مشکل جدید بر سر راه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

با آنکه کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس کلیات لایحه دولت برای متناسب سازی حقوق کارکنان وبازنشستگان را تصویب و مقررکرد که تا ۳ هزار امتیاز به امتیازات کارمندان اضافه شود اما سه کمیته در کمیسیون مذکور تشکیل شده است تا چگونگی افزایش حقوق ها و سایر جزییات لایحه را بررسی کند. برخی از نمایندگان معتقدند که دولت منابع افزایش حقوق ها را در لایحه شناسایی و معرفی نکرده است.

 دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درحالی در مجلس تصویب شد که دولت منابع  افزایش حقوق کارکنان خود را در لایحه شناسایی و به مجلس معرفی نکرده است. زمزمه افزایش حقوق ها ازآنجا شنیده شد که حقوق کارکنان مشمول قانون کار ۳۷ درصد افزایش یافت. درپی آن صدای کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری وکشوری هم درآمد که افزایش شدید تورم، قدرت خرید ارزش حقوق و دریافتی ما را از بین برده است و دریافتی ما ناکافی است. فشارهای داخلی، دولت را برآن داشت که لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان زیرمجموعه های خود و بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز تدوین و با قید دو فوریت به مجلس ارسال کند. بر همین اساس لایحه هفته گذشته به مجلس ارسال و دو فوریت آن در جلسه امروز مجلس تصویب شد.

 لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان با دو مساله روبروست. اول آنکه برای اولین بار است که در میانه سال و در فصلی به جزبررسی بودجه، موضوع حقوق کارکنان دولت بررسی می شود و نکته دوم و مهم تر آنکه، دولت منابع افزایش حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومانی حقوق  کارکنان خود در لایحه را پیش بینی و معرفی نکرده است. این مساله بزرگترین ایراد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری محسوب می شود که برای رفع آنان از دست مجلس هم کاری بر نمی آید زیرا با توجه به آنکه دولت منابع تامین مالی شناسایی و معرفی نکرده است دست نمایندگان هم برای ارایه پیشنهادهای مختلف بسته است. زیرا این دولت است که بیشتر از هر مرجع دیگری ازجیب خود خبردارد. اگر نمایندگان هر منبعی را برای تامین مالی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت  تعیین کنند که حتی یک ریال بار مالی برای دولت ایجاد کند آن قانون مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود و شورای نگهبان آن را به مجلس برگشت خواهد داد.  

 دراین راستا محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس مشخص نکردن منابع مالی لازم در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان  را بزرگترین ایراد این لایحه عنوان کرده و گفته است که با وجود این ایراد، مجلس دو راه بیشتر ندارد یا باید کلیات لایحه در صحن علنی مجلس رد شود و یا آنکه در وضعیت موجود کلیات و جزییات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تصویب و برای اجرا به دولت ارجاع شود.

 زنگنه گفته است که حالت سومی وجود ندارد. زیرا نمایندگان نمی‌توانند روی لایحه فعلی پیشنهادی را اضافه کنند مگر اینکه به عنوان مثال از حقوقی که برای کارمندان اضافه شده است مبلغی را کسر و به حقوق بازنشستگان اضافه کنند که این امر هم با توجه به اینکه دولت حداقل را در افزایش دیده است در عمل امکانپذیر نیست زیرا دولت مسلما باید در این لایحه سقفی را تعیین می‌کرد که نمایندگان بتوانند بر اساس آن پیشنهادهایی را ارائه دهند یا باید حداقل به صورت شفاهی در صحن در مشروح مذاکرات می‌پذیرفت که در افزایش احتمالی بار مالی با مجلس همراهی می‌کند.

از سوی دیگر اما سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت نیز به ایسنا گفته است ما برای اجرای این لایحه آمادگی داشته ایم که آن را ارائه کردیم. منابع لازم برای اجرای آن تامین شده و اگر در مجلس تصویب شود از ابتدای شهریورماه لحاظ خواهد شد. به گفته حسینی  درست است که ابتدای سال افزایش حقوقی برای همه اقشار داشتیم اما با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، نیاز به تجدیدنظر بود. کمتر سابقه داشته است که دولت در اواسط سال پیشگام شود و این لایحه را ارائه دهد.

 دراین میان محمدرضا میرتاج الدینی  رئیس کمیته هدفمندی یارانه ها و دیگرعضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس درباره میزان افزایش حقوق ها در لایحه متناسب سازی سخن گفته است. به گفته او دولت یک عدد ثابت را درلایحه پیشنهاد داده که شامل حال مجردین و متاهلین می شود ولی حداقل حقوق کارکنان دولت از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. با استناد به لایحه مذکور، این رقم به جز افزایش دو برابری حق عائله مندی و درصد افزایش حقوق به ازای هر فرزند است.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، افزایش حقوق کارکنان دولت قرار است به شکل پلکانی و از سه تا ۲۰ درصد باشد. البته منتظریم ببینیم که مجلس  افزایش پلکانی را می‌پذیرد یا خیر. ترجیح ما این است که همین لایحه مورد قبول واقع شود.

افزایش ۳ هزارامتیاز به امتیازات کارمندان

در این راستا کلیات لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون برنامه تصویب شد. در جلسه امروز عصر این کمیسیون مقرر شد تا ۳ کمیته برای بررسی جزئیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل شود.

به گفته محمد مهدی مفتح و با استناد به لایحه مذکور قرار است  ۳ هزار امتیاز به کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری  اضافه شود و معادل ریالی این امتیازات به کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ اضافه شود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین از افزایش ۱۰۰ درصدی  کمک هزینه اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی کارمندان نیز خبرداده است .به گفته مفتح، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی ۱۰ درصد و دهک‌های ۱، ۲ و ۳ این افراد حدود ۱۵ درصد رشد می‌کند. احتمال بررسی لایحه درچهارشنبه هفته جاری در صحن علنی وجود دارد.