ویلا در چالوس گران‌تر است یا ایالت کلرادو؟

رسانه پرطرفدار فوربز در وبسایت خود گزارشی درباره یک وبلای فروشی در ایالت کلرادو آمریکا منتشر کرده است. این وبلا که برای فروشش در فوربز تبلیغ شده، حدود ۵۹ هزار متر مربع یا حدود ۶ هکتار مساحت دارد.

این ملک دو ساختمان دارد. ساختمان اول که کاربری مسکونی دارد، ساختمانی با زیربنای حدود ۶۵۰ متری است با پنجره‌هایی از کف تا سقف و چشم‌اندازی بی‌نظیر به کوه و دشت‌های سبز کلرادو. ساختمان دوم هم که حدود ۲۰۰ متر است یک گالری هنری و دفترکار است که البته به گفته مشاور فروش این ملک به سادگی امکان تغییر کاربری آن وجود دارد. مالک فعلی این خانه برای خانواده پرجمعیتش به دنبال یک خانه بزرگ‌تر است ولی در سال‌هایی که اینجا زندگی می‌کردند از شرایط زندگی راضی بودند؛ به ویژه به خاطر نزدیکی به پیست اسکی و این مناظر. این ملک ۶ هکتاری ۸.۹ میلیون دلار قیمت دارد که با دلار ۳۰ هزار تومانی حدود ۲۶۷ میلیارد تومان می‌شود.

ویلای بعدی ملکیست در چالوس در استان مازندران کشورمان. یک ویلای ۵ هکتاری که یک ملک ۲۰۰ متری قدیمی‌ساز اما بازسازی شده در آن است. عکس‌ها چندان کیفیتی ندارند اما فروشنده می‌گوید که این زمین ۵۰ هزار متری به کوه و دریا منظره دارد. از دیگر امکانات این ملک هم لوله‌کشی آب و داشتن برق است. اما قسمت جالب ماجرا قیمت آن است که ۲۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی تقریبا برابر با ویلایی بزرگ‌تر و نوسازتر در کلرادوی آمریکا که به کوه‌ها و دشت‌های زیبا معروف است. اما چرا قیمت ویلا در چالوس گران‌تر از کلرادوی آمریکاست؟

بیماری هلندی اقتصاد ایران

همان‌طور که پیش‌تر در گزارشی با عنوان «نیم‌قرن نفرین نفت علیه مسکن» توضیح داده شد، مهم‌ترین علت این حباب تاریخی در بازار مسکن ایران، طلای سیاه است. نفت طی نیم‌قرن گذشته نقش اساسی در بودجه دولت‌ها داشته است. این دلارهای بادآورده نفتی دولت‌ها را تحریک کرده است که با ارزپاشی‌های سنگین تلاش کنند که ناکارآمدی خود را که به واسطه کسری بودجه‌ ساختاری باعث تورم‌های سنگین شده است، مخفی کنند. به عبارتی دیگر دولت‌ها از اوایل دهه ۵۰ به واسطه انبوه درآمدهای نفتی سعی کرده‌اند قیمت دلار را کنترل کنند و با واردات کالاهای دلاری ارزان سعی کنند تورم را کمتر نشان دهند.

چنین شرایطی به تبع باعث شده تا کار برای تولیدکننده ایرانی، برخلاف شعارهای سیاستمداران، روز به روز سخت‌تر شود. زیرا که به علت وجود کالای جانشین که با دلار تثبیت شده وارد می‌شود و در طول زمان قیمت نسبتا ثابتی دارند، تولیدکننده نمی‌تواند قیمت کالای خود را با تورم افزایش دهد. به این ترتیب در حالی که هزینه‌ها رو به افزایش بود تولیدکننده قیمت را نمی‌توانست افزایش دهد و به این صورت خواه‌ناخواه مجبور به ترک بازار می‌شد. البته به نظر می‌رسد از نظر دولت‌ها همین علت برای شکست دادن تولیدکننده داخلی کافی نبوده و دولت‌ها دست به قیمت‌گذاری‌ دستوری زدند تا مطمئن شوند تولیدکننده‌ای باقی نخواهد ماند.

به زبان ساده‌تر، در کشور ما تورم یک مشکل اساسی است. اما مشکل اساسی‌تر از آن، شیوه برخورد دولت‌ها با تورم است که به جای پیروی از راه‌های علمی و جلوگیری از فوران نقدینگی، شروع به سرکوب تولیدکننده از روش‌های مختلف می‌کنند.

در چنین شرایطی کمتر سرمایه‌داری راضی می‌شود که کار تولیدی انجام دهد. زیرا هم باید با کالاهای وارداتی ارزان مقابله کند و هم با دولتی که هزار نوع قیمت‌گذاری دستوری و مانع برای تولید ایجاد می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود که سرمایه‌گذار ترجیح دهد به سمت بازارهایی برود که از گزند قوانین دولتی دور است و با کالاهای دلاری هم قابل جایگزینی نیست. با توجه به محدودیت شدید ابزارها و بازارهای مالی در کشور، تقریبا می‌توان گفت که تنها جایی که سرمایه‌گذار می‌توانسته از شر دولت به آن پناه ببرد بازار مسکن بوده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد ثروت خانوار ایرانی در بازار مسکن سرمایه‌گذاری شده است. این در حالی است که آمریکایی‌ها تنها ۳۰ درصد ثروتشان در بازار املاک و مستغلات است و بخش اصلی آن در بازارهایی مانند بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و... سرمایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دولت‌ها در ایران برخلاف شعار کذایی «هدایت نقدینگی به سمت تولید» در عمل پول‌ها را به بازار مسکن هدایت کرده‌اند. اتفاقی که باعث تجمع ثروت در این بخش و ابرحباب تاریخی مسکن شده است. این روزها قیمت مسکن در برخی نقاط پایتخت از منهتن آمریکا که به گران‌ترین نقطه دنیا معروف است هم بیشتر شده است.