علت اصلی توقف تولید تیبا و سمند مشخص شد

مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه استاندارد پرداخت و به سوالات زیر پاسخ داد:

*چرا خودروهای تیبا و سمند از خط تولید خارج شدند و اقدام سازمان استاندارد در حوزه کیفیت خودرو چیست؟

طبق قولی که به مردم داده بودیم به طور جدی به موضوع خودرو ورود پیدا کردیم. تعهدات ۱۵ گانه از خودروسازان را در سال ۱۴۰۰ داشتیم و در سال ۱۴۰۱ تاییده استاندارد برخی خودرو‌ها را از دستور کار خارج کردیم.

تیبا ۱ ، تیبا ۲ و سمند به دلیل عیوب پرتکرار و مشکلاتی در حوزه ایمنی و عملکرد از خط تولید خارج شده اند.فرایند خروج خودرو‌های بی کیفیت و با ایراد‌های زیاد در دستور کار سازمان استاندارد قرار دارد.

در این خصوص تذکراتی درباره فرایند تولید برخی خودرو‌ها داده شده که اگر موارد استاندارد عملیاتی نشود آن‌ها هم از مسیر تولید خارج می‌شوند. اگر این خودروها نتوانند ایمنی لازم را طبق استاندارد‌های ملی و اجباری اخذ کنند با توجه به گزارشاتی که از طریق شرکت‌های بازرسی و نهاد‌های قانونی به ما می‌رسد خروج آنها در دستور کار جدی قراردارد.

*کم فروشی از مسائلی  است که حق الناس حساب می‌شود، سازمان استاندارد در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟

برای اولین بار در سازمان استاندارد  به حوزه کم فروشی ورود کردیم تا به داده‌ها و اطلاعات درستی در این زمینه دست پیدا کنیم. شواهد حاکی از کم فروشی در برخی واحد‌ها و مراکز بود.

در این سازمان، مرکز ملی اندازه‌شناسی اوزان و مقیاس‌ها را  داریم که باید از سال‌ها قبل به بحث اوزان ورود پیدا می‌کرد.

به موازات اصلاح و مردمی سازی یارانه‌ها، به این حوزه ورود کردیم تا منجر به کم فروشی نشود. در ۱۹ استان طرحی پیاده کردیم که به موچب آن نمونه برداری از کالا‌ها انجام و در آزمایشگاه‌ها ارزیابی می‌شود.

طرح ویژه اقدام در حوزه اوزان را در ۱۹ استان اجرا کردیم. در ۳۶۵ گروه کالایی به کم فروشی ۴۱.۳۵ درصدی رسیدیم. سازمان حمایت و تعزیرات را هم در جریان قرار دادیم.

در گام اول مراکز را آگاه کردیم که  این کم فروشی قابل رصد است،  این امر بازدارنده بوده و موجبات اصلاح در برخی کالا‌ها شده است.

این حوزه حق مردم است و ما به طور علمی، فنی و بازدارنده عمل می‌کنیم و نظارت پسینی و پیشینی در این حوزه وجود خواهد داشت.

*آیا تاکنون برخورد با شرکت‌های بزرگ داشته‌اید؟

با همین رصد و نظارتی که صورت گرفت، برخی از شرکت‌ها به مدار واقعی و استاندارد برگشته اند، اما قانون به ما اجازه داده از واحد‌هایی که تکرر در تخلف کم فروشی داشته باشند نام ببریم. در پایش و رصد اولیه بسیاری از واحد‌ها به حالت استاندارد وزنی قانونی خود برگشتند.

نظارت ادامه دارد و اگر با تذکر حل نشود احکام تعزیری در اختیار داریم تا  با کم فروشان برخورد کنیم.

*ضمانت اجرایی لازم برای بازدارندگی از کم فروشی وجود دارد؟

ظرفیت‌های قانونی خوبی داریم و کمبود تبصره و قانون نداریم. باید با شهامت در این زمینه کار شود. ضمانت‌ها کافی است.

*در حوزه استاندارد سازی خدمات به خصوص خدمات حمل و نقل از جمله در هواپیما و اتوبوس چه اقدامی انجام شده است؟

در حوزه خدمات تاکنون اقدام استاندارد خدماتی مقبول و ملی رخ نداده و این ایراد وارد است.

مقررات فنی و ملی در حوزه‌های مختلف خدماتی باید از سوی دستگاه‌ها پیشنهاد داده شود و سازمان استاندارد بر آن نظارت داشته باشد.

در خدمات و سرویس‌هایی که در ترمینال‌های زمینی و هوایی داده می شود مشکلاتی وجود دارد.

در حوزه های مختلف خدماتی از جمله گردشگری، اماکن ورزشی، وزارت نیرو ورود پیدا کردیم و این حق مردم است که بدانند خدمتی که می‌گیرند باید در چه چارچوبی باشد و از این طریق می‌توانیم اعتبار بخشی به نشان ملی استاندارد بدهیم.

*شمار نیرو‌ها و بازرسان در سازمان استاندارد پاسخگوی حجم نظارت‌ها است؟

جنس استاندارد مردمی است .مردم را به عنوان سرمایه داریم همچنین دستگاه‌های اجرایی هم باید تکمیل کننده زنجیره تدوین و استاندارد سازی باشند.

*چه تصمیمی برای رفع مشکل آسانسور‌ها و پله‌های برقی مترو گرفته می شود؟

سال هاست که شهرداری ها درگیر مشکلات این آسانسو‌ها و پله برقی‌ها هستند و عمل به قانون در حوزه امنیتی پله برقی در ایستگاه‌های مترو نشده است.

با رفع عیوبی که می‌تواند در آینده مخاطراتی داشته باشد، هم به استاندارد اجباری که مصوبه شورای عالی استاندارد در سال ۹۵ بوده عمل می شود و هم اجرای استاندارد ملی که از سال ۸۲ به بعد مصوب شده در دستور کار قرار می گیرد.

این موضوع مباحث فنی و تخصصی دارد که باید در دستور کار اداره کل استانداردها  و شرکت مترو قرار گیرد. در روز‌های آینده هم این ها جلساتی دارند تا هم اجرای قانون  و رعایت  کیفیت‌های فنی  را داشته باشیم و هم موجبات استفاده ایمن از آسانسور‌ها و پله‌های برقی شرکت مترو و پل‌های هوایی و حتی شهربازی‌ها تامین شود. ایمنی باید در این مکان ها حاکم باشد.

*استانداردسازی در حوزه‌های نوین و صنایع دانش بنیان به چه صورتی است؟

استاندارد سازی و تدوین استانداردهای ملی در حوزه‌های هایتک را در دستور کار داریم.

بسته تحولی استانداردسازی دانش بنیان‌ها را اوایل امسال نهایی کردیم و با مجموعه‌های تحت تاثیر و مرتبط به اشتراک گذاشتیم. این بسته به طور کامل گره گشای مسائل دانش بنیان‌ها است.

سازمان استاندارد این آمادگی را دارد که حرکت‌هایی فراتر  از این بسته هم در راستای حمایت از دانش بنیان ها انجام دهد.

سوال: در حوزه استاندارد برای سوخت چه تدبیری اندیشیده شده است؟

آقای اسلام پناه: در فصل‌های گرم و سرد نمونه برداری از انواع سوخت‌ها به طور تصادفی انجام می‌شود وگ زارش آن به نهاد‌های بالادستی تقدیم می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی مجری قانون پاک همچون وزارت نفت و صمت، باید در پیاده سازی ضوابط و بند‌های قانون پاک به طور جدی عمل کنند تا موضوعاتی مثل هوای آلوده و سوخت غیراستاندارد حل و فصل شود، ما هم آمادگی برای نظارت داریم.

*وضعیت مراجعه به سازمان استاندارد و ارائه خدمات غیر حضوری چگونه است؟

سازمان استاندارد جزو برترین دستگاه‌ها در حوزه شفافیت است همچنین چهارمین سازمان ملی بوده که دسترسی‌ها را در درگاه ملی به طور شفاف و غیر رانتی در اختیار مردم قرار داده است.

*برنامه‌های آتی سازمان در حوزه‌های مختلف نظارتی و کمی و کیفی چیست؟

جایزه بین المللی کیفیت جهان اسلام، کارویژه هفته استاندارد، تقویت نظارت ها در حوزه کالا و خدمات و تدوین استاندارد سازی خدمات را در دستور کار قرار داریم./ باشگاه خبرنگاران