افزایش حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است؟ | حداقل 57 درصد افزایش می‌‌یابد؟

سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت. درصدی بالاتر از میزان تورم سالانه. حالا سوالی که وجود دارد این است که آیا امسال هم حقوق‌ها ۵۷ درصد یا رقمی معادل این عدد افزایش می‌یابد یا نه؟

اخباری مبنی بر افزایش حقوق حداقلی ۵۷ درصدی کارگران در سال ۱۴۰۲ در رسانه مطرح شده است، اما باید منتظر ماند و دید این افزایش حقوق همانند سال گذشته اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به این سوال منفی است. صالح‌آبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.

البته این تنها می‌تواند نظر شخصی علی صالح ‌آبادی باشد. چراکه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حوزه اختیارات صالح‌آبادی نیست و باید نهادهای دیگری از جمله سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

البته صالح‌آبادی به این مساله هم اشاره کرده و گفته «مرجع کاهش یا افزایش حقوق‌ کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.

رمزگشایی از اظهارات حقوقی صالح‌آبادی

به نظر می‌رسد صالح‌آبادی از این منظر به مساله افزایش حقوق ورود کرده است که مبادا افزایش آن، بر تورم تاثیر بگذارد. به عبارتی رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم را هم بر عهده دارد به جای اجرای سیاست‌های ضد تورم، در تلاش است که تورم را از طریق میزان پرداخت حقوق کارگران کنترل کند.

البته این اظهارنظر صالح،آبادی معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. میزان افزایش حقوق کارگران و کارگران اصولا وابسته به هم است و هر کدام بر دیگری اثر می‌گذارد. از طرف دیگر مهم‌ترین هزینه جاری دولت، هزینه پرداخت حقوق کارمندان خود است که اتفاقا عدد بالایی است.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به خصوص بخش حقوق و دستمزدهای کارمندان از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در جامعه تامین می‌شود و در نتیجه منجر به ایجاد تورم شده است.

هشدار تورمی آقای رئیس

به عبارتی می‌توان گفت که صالح‌آبادی دغدغه سال آینده خود و اصرار دولت بر چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان خود را مطرح کرده و تلاش کرده که پیشاپیش از تکرار این تجربه خودداری کند.

چون بسیاری از کارشناسان از کسری بودجه شدید سال جاری خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌ای مجلس خبر داده بود که کسری بودجه دولت در سال جاری رقمی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است. گزارش دیگر این نهاد تاکید می‌کند که میزان وصول درآمدهای نفتی ۵۷ درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر، شرایط ورود درآمدهای نفتی به کشور دشوار است و به نظر می‌رسد که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود مانده است. چند روز پیش هم خبر رسید که دولت رئیسی رکورد چاپ پول را شکسته و چاپ پول به معنای ایجاد تورم در جامعه است.

در نتیجه به نظر می‌رسد که صالح‌آبادی غیرمستقیم درباره خلق پولی که منجر به تورم می‌شود هشدار داده و خواسته پیشاپیش اعلام کند که تورمی که در کارنامه کاری‌اش ثبت می‌شود، در حوزه اختیارات او نیست و دولت مسبب آن است.

اگرچه این مساله هم خود باب جدیدی را باز می‌کند و مهر تاییدی بر این گمانه می‌زند که بانک مرکزی دولت سیزدهم مستقل نیست و به قلک دولت تبدیل شده است.