طرح ساماندهی استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دولت به کجا رسید؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید؟ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و موقت در مراحل نهایی قرار دارد. پرداختی عادلانه به کارکنان و کارگران در سایه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی امکان‌پذیر است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است.

بر اساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، همه شرکتی‌ها و قراردادی‌ها در نهادهای دولتی و عمومی با بیش از دو سال سابقه، قرارداد مستقیم و استخدام می‌شوند.

تبدیل وضعیت کارکنان دولت به کجا رسید؟بدیل وضعیت کارکنان دولت شامل کسانی می‌شود که مشمول ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری هستند و ۲ سال سابقه کار دارند و جزو نیروی شرکتی وابسته به وزارتخانه‌ها محسوب می‌شوند. نیروهای زیر نظر شرکت‌های خصوصی مشمول این طرح نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: خبر خوش مجلس از تصویب طرح ساماندهی استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی | بساط پیمانکاران و بی‌عدالتی برچیده می‌شود

برچیده شدن دست‌های واسطه و حذف پیمانکاران، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است. بازگشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شد که چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود اما به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو حقوقدان شورای نگهبان، این ابهامات رفع شده است.

تجارت نیوز امروز نوشت :  بعد از آنکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت، روانه شورای نگهبان شد اما در آنجا ایراداتی از دل آن بیرون آمد. در نتیجه شورا آن را بار دیگر به مجلس فرستاد. حالا اصلاحات جدید از سوی مجلسی‌ها انجام شده و قرار است بار دیگر به دست شورای نگهبان برسد. در جریان این پاسکاری‌ها، کارکنان دولت در انتظار تعیین تکلیف سرنوشت نهایی این طرح هستند.

شاغلان می‌گویند تبدیل وضعیت یک خواسته جمعی است و در این باره خواستار برقراری عدالت هستند. در حالی این شعارها سر داده می‌شود که موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت چندین سال است که مطرح شده و در دوره‌های قبلی مجلس کلید خورده است. کمیسیون اجتماعی هم در این باره جلساتی را برگزار کرد تا در نهایت این طرح در صحن علنی به تصویب رسید. اما زمانی که به دست شورای نگهبان رسید با اما و اگرهایی همراه شد.

در همین باره خبرگزاری فارس از راه‌اندازی پویش «مطالبه تبدیل وضعیت شاغلان دولت با سابقه حداقل 5 سال» خبر داد که یکی از مخاطبان در این باره نوشته است: «مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولت به معنای عام که دارای سابقه بیش از پنج سال بوده و به جهت نبود رابطه استخدامی رسمی از بی‌عدالتی رنج می‌برند، مطرح است. این قشر از بی‌عدالتی و تبعیض به ستوه آمده و تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی را از مسئولان کشور دارد. تفاوت ما برخی نیروها چیست که با تخصص کمتر و سنوات کمتر تبدیل وضعیت شدند.»

تبدیل وضعیت شامل چه کسانی می‌شود؟

اما این طرح شامل چه کسانی می‌شود؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، این طرح شامل کسانی است که مشمول ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری هستند و ۲ سال سابقه کار دارند و نیروی شرکتی وابسته به وزارتخانه‌ها هستند. نیروهای زیر نظر شرکت‌های خصوصی مشمول این طرح نمی‌شوند.

گفته می‌‌شود که این طرح در ۲ مقوله یکی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و دولتی و دیگری ساماندهی استخدام نیرو‌های انسانی در آینده دارای اهمیت زیادی است. چرا که در حال حاضر شاهد استخدام‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته هستیم و افرادی به‌دلیل نداشتن رابطه نمی‌توانند مشغول به کار شوند.

محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فواید قانون شدن این طرح به میزان گفته است که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کارگیری نیروهای انسانی را ضابطه‌مند خواهد کرد، چرا که افراد از طریق آزمون استخدامی جذب و بعد از ۲ سال تبدیل وضعیت می‌شوند.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دوباره به صحن می‌آید

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز در چه مرحله‌ای است؛ آیا کار رفع ابهام در کمیسیون اجتماعی به پیش رفته است؟

حسن محمدیاری، نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: این طرح در یکسال اخیر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورا پیگیری شده، کارگران مراجعات و مطالبات بسیار داشتند و خواستار تصویب طرح شدند؛ کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به وظیفه‌ی خود عمل کرد و طرح را تصویب کرد و به صحن مجلس فرستاد.

نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی  افزود: بعد از ارسال طرحبه شورای نگهبان، ایرادات و ابهاماتی بر آن وارد شد؛ طرح بازگشت و در کمیسیون اجتماعی جرح و تعدیل و خوشبختانه تمام ابهامات برطرف شد.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، کار رفع ابهام طرح در کمیسیون اجتماعی تمام شده و عنقریب به صحن مجلس خواهد آمد.

محمدیاری با بیان اینکه دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد؛ اضافه می‌کند: ما معتقدیم این پول را دولت همین امروز پرداخت می‌کند اما در جیب واسطه‌ها می‌رود؛ مفهوم عدالت این است که این پول را به کارگران و زحمتکشان بدون واسطه بپردازیم. بنابراین در جواب شورای نگهبان، ادله‌ی کافی در مورد بار مالی نداشتن طرح آمده است.

این نماینده مجلس افزود: یک ایراد دیگری که به طرح وارد شده بود، تغایر با اسناد بالادستی بود که اینهم بررسی شد و معلوم گردید که تضاد و تنافری با اسناد بالادستی وجود ندارد.

نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان ابزار امیدورای کرد: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف گردد.