پیشنهاد یک نماینده مجلس برای افزایش ۴۰درصدی حقوق‌ها

 سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴۰درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می‌کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.

 مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق ‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته غنی نماینده مجلس کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده‌اند و از آن دفاع می‌کنند یا حقوقشان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است.

 نظری افزود: دولت بسیاری شرکت زیان‌ده و ساختمان‌ اضافی دارد؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنند. به گفته وی، بودجه شرکت‌های دولتی۱۷۰۰هزار میلیارد تومان است که به کسی گزارشی درباره این بودجه داده نمی‌شود. 

 این نماینده مجلس گفت: دولت باید حقوق‌های نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکت‌هایی که بالغ بر پنجاه‌هزار نفر پرسنل دارد، متوسط ۲۵میلیون تومان حقوق می‌دهند. ببینید هیات‌مدیره بانک سپه چقدر حقوق می‌گیرند و هیات‌مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوقشان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند. 

آخرین نظرات درباه پلکانی کردن حقوق کارمندان 

کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با اجرای شیوه پلکانی افزایش حقوق‌ها می‌توان با تحمیل هزینه کمتر به دولت، کمک بیشتری به اقشار ضعیف جامعه کرد و این به نفع دولت و ملت خواهد بود.

بهزاد بقایی، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفت: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند.

اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.

وی افزود: لذا با شیوه‌ی مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد.

بیشتر بخوانید: خبر خوب درباره افزایش حقوق کارمندان | افزایش پلکانی حقوق کارکنان اجرایی می‌شود

بقایی در خصوص الزامات اجرای افزایش حقوق پلکانی اظهار کرد: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه اندازی شود اما از سال ۹۶ تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

بنابراین مهمترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد کنیم. در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیماً از خزانه باشد. یعنی پرداخت به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار قرار بگیرد. با این دو اقدام می‌توان شناخت خوبی از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر کارمندان دولت به طور کامل مورد رصد قرار بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه اکنون در کشور ما این شفافیت وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد.

به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملاً خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.

این کارشناس بودجه در پایان اظهار کرد: تا زمانی که شناخت و شفافیت در حوزه حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد، نظارتی نیز روی اجرای سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان متصور شد. اکنون در قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام پرداخت خوب وجود دارد که به دلیل عدم شناخت از وضعیت موجود اجرا نمی‌شود. بنابراین این دو اقدام امری بسیار ضروری است که می‌تواند تکمیل کننده تصمیم خوب دولت برای افزایش پلکانی حقوق‌ها باشد.