شکایت کارگران از مصوبه افزایش حق مسکن کارگری

حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از شکایت به دیوان عدالت بابت حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی خبر داد.

این فعال کارگری گفت: کارگران و فعالان کارگری با شکایت به هیات عمومی دیوان، درخواست کرده‌اند تصویب‌نامه‌ی دولت که حق مسکن مصوب شورای عالی کار را کاهش داده و ۵۵۰ هزار تومان مقرر کرده، در مرحله‌ی اول متوقف و سپس ابطال شود.از نظر شاکیان دست‌کاری شدن حق مسکن سال ۱۴۰۱، هیات دولت تنها سمتی تشریفاتی در ابلاغ افزایش این مزایا را دارد و مجاز به دست‌کاری کردن آن نیست.

حتی اگر فرآیند رسیدگی به دعوای حقوقی به خودیِ خود زمانبر باشند. با به جریان افتادن این شکایت‌ها به نظر می‌رسد که چالش دولت برسر افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشته باشد.

یکشنبه بیست و یک خردادماه، هیات دولت با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران، آخرین تکه از پازل افزایش حقوق و دستمزدها را تکمیل کرد. اما این اقدام دولت رضایت کارگران را تامین نکرد، دلیل این نارضایتی نحوه افزایش این قسمت از دستمزد‌های سال جدید بود.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد. شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.

در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر می‌رسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.

حبیبی می‌گوید: درست است که خود مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت، در زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطلاع هیات دولت می‌رسانند، بنابر این ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری بی‌اطلاع بود.

از نظر شاکیان دست‌کاری شدن حق مسکن سال ۱۴۰۱، هیات دولت تنها سمتی تشریفاتی در ابلاغ افزایش این مزایا را دارد و مجاز به دست‌کاری کردن آن نیست.

حتی اگر فرآیند رسیدگی به دعوای حقوقی به خودیِ خود زمانبر باشند. با به جریان افتادن این شکایت‌ها به نظر می‌رسد که چالش دولت برسر افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشته باشد.

پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی می‌شود.

 دستمزد ۱۴۰۱ کارگران چه تغییراتی می‌کند؟

برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.

مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.

شکایتی جدید علیه دولت طرح می‌شود؟

نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن می‌گوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.

وی ادامه می‌دهد: خواسته کارگران چیزی غیر از اجرای قانون نیست، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری جدید است. دولت بدون آنکه افزودن یا کاستن حتی یک ریال اجرای این مصوبه را ابلاغ کند.

به نظر می‌رسد منش کنونی هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به استمرار نارضایتی و دلخوری این طیف از جمعیت حقوق و دستمزد بگیر کشور دامن بزند.

البته به موزات این ماجرا، خبر کناره گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارت خانه چه تاثیری می‌تواند بر این کشمکش  داشته باشد؟

حسین حبیبی در این باره واقعیتی را یادآور می‌شود: مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار نمی‌توانست بدون اطلاع هیات دولت تصویب شود. در زمان مذاکرات مزدی، اعضای دیگری هم به نمایندگی از دولت حضور دارند و همه می‌دانیم که دیگر اعضای هیات دولت و از جمله شخص رئیس جمهور از لحظه به لحظه مذاکرات مزدی باخبرند.

وی افزود: براین اساس نمی‌توان پذیرفت که هیات دولت از ماجرای افزایش حق مسکن مطلع نبوده است، وقتی اعضای دولت مصوبه افزایش دستمزد را امضاء می‌کنند یعنی دولت از مسئله با خبر است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جمع بندی خود از مسئله گفت: استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد، هیات دولت که از ابتدا در جریان افزایش مزد بود باید هرچه سریعتر در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند. این انتظاری است که کارگران از دولت دارند.