رییس فراکسیون کارگری مجلس :کف مطالبان بازنشستگان افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها است

|  علی بابایی کارنامه، رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «استدلال اقتصاددان‌های دولت برای افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان در راستای این ایده کلی است که نقدینگی افزایش پیدا نکند و تورم بالا نرود.» اما باید دید چرا دولت برای مهار رشد نقدینگی اقدام به کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت نکرده است. ضمن اینکه دولت می‌تواند بخشی از معافیت‌های مالیاتی نهادها را لغو کند و از آن برای تامین نقدینگی مورد نیاز استفاده کند. رییس فراکسیون کارگری پس از اعلام  خبر ارسال نامه از سوی رییس مجلس به گفت‌و‌گو با ما نشست. 

  نامه اخیر آقای قالیباف خطاب به رییس جمهوری در خصوص رد کردن درخواست‌های دولت برای افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان مورد توجه کارشناسان، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی قرار گرفته است. این تصمیم در چه فضایی اتخاذ شده است؟

این نظر مجلس که در واقع نظر هیات تطبیق مقررات مجلس است، باعث خوشحالی کارگران و بازنشستگان شده است. پیش‌بینی هم می‌شد که این خواسته دولت برای کاهش (افزایش 10درصدی) دریافتی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، رد شود. اکثر کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران حوزه بیمه از قبل هشدار داده بودند که مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان بازنشستگی باید مبنای پرداخت دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. به این دلیل که از سال 54 به این سو، همواره این رویه‌ای قانونی و منطقی بوده و همچنان نیز مطابق قانون باید به آن توجه شود.

 بعد از این مصوبه باید منتظر چه تحولاتی در خصوص مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی  باشیم؟

از این پس دولت محترم باید زمینه تحقق مصوبات شورای عالی کار را فراهم کند و میزان دریافتی بازنشستگان را از ابتدای سال 1401 افزایش دهد. اساسا ورود دولت به این حوزه از ابتدا درست نبود. دولت باید مطیع قانون باشد و برای اجرای آن از همه پیشی بگیرد. در این حوزه اعمال نظارت شخصی اشتباه است و باید قانون فصل‌الخطاب باشد. امیدواریم دولت محترم، شخص رییس‌جمهوری و آقای مخبر به موضوع توجه کرده و تلاش کنند معیشت کارگران و بازنشستگان را به عنوان اولویت مدنظر داشته باشند. البته برخی به دنبال ایجاد حاشیه برای دولت هستند اما دولت هم نباید بهانه به دست حاشیه‌سازان بدهد. دولت وعده عدالت‌محوری و قانون‌گرایی را داده و باید در این راستا حرکت کند. تمکین به نظر مجلس، هم رضایت جامعه هدف را که کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هستند، فراهم می‌کند هم وضعیت ساختارهای بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی را بهبود می‌بخشد. مجلس نوعی آینده نگری کرده تا از طریق افزایش پرداختی کارگران تامین اجتماعی، زمینه رونق صندوق‌های بیمه و استقلال آنها فراهم و این صندوق بین نسلی حفظ شود.

 اساسا چرا ورود دولت به دایره تصمیم‌سازی‌های تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار غلط است؟

ببینید، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل، غیر دولتی و بر مدار سهامداری بیمه‌شدگان شاغل و مستمری‌بگیران است و هیچ دولتی هم حق دخالت در کار مدیریتی این حوزه را ندارد. دولت نباید به خود اجازه دهد که در خصوص جزییات تصمیمات این بخش‌ها ورود کند و برخلاف منافع اعضا تصمیمی اتخاذ کند.

 بعد از نامه رییس مجلس، پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت کردند، این رقم درست است؟

حداقل دریافتی باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار باشد. رقمی که شورای عالی کار تعیین کرده است، حداقل 57درصد است که مبتنی بر نرخ تورم، سبد هزینه‌ای و... تعیین شده است. این کف مطالبات بازنشستگان است و ما هم در مجلس اصرار داریم که این رقم محقق شود.

  برخی ورود دولت به حوزه تصمیم‌سازی‌های شورای عالی کار را یک بدعت خطرناک ارزیابی می‌کنند، چگونه می‌توان جلوی این نوع بدعت‌ها را گرفت؟

دولت هم با نیت خیر وارد این فضا شده است. دولتمردان خدای نکرده نمی‌خواهند که حق بازنشستگان و کارگران را ضایع کنند. دوستان دولتی در سازمان برنامه و بودجه معتقدند که باید یک رویه ثابت را برای بازنشستگان همه حوزه‌ها از جمله کشوری، لشکری و کارگری را تدارک دید که همه از آن تبعیت کنند. مطابق قانون، اختیار دریافتی دو گروه نخست که شامل بازنشستگان کشوری و لشکری است در قالب تبصره 12 بودجه مشخص شده است. اما دریافتی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی براساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود، بنابراین باید همه از قانون تبعیت کنند. در این میان، اقتصاددانان دولتی معتقد هستند، حتی کارکنان بخش خصوصی هم باید با افزایش 10درصدی حقوق مواجه شوند.

  به هر حال اظهارات تیم اقتصادی دولت هم باید از منطقی تبعیت کند در شرایطی که کشور با تورم بالای ۵۰درصد روبه‌روست، چطور می‌شود دریافتی‌ها را ۱۰درصد تعیین کرد؟ فکر نمی‌کنید غیرمنطقی است و باعث افزایش فقر می‌شود؟

دولتی‌ها در سازمان برنامه و بودجه و... به دنبال این بودند تا افزایش مزد اعمال نشود تا افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم نشود. اینکه این تصمیم درست است یا نه؟ بحث دیگری است، اما اگر دولت یک چنین ایده‌ای داشت باید پیش‌بینی‌های خود را قبل از مصوبه شورای عالی کار اعمال و تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد تا در زمان تعیین دستمزدها توسط شورای عالی کار موضوع برنامه‌ریزی شود. اما زمانی که شورای عالی کار یک چنین تصمیمی را با حضور بخش کارفرمایی، بخش کارگری و نمایندگان دولت اتخاذ کرده‌، دیگر نمی‌توان این مصوبه را نادیده گرفت و گفت افزایش مزد باید 10درصد باشد.

   اما برای تحقق ایده مهار تورم و رشد نقدینگی فکر نمی‌کنید بهتر است دولت ابتدا هزینه‌های غیر ضروری خود را کاهش دهد، اقدام به کوچک‌سازی دولت کند و معافیت‌های مالیاتی را لغو کند؟

براساس این رویکرد است که اساسا مجلس با خواسته دولت مخالفت کرده است. نمایندگان نیز معتقدند، محل صرفه‌جویی‌ها، دریافتی بازنشستگان نباید باشد. گزاره‌های فراوانی وجود دارد که دولت باید ابتدا نسبت به اصلاح آنها اقدام کند. ضمن اینکه قانون در این زمینه روشن است. قانون روی تبعیت از مصوبات شورای عالی کار تاکید دارد، بنابراین همه باید قبول کنند.

  احتمالا همین روند طی ماه‌های آینده تکرار خواهد شد. در ماه‌های دی و بهمن دوباره بحث‌های تعیین دستمزد ۱۴۰۲ شکل می‌گیرد. برای سال آینده با تورم فعلی چه باید کرد؟

رویکرد معقول برای تعیین مزد سال آینده را از امروز نمی‌توان تعیین کرد. همه اقتصاددان‌های دولت معتقدند که در آینده نزدیک 2اتفاق در کشور رخ می‌دهد، نخست رشد اقتصادی کشور بالا می‌رود و دوم اینکه تورم در 6ماهه دوم سال مهار می‌شود. وقتی تورم مهار شود و شاخص‌ها در وضعیت باثبات قرار بگیرند، معادلات تعیین دستمزد نیز تغییر می‌کند. بنابراین شیوه تعیین دستمزد 1402 را از امروز نمی‌توان پیش‌بینی کرد. باید دید آیا تحلیل‌های دولتمردان در خصوص مهار تورم محقق می‌شود و رشد اقتصادی عینیت پیدا می‌کند یا اینکه شاخص تورم همچنان در مدار صعودی قرار می‌گیرد