مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با قانون است |کارکنان قراردادی و شرکتی ساماندهی می‌شوند

ولی اسماعیلی اظهار کرد: شورای عالی کار افزایش ۳۷ درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام کرده در حالی که دولت مغایر این مصوبه ۱۰ درصد افزایش را برای بازنشستگان اعلام کرده که این خلاف مصوبه شورای عالی کار و نظر هیئت تطبیق است.

وی تصریح کرد: مجلس این مغایرت قانونی را از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ کرده تا مصوبه ۱۰ درصد افزایش بازنشستگان ابطال و افزایش ۳۷ درصد مد نظر قرار گیرد و یا اگر دولت اصراری داشته باشد، تصمیم جدید در این حوزه گرفته خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه این افزایش بار مالی برای دولت به همراه ندارد و سازمان تأمین اجتماعی متعهد شده تا افزایش ۳۷ درصدی را برای بازنشستگان اعمال کند.

اسماعیلی افزود: حتی سازمان تأمین اجتماعی راضی به پرداخت این مبلغ است و در هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز این موضوع مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

رسانه‌ها و مردم صبور باشند

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به آغاز جراحی اقتصادی دولت اشاره کرد و ادامه داد: دولت و نظام اسلامی در پیچ حساسی قرار گرفتند که باید هر سه قوه در کنار هم به حل مشکلات کمک کنند.

وی تلاش شبانه‌روزی دولت را برای حل مشکلات معیشتی مردم با دلسوزی تمام یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار صبوری مردم، انتظار داریم تا رسانه‌ها نیز همراهی خوبی را داشته باشند و در کنار نقدهای دلسوزانه از ناامید کردن مردم پرهیز کنند.

اسماعیلی مطالبه‌گری را حق رسانه‌ها و مردم عنوان کرد و گفت: هیچ کس مخالف مطالبه‌گری نیست اما اینکه بخواهیم در خط دشمن مردم را ناامید کرده و از ادامه مسیر مأیوس کنیم، عقلانی و صحیح به نظر نمی‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بنده خود به عنوان نماینده شهرستان محروم گرمی آماده پذیرش هرگونه نقد هستم اما اینکه عده‌ای بخواهند سیاه‌نمایی کرده و اوضاع را برعکس آن‌گونه‌ای که هست نشان دهند، مخالف بوده و نسبت به این امر ناراضی هستم.

اسماعیلی بیان کرد: امیدواریم با صبوری مردم و همراهی رسانه‌ها مشکلات اقتصادی در ماه‌های آینده برطرف شود و دولت بتواند به ریل آرامش و اطمینان خاطر بیشتر بازگشته و اقدامات مؤثری را انجام دهد.

ساماندهی کارکنان قراردادی و شرکتی در اولویت

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکرد ساماندهی کارکنان قراردادی و شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: طرح ساماندهی نیروهای انسانی در ادارات و دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس با ۱۹۶ رأی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی و اقدامات کارشناسی به کمیسیون اجتماعی بازگشته و ما با اولویت این طرح را مورد بررسی و دقت نظر قرار می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: دولت مجری این طرح خواهد بود تا ساماندهی تمام نیروهای انسانی را در ادارات انجام داده و با خط بطلان کشیدن به ۱۷ نوع قرارداد ادارات و نهادهای مختلف با نیروهای انسانی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کند.

اسماعیلی تصریح کرد: این طرح در صورت تصویب در مجلس مشمول تمام دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها، نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه، نهادهای انقلابی نظیر صدا و سیما و زیرمجموعه مقام معظم رهبری خواهد بود تا برای همیشه شرکت‌های واسطه‌ای و امضاهای طلایی حذف و تعیین تکلیف نیروها در ادارات به صورت استخدام رسمی و یا پیمانی انجام خواهد شد.

وی گفت: دستگاه‌ها مکلف خواهند شد از زمان اجرای این قانون دیگر هیچ نیرویی را بدون روند مراحل استخدامی به کارگیری نکنند و امیدواریم شرایط مطلوبی را در ساماندهی نیروی انسانی شاهد باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون ۶۴ هزار نیروی خانواده شهدا و ایثارگران در ادارات و دستگاه‌های دولتی ساماندهی شده و بر اساس مصوبه مجلس ۷۶ هزار نیروی ایثارگر نیز در حال تبدیل وضعیت در ادارات و دستگاه‌های مختلف هستند.