صورت آزمایشی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. از همان مقطع نیز بازنشستگان تاکید بر همسان‌سازی یکباره و یکساله حقوق‌ها داشتند. در سال ۹۵ اما به‌منظور یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و افزایش دریافتی بازنشستگان درصد افزایش حقوق با حداقل ۱۲ درصد تعیین اما تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال شد به‌طوری که طبق اعلام محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه برای گروه‌هایی زیر ۱.۵میلیون دریافتی داشتند به‌طور متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعیین و تصمیم بر این شد تا هر سال و تا پایان برنامه ششم این تغییرات ادامه داشته باشد.

شهریور سال ۹۶ اما باز هم بازنشستگان با تجمع در نقاط مختلف نسبت به عدم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. این در حالی بود که در فروردین آن سال با مصوبه دولت در ۲۶فروردین ماه ۹۶ برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین ۱۰ تا ۲۷ درصدی تعیین شد. 

بازنشستگان و فریاد از دشواری معیشتی 

این تجمعات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز تکرار شد. در سال ۹۸ تجمعات بازنشستگان با همان مطالبات قدیمی برگزار شد اما شعارها رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفت. این در حالی بود که شعارهای تجمع‌کنندگان در بیشتر موارد غیرسیاسی و بر محور مطالبات اقتصادی می‌چرخید. در  اسفند ۹۹ نیز در جریان بررسی لایجه بودجه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد. از جمله شعارهای این تجمع «معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست» بود. همزمان با تجمع جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، مجلس ایران اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران، حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد. 

با این همه به دلیل با صدور احکام حقوقی در تاریخ ۲۰ فروردین نقش بر آب شد. مهم‌ترین دلیل آن، اشتباه صورت گرفته در محاسبه افزایش حقوق سالانه بازنشستگان بود که البته تامین اجتماعی آن را پذیرفت و اعلام کرد که به دلیل مشکل نرم‌افزاری بوده است. 

صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی

صندوق های بازنشستگی در یک دهه اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که از دولت‌های نهم و دهم آغاز شده و به دولت سیزدهم ارث رسیده است. آمارها از بحرانی بودن وضعیت ۱۶ صندوق بازنشستگی در کشور حکایت دارد و حتی پژوهش‌های و فیلم‌های مستندی هم در این زمینه ساخته شده و کارشناسان سال‌هاست در این باره هشدار می‌دهند. در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شده بود که به دلیل بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حدود ۷۶ درصد هزینه های صندوق های بازنشستگی در سال از کل بودجه دولت تامین می شود. از سوی دیگر صندوقی که باید منابع آن از سوی خود سازمان تامین شود، ۶۰ درصد بودجه اش از دولت تامین می شود و وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری از همه بدتر است که ۹۴ درصد آن از بودجه دولت تامین می شود. این مشکل حالا به سال ۱۴۰۱ نیز رسیده و مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعتراضاتی در سراسر کشور پدید آورده است.