تغییرات عجیب در احکام جدید بازنشستگان | حقوق‌های سال 1400 هم تغییر کرد!

بر اساس اخبار به دست آمده به عرشه آنلاین، تغییرات عجیب و غریبی در احکام جدید بازنشستگان رخ داده است و حتی رقم حقوق های سال ۱۴۰۰ که پرداخت شده است، اینک در احکام تغییر کرده و کاهش یافته است وجود تغییر فاحش در میزان حقوق درج شده برای سال گذشته و پرداخت کمتر از آن به افراد، زدن علامت سوال در برابر شاخص جنسیت حقوق بگیران، ناقص بودن بخش مربوط به بند  ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از این جمله است.

پس از حدود سه ماه از گذشت سال جاری ، سرانجام سازمان تامین اجتماعی در روز ۲۸ خرداد ماه با صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان ، میزان دریافتی این گروه از شهروندان را مشخص کرد.

صرف نظر از ناهمگون بودن مقدار تعیین شده و نامتناسب بودن  آن با سطح تورم و گرانی در کشور و در نتیجه عدم رعایت مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ، نکته قابل توجه در احکام یاد شده وجود تناقض ها و مجهولاتی است که اعتبار این سند حقوقی را مخدوش کرده است . از جمله عدم درج جنسیت افراد حقوق بگیر و قراردادن علامت سوال در جدول مربوطه ،  که تعجب و ابهام بسیاری برانگیخته است.

همچنین عدم تطابق مبلغ قابل پرداخت ماهیانه در احکام سال ۱۴۰۰ و میزان دریافتی افراد که به مراتب کمتر از مقداری بوده که در احکام تصریح شده است  و در اذهان عمومی نوعی شائبه دستکاری در این احکام ایجاد کرده است.

در عین حال نامشخص بودن و عدم اشاره دقیق  به نگارش صحیح و انشای  بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور  هم از جمله دیگر موارد نقصان و اشکال حقوقی در احکام منتشر شده توسط سازمان تامین اجتماعی است  که نمیتوان آن را صرفا به تایپ عجولانه متن مربوط دانست.

انتظار می رود مسئولین سازمان تامین اجتماعی به موازات رایزنی ها و تحرکات فیمابین با سایر دستگاه های مسئول برای نهایی کردن موضوع افزایش حقوقها ، با رعایت پروتکل های تدوین احکام ، مشکلات فنی این اسناد دولتی را رفع نمایند.

یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مطلبی برای عرشه آنلاین نوشت : 

معادلات اقتصادی در نظام مالی - اداری ایران، دستکم در سازمانها و نهادهای کلان اقتصادی از قبیل سازمان تامین اجتماعی،  دنیای عجیبی دارد . لگاریتم پیچیده ایی از انواع ماده و تبصره و قوانین پشت قواره ایی که جای تفسیر و گریز فراوان دارد ، آن هم از سوی مبدعان و مجریان قانون. 

بعضا بدرستی مشخص نیست انواع قوانین تفسیرپذیر این ساحت،   تابع کدام نظم و فرمول و قراردادی است.دم دست و بی بدیل ترین  نسخه آن، موضوع افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در سال جاری است .

قصه، ساده است. بنا به روال بیش از پنج دهه در نظام اداری کشور، هر ساله بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق این بخش از آحاد جامعه تعیین و فرایند پرداخت آن  توسط دولت اجرا می شده است و علیرغم فراز و فرودهای لاجرم بازنشسته و مستمری بگیر با کم و زیاد حقوق تعیین شده کنار می آمده است. ‌ 

در سال جاری اما، مشخص نیست چرا این نظم جا افتاده ی اداری، دستخوش  جزر و مد های دامنه داری شده که پس از گذشت سه ماه از سال، هنوز هیچ آرامشی در ساحل زیست بازنشستگان و مستمری بگیران دیده نمیشود و گویی مجموع بوروکراسی عریض و طویل نظام پرداخت دستمزد، در لابیرنتی تو در تو گرفتار چه کنم های قانونگذاران شده و در این صحنه، دولت و مجلس و سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار و سازمان برنامه و بودجه و سایر دست اندرکاران، هر کدام در تاریکی مطلق، مشغول ارائه تفسیر خود از فیل این قصه هستند!

  نمایان ترین شاهد این سر در گمی، احکامی است که برای افزایش حقوق سال جاری صادر شده و در سامانه تامین اجتماعی در دسترس مردم قرار گرفته است . وجود تغییر فاحش در میزان حقوق درج شده برای سال گذشته و پرداخت کمتر از آن به افراد ، زدن علامت سوال در برابر شاخص جنسیت حقوق بگیران ، ناقص بودن بخش مربوط به بند  ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور  از این جمله است .

و این حماسه در شرایطی خلق شده که حدود نود روز از سال جدید می گذرد و مسئولان دولتی و  نظام اداری و سازمانی مربوطه ، خیلی پیش از این باید با تعهد به انضباط کاری و احساس مسئولیت جدی در قبال صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی ( بیمه پردازان ) ، به ابتدایی ترین وظیفه حرفه ایی خود همت می گماشتند و مخل آرامش روانی و ایجاد نابسامانی در امور اقتصاد خانوارها و به تبع آن سیستم اقتصاد کشور نمیشدند.