چرا دولت از وعده بازگشت قیمت‌‌ها به شهریور ۱۴۰۰ پشیمان شد | گرانی بیشتر در راه است؟ نقشه قالیباف چیست

اظهارات رئیس مجلس درباره بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و واکنش اخیر دولت در این باره، با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

محمد باقر قالیباف در ۱۸ اردیبهشت ماه تاکید کرده بود که قیمت ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد اما حالا مشخص شده، طی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است دولت رئیسی قصد عدول از این تصمیم را دارد.️حالا باید منتظر ماند و دید آیا مجلس انقلابی که رئیسش همین چند روز پیش در جمع ائمه جمعه فریاد زد که مشکل کشور پول نیست، بلکه عرضه است”میتواند مقابل این تصمیم دولت از خود عرضه نشان بدهد و در مقابل این تصمیم دولت رئیسی بایستد یا فقط “عرضه‌شان” در مقابل دولت روحانی بوده است؟

چرا دولت از وعده بازگشت قیمت‌‌ها به شهریور ۱۴۰۰ پشیمان شد

قیمت‌‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؟ دولت وعده داده بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، قیمت‌های به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. اما به نظر می‌رسد اکنون این وعده منتفی شده است.

روز ۲۴ اردیبهشت بود که رسانه‌ها از تصمیم مهم سران قوا در مورد قیمت‌‌ها خبر دادند. در جلسه‌ای با حضور روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، مقرر شد که «هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونه‌ای پیش برود که در کوتاه‌ترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.» (خانه ملت)

حالا اما با گذشته بیش از دو ماه از طرح اطلاح ارز ترجیجی، قیمت‌ها در بازارهای مختلف در حال افزایش است. به نظر می‌رسد دولت نیز از این وعده عقب‌نشینی کرده باشد.

بر اساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عملا دولت از تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت‌‌ها در شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.

لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است. متن آن برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

براساس این لایحه، عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه حذف می‌شود. دولت افزوده است، در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

دولت در مقدمه آن آورده است، به منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالا‌ها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب‌های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

در این لایحه، با حذف بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد شد. براساس اصلاحیه تبصره ۱۲ نیز شورای حقوق و دستمزد، مجدداً مجوز افزایش حقوق‌ها را دریافت می‌کند.

در صورت تصویب متن دولت، ماجرای بازگشت قیمت‌‌ها به شهریور ۱۴۰۰ منتفی می‌شود و احتمالا باید منتظر گرانی بیشتر بود. ضمن اینکه دولت همچنان به موضوع ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز عمل نکرده است.