راستی‌آزمایی آمار رئیسی درباره ایجاد یک میلیون شغل

اخیرا ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای کابینه مدعی ایجاد یک میلیون شغل در کشور شده‌اند. البته وزیر کار مدعی شده که "وعده داده‌شده در رابطه با یک میلیون فرصت شغلی تحقق یافته و از یک میلیون فرصت شغلی در سال عبور کردیم."

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی، آمار ارائه شده از سوی رئیسی و وزیر کار را غیرواقعی دانسته و از دولت خواستار شفاف‌سازی و ارائه اسناد و مدارک در خصوص این یک میلیون شغل شده‌اند. حتی آمار‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار نیز خلاف ادعای دولت رئیسی را ثابت می‌کند.

در خصوص راستی‌‎آزمایی ادعای رئیسی نسبت به ایجاد یک میلیون شغل طی یک سال گذشته، به استناد گزارش نیروی کار پائیز ١٤٠١ مرکز آمار ایران، تحولات بازار کار از پائیز ١٤٠٠ تا پائیز ١٤٠١ به شرح زیر بوده است:

١- جمعیت ١٥ ساله و بیشتر به تعداد ٧٣٠ هزار و ٨٩٦ نفر افزایش یافت. یعنی به مقدار اعلام شده جمعیت در سن کار اضافه شده است.

٢- از این جمعیت در سن کار، ٣٦٩ هزار و ٨٥ نفر متقاضی کار شدند و جمعیت فعال را افزایش داده و ٣٦١ هزار و ٨١١ نفر نیز به دلایل مختلف اساسا متقاضی شغل نبوده و از بازار کار خارج شدند؛ بنابراین جمعیت غیرفعال کشور به این تعداد افزایش یافته است.

٣- طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران طی یکسال، پائیز ١٤٠٠ تا پائیز ١٤٠١ تعداد جمعیت شاغل کشور به میزان ٥٣٥ هزارو ٢٣٧ نفر افزایش یافته است؛ لذا نه تنها همه ٣٦٩ هزار و ٨٥ نفر از جمعیت فعال جدید که متقاضی شغل بوده‌اند، مشغول به کار شدند؛ بلکه ١٦٦ هزار و ١٥١ نفر از جمعیت بیکار نیز مشغول به کار شدند؛ بنابراین به این تعداد از جمعیت بیکار کشور کاسته شده است.

٤- به استناد گزارش مذکور در طی یکسال، پائیز ١٤٠٠ تا پائیز ١٤٠١ حدود ١٨٣ هزار نفر از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کاهش یافت، ولی در این مدت حدود ١٦٦ هزار نفر در بخش صنعت و حدود ٥٥٢ هزار نفر در بخش خدمات به تعداد شاغلین افزوده شده است.

لازم به توضیح است این افزایش اشتغال در بخش خدمات ناشی از فعال شدن مجدد کسب‌وکار‌های تعطیل شده در دوران کرونا بوده است؛ لذا به استناد گزارش رسمی مرکز آمار ایران، طی یکسال از پائیز ١٤٠٠ تا پائیز ١٤٠١ کمتر از ٥٣٦ هزار شغل در بازار کشور اضافه شده است و این تفاوت فاحشی با ادعای یک میلیون شغل ایجاد شده دارد.

بایسته است مدیران ذیربط با پرهیز از بزرگنمایی عملکرد خود، شرایط ارایه آمار‌های غیرواقعی از سوی رئیس‌جمهور و مخدوش‌شدن جایگاه ریاست‌جمهوری را فراهم نکنند