مردم عادی چقدر تسهیلات خرد گرفتند؟
سهم اشخاص حقیقی در وامهای دریافتی امسال کمی بیشتر شده که اکثر آن تسهیلات کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است.
گزارش بانک مرکزی از حجم تسهیلاتی که در هفت ماه ابتدای سال پرداخت شده، نشان از رشد ۴۷.۲ درصدی میدهد که به رقم تورم سالانه نزدیک است و به نظر میرسد مقدار حقیقی وامها تقریباً تغییری نداشته است. اما تفکیک وامها به دو دسته حقیقی و و حقوقی مشخص میکند که سهم وامگیرندگان حقیقی از ۳۰.۴ درصد به ۳۲ درصد رسیده و در نتیجه سهم شرکتها (مشتریان حقوقی بانکها) از تسهیلات هفت ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. گزارش بانک مرکزی همچنین نشان میدهد شیوه وامدهی به اشخاص حقیقی به صورت کارت اعتباری افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که از ۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) به ۸۷ همت رسیده است. با این حال همچنان سهم اصلی در وامدهی به اشخاص حقیقی را وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان تشکیل میدهد که حجم آن از ابتدای سال جاری تا آخر مهر، ۴۸۶ همت بوده است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۴۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد به اشخاص حـقیقی و مبلغ ۱۵۸۴۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکها طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۸۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تســهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی ۴۸۱۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۰.۴ درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ ۱۱۰۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد است.
شایان ذکر است تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۲۶۵۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵ درصد افزایش داشته است.
تسهیلات خرد و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان
تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۷۲۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ ۱۸۴۰هزار میلیارد ریال (معادل ۴۷.۴ درصد) افزایش داشته است.
با توجه به بررسی انجام شده مشخص گردید تسهیلات پرداخت شده کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان (خرد) به اشخاص حقیقی طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۷۲۲ هزار میلیارد ریال و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ ۱۷۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است. چنانجه روزهای کاری هر ماه به ۲۲ روز تقسیم گردد به طور متوسط روزانه ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به افراد حقیقی پرداخت شده است.
بر این اساس عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تسهیلات خرد و غیر خرد و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع هفت ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای روند صعودی بوده است.
ارسال نظر