نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

به گزارش عرشه آنلاین،‌ آیت اسدی در مورداینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار ۱۰  نفر هستند که ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده وولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عضو شورای عالی کار هستند.

این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهمترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.

خبر تلخ رئیس‌ بانک مرکزی برای کارگران: دیگر افزایش ۵۷ درصدی حقوق  نخواهیم داشت

رییس بانک‌مرکزی با طرح این موضوع که افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده، اعلام کرد سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت.

رییس بانک‌مرکزی با طرح این موضوع که افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده، اعلام کرد سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت. امسال با تورمی بالای ۵۰ درصد مواجه بودیم و طبق آمارها افزایش قیمت برخی مواد غذایی از ۷۰ و ۸۰ درصد فراتر رفته است. کارگران می‌گویند افزایش دستمزدها باعث جبران افزایش مخارج زندگی نمی‌شود و کاهش ارزش پول ملی هر روز زندگی را سخت‌تر می‌کند. در همین حال رییس بانک مرکزی امروز اعلام کرد که در سال آینده خبری از افزایش حقوق مثل امسال نخواهد بود.

به طور کلی؛ عامل نصف تورم امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و تغییر مبنای عوارض گمرکی بود. ما سال آینده چنین چیزهایی نخواهیم داشت.

دیگر ما شاهد شوک‌های تورمی نخواهیم بود و روند افزایش تورم نسبت به قبل خیلی خیلی کم‌تر و کاهشی خواهد بود و فرآیند طبیعی که در گذشته داشتیم تکرار خواهد شد. در ۴ سال گذشته روند تورم فزاینده بود، نه طبیعی.

سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت. درصدی بالاتر از میزان تورم سالانه. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا امسال هم حقوق‌ها ۵۷ درصد یا رقمی معادل این عدد افزایش می‌یابد یا نه؟

 :پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به این سوال منفی است. صالح‌آبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.

البته این تنها می‌تواند نظر شخصی علی صالح آبادی باشد. چراکه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حوزه اختیارات صالح آبادی نیست و باید نهاد‌های دیگری از جمله سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

البته صالح‌آبادی به این مساله هم اشاره کرده و گفته مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.

رمزگشایی از اظهارات حقوقی صالح‌آبادی

به نظر می‌رسد صالح‌آبادی از این منظر به مساله افزایش حقوق ورود کرده است که مبادا افزایش آن، بر تورم تاثیر بگذارد. به عبارتی رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم را هم بر عهده دارد به جای اجرای سیاست‌های ضد تورم، در تلاش است که تورم را از طریق میزان پرداخت حقوق کارگران کنترل کند.

البته این اظهارنظر صالح، آبادی معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. میزان افزایش حقوق کارگران و کارگران اصولا وابسته به هم است و هر کدام بر دیگری اثر می‌گذارد. از طرف دیگر مهم‌ترین هزینه جاری دولت، هزینه پرداخت حقوق کارمندان خود است که اتفاقا عدد بالایی است.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به خصوص بخش حقوق و دستمزد‌های کارمندان از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در جامعه تامین می‌شود و در نتیجه منجر به ایجاد تورم شده است.