قیمت دلار تا پایان سال چقدر می شود؟چرخه مهلک تورم چه می کند؟

رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اذعان کرده است که اقتصاد ایران در یک چرخه تورمی گرفتار شده و کنترل قیمت ارز می‌تواند برای برون‌رفت از این چرخه مهلک، راهکار مناسبی باشد. تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که نرخ ارز، تورم و البته میزان نقدینگی، از جمله پارامترهایی هستند که همواره در ارتباط با هم حرکت می‌کنند و حتی به یکدیگر جهت می‌دهند. حسین عبده تبریزی تحلیلگر و نظریه‌پرداز ارشد اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی ارتباط این پارامترها و نحوه عملکرد آنها پرداخته و بر اساس آن، قیمت دلار را تا پایان امسال پیش‌بینی کرده است.

 پیش بینی قیمت دلار این روزها یکی از اصلی‌ترین سوالات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است. این ابهام به‌ویژه از زمانی بیشتر شده است که بانک مرکزی با اعمال برخی سیاست‌های پولی و مالی و همچنین رسانه‌ای، قیمت دلار را تا حدی سرکوب کرده است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌تازگی در این باره گفته است: «متاسفانه ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتاده‌ایم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مساله منجر به تورم شد. در این چرخه این سیکل دائماً تکرار می‌شود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم. به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم.»

سوال این است که آیا بانک مرکزی این راه را درست طی کرده است؟ پیامدها و مزایای احتمالی آن برای اقتصاد چیست؟ آیا کنترل قیمت ارز به تنهایی کافی است؟

حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد و نظریه‌پرداز اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی همین چرخه و پیوند و ارتباط پارامترهای دلار، نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران پرداخته است که بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانید.

قیمت‌ ارز در میان‌مدت همواره بر حسب کمیت‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیین‌کننده است. ۴۵ سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه، سیر صعودی داشته است؛ چرا که نقدینگی به دلایلی چون کسری‌های عمده‌ بودجه‌ دولت، به دلیل بدهی‌های عمده‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، یا در روزهای خوش صادرات نفت، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه‌ کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند.

بیایید با رشد نقدینگی شروع کنیم. ­مطابق آخرین داده‌های مرکز آمار، این نرخ همچنان بالا و در حدود ۳۵ درصد بوده و نرخ تورم در پایان تیرماه ۱۴۰۲ را به ۵/۴۷ درصد رسانده است. البته، بانک مرکزی تلاش کرده است با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها، تا حدی نرخ رشد نقدینگی را نزولی کند و این سیاست را همچنان دنبال می‌کند. بانک مرکزی انتظار دارد نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال کاهشی شود و کاهشی بماند. اما افزایش تقاضای سرمایه در گردشِ ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش هزینه­های تولید، نیاز مالی دولت و توسل به منابع بانک‌ها، و تکالیف وضع­شده بر بانک‌ها مانع کاهش چشمگیر رشد نقدینگی خواهد شد.

محتمل‌ترین سناریو آن است که نرخ رشد نقدینگی به ­آرامی کاهش یابد. از این رو در سال ۱۴۰۲ انتظار کاهش چشمگیر نرخ تورمِ متوسط از این مسیر را نمی‌توانیم داشته باشیم. شاید بتوانیم نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را حداکثر اندکی کمتر از سال ۱۴۰۱ و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد کنیم. البته، نشانه­هایی از کاهش تنش‌های بین‌المللی از جمله جنگ در اوکراین و حرکت به سمت احیای برجام می­تواند نرخ تورم را باز هم پایین‌تر بیاورد؛ امری که در افق زمانی کوتاه‌مدت شواهد جدیدی برای آن مشاهده نمی‌شود.

هر افزایشی در تقاضای کل و هر افزایشی در هزینه­های تولید سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می­شود، اما همه‌ اینها در میان‌مدت از مجرای رشد نقدینگی می‌گذرند. برای همین هم، هنگام بحث راجع به تورم میان یا بلندمدت، بررسی نرخ تورم را به بررسی رشد نقدینگی محدود می­کنیم. یعنی، رشد نقدینگی میانبری برای بیان تمام عوامل مؤثر بر نرخ متوسط تورم اقتصاد است. اتفاقاً حجم نقدینگی تنها عاملی هم است که می­تواند بی‌رویه و با تصمیم مقامات رشد کند. ارز هم با همین متغیر، تعیین قیمت می‌شود. در کوتاه‌مدت (که حالا برای ایران میان‌مدت شده) با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این ‌روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده‌ افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیرهای پولی نیستند که در شرایط امروز تغییرات قیمت ارز را توضیح می‌دهند. عمده عوامل، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند.

جمله‌ شما تا حد زیادی درست است. اقتصاد کلان می‌گوید که نرخ ارز در بلندمدت با نظریه‌ پولی قابل توضیح است. برای این کار از نظریه‌ برابری قدرت خرید در دو کشور استفاده می‌شود و پول هر کشور و پول خارجی مثل هر کالا و دارایی دیگر در نظر گرفته می‌شود. یعنی تفاوت رشد حجم پول در هر کشور نسبت به رشد تولید آن با کشور دیگر است که تعیین‌کننده‌ تورم در دو کشور تلقی می‌شود. همین عامل است که تعیین می‌کند آیا نرخ ارز یک کشور نسبت به دومی باید افزایش یابد یا کاهش. اما گامی فراتر از این، یعنی غیر از اثر نقدینگی بر تورم، آن است که توجه کنیم تورم از مسیر ارز هم می‌گذرد. با دخالت دولت‌ها در کوتاه‌مدت تعادل نقدینگی- تورم به‌هم می‌خورد.

شرح موضوع در مورد اقتصاد ایران چندان دشوار نیست. ما در کشوری هستیم که نفت و گاز با قیمت تمام‌شده‌ ارزان داریم، یعنی رانت عمده‌ای برای منابع طبیعی داریم. با استفاده از این رانت می‌توانیم از خارج کالا و خدمات وارد کنیم. این کار را هم با پایین نگاه­داشتن نرخ ارز خود انجام می‌دهیم. اگر این رانت منابع طبیعی را در اقتصاد ایران نداشتیم، نمی‌توانستیم چنین کاری کنیم. اگر نداشتیم و کالاها و خدمات سایر کشورها را در اختیار می‌گرفتیم، این اضافه تقاضا برای پول خارجی، سبب می‌شد نرخ ارز افزایش یابد. پس، دولت‌ها در ایران هر وقت ارز حاصل از رانت منابع زیرزمینی را داشته‌اند، با وجود تورم در داخل کشور (نقدینگی بیشتر از تولید کالاها و خدمات)، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته‌اند؛ چیزی که در اصطلاح سیاسی به آن «سیاست‌های پوپولیستی» می‌گویند. برعکس وقتی چنین رانتی در اختیار نداشته‌اند (مثل شرایط فعلی که ناشی از تحریم است)، نرخ ارز به‌شدت جهش داشته است.

اعمال این سیاستِ عدم‌تعادلی‌ در بلندمدت، حتی اگر رانت منابع طبیعی تداوم داشته باشد، امکان ندارد. استفاده از رانتِ منابع طبیعی فقط امکان تثبیت نسبی نرخ ارز را برای مدتی فراهم می­کند، چرا که این سیاست سبب تضعیف تولیدات داخلی می‌شود (نمونه‌ دولت نهم و واردات بی‌رویه) و تبدیل ریال به دارایی خارجی بسیار مطلوب می‌شود و خروج سرمایه ابعاد گسترده‌ای می‌یابد.

بدین ترتیب، تقاضای روزافزون برای ارز زمینه‌ جهش نرخ ارز می‌شود. اینجاست که دیگر رانت منابع طبیعی هم نمی‌تواند نرخ ارز را ثابت نگاه­ دارد. نرخ ارز جهش می­کند و نسبتاً به همان نرخ‌های ارزی می‌رسد که اقتصاد کلان مدعی آن است.

در اقتصاد دو دهه‌ اخیر شواهد زیادی در این زمینه داشته‌ایم؛ در بحران‌های ارزی سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بوده‌ایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا مؤثر واقع شده و نهایتاً حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عادی برگشته و بحران تا حدی ‌کنترل شده است.

بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص در ارقام حساب سرمایه‌‌ کشور در دو دوره‌‌ یادشده منعکس شده است؛ حساب سرمایه‌ای که بیانگر افزایش قابل‌ توجه چیزی است که از آن  با ‌عنوان «خروج ارز یا خروج سرمایه» یاد می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ رقمی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ رقمی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. در سال ۹۶، رقم خروج ارز در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. این در حالی است که در سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص، ارزی از کشور خارج نشد، بلکه با ورود دو میلیارد دلار ارز نیز مواجه بودیم.

در دولت آقای رئیسی هم ارقام خروج ارز باید قابل ‌ملاحظه باشد. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی همه از کشور خارج شده‌ است. قطعاً بخشی از این مبالغ، ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرده‌اند، و در گاوصندوق‌ها و صندوق‌های امانی بانک‌ها نگاه داشته‌اند. بخشی دیگر از آن نیز مانده‌‌ بانکی شرکت‌ها و نهادهای بزرگتر (یا تراستی‌های آنها) است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگاه داشته‌اند.

در چند دهه‌ گذشته‌ ایران، افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به دلیل مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می‌شود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه‌ بیشتر ارزهای نفتی، نرخ واقعی ارز کاهش می‌یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود. اما طرف دیگر هم همین مشکل را دارد. یعنی کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ اسمی ارز و نرخ تورم می‌انجامد. جالب است بدانیم که حتی در دوره‌ کاهش قیمت‌های نفت، میزان و سرعت بالای جهش نرخ ارز باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شود. بدین ترتیب می‌بینید که نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، چه افزایش بیابد و چه کاهش، در هر دو مورد نهایتا به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود.

غیر از یک یا دو استثنا، همه‌ جهش­های تورمیِ با اهمیت اقتصاد ایران، یعنی تندتر رفتن نرخ تورم از روند آن، به محدودیت‌های ارزی کشور و پرش‌های ارز مربوط بوده است. برای سال ۱۴۰۲ همانند تمام دوره­های قبل با نرخ تورم بالا، انحراف تورم از روند عمومی آن به وضعیت نرخ ارز وابسته است. به گمانم طی چهار سال گذشته، به دلیل انتظارات تورمی بالا، آثار رشد نقدینگی بر قیمت‌ها به‌سرعت تخلیه شده است، و چون در ۱۵ ماه گذشته  از نرخ رشد نقدینگی، کمی کاسته شده، انتظار جهش نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲وجود ندارد.

از این رو همان‌طور که قبلا خدمت شما عرض کردم، فعلا با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ یعنی تغییر قیمت ارز به­شدت به وضعیت محدودیت­های ارزی کشور و تحریم‌ها وابسته است. رویدادهای ماه‌های اخیر بیانگر آن نیست که وضعیت محدودیت‌­های ارزی دارد بیشتر می‌شود، و بنابراین انتظار جهش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ از این مجرا نیز بعید به نظر می‌رسد.

فهم علت موضوع چندان هم دشوار نیست. اکنون پنج دهه است که متوسط رشد نقدینگی نرخی نسبتاً بالاست و هر وقت سیاست‌گذار، ارز دارد، علاقه‌مند است نرخ ارز را پایین نگاه دارد. واردات با نرخ پایین ارز، نیروی تورمی ناشی از رشد بالای نقدینگی را به آینده‌ اقتصاد ایران انتقال می‌دهد.

حال اگر محدودیت ارزی باشد (مثل این روزهای اقتصاد) جهش نرخ ارز رخ می‌دهد؛ یعنی چون دولت در مهار نیروی تورمیِ رشد نقدینگی، ابزاری در اختیار ندارد، ناتوان می‌شود و جهش تورمی رخ ‌می‌دهد. بنابراین می‌بینید که موضوع چندان هم دشوار نیست و برای درک آنچه در هر بار جهش تورمی و فراتررفتن نرخ تورم از روند آن، رخ می‌دهد، بهتر است کانون توجه ما روی وضع محدودیت‌های ارزی کشور و جهش‌های نرخ ارز باشد.

همان طور که گفته شد، از آنجا که در طول سال­های ۱۳۹۷ به بعد، وجود انتظارات تورمی بالا سبب شد تا کم­وبیش اثر رشدهای نقدینگی در نرخ ارز تخلیه شود، در حال حاضر فشار چندانی از ناحیه‌ این نیروی بنیادین برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. هنگامی که نرخ دلار قیمت ۶۰ هزار تومان را پشت سرگذاشت، مشخص بود که قیمت از عامل بنیادین بسیار فراتر رفته است. فکر می‌کنم قیمت ۴۶ هزار یا ۴۲ هزار تومانی هم که بانک مرکزی اخیرا به‌عنوان قیمت تعادلی اعلام کرد و باید بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه شده باشد، بیانگر آن بود که بانک مرکزی قیمت ارز را فراتر از روند رشد نقدینگی و فراتر از قیمت تعادلی آن می‌دانست.

اما آنچه جهش نرخ ارز را در سال ۱۴۰۱ رقم زد، صرفاً انعکاس رشد نقدینگی نبود، چرا که در طول سال ۱۴۰۱ حجم نقدینگی حدود ۳۳ درصد رشد کرده بود که تفاوت عمده‌ای با سال‌های قبل نداشت.  تصمیم به حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح می­دهد که چرا زمینه‌ جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ فراهم شد. می­دانیم که برخلاف خالص حساب جاری (که عمدتاً تفاوت صادرات و واردات است) و معمولاً جهش شدید ندارد، خالص حساب سرمایه متأثر از خروج سرمایه (به‌ویژه در شرایط انتظارات تورمی بالا) می­‌تواند جهش‌­های بسیار بزرگی را تجربه کند و به دنبال آن جهش نرخ ارز شکل گیرد. با توجه به این نکات، پیش‌بینی من و همکاران در آکادمی دانایان این بود که چون تنش­‌های بیشتر خارجی و تشدید تحریم‌­ها هم پیش‌بینی نمی‌شد، محتمل‌ترین سناریو برای قیمت ارز در پایان سال ۱۴۰۲، افزایش نرخ ارز در سطحی کمتر از تورم عمومی باشد.

بین دو موضوع مانده‌ام. از یک طرف به ‌نظر می‌رسد که تنگدستی ارزی وجود دارد، و دولت و بانک مرکزی ارز زیادی در بساط ندارند. این روزها ارز نیمایی عملاً در بازار معامله نمی‌شود. آنچه در بازار موجود است فقط همان ارز آزاد است. در روابط خارجی هم گشایش عمده‌ای در چشم‌انداز نیست.

به نظر می‌رسد که کسب‌وکارها امیدی به ارزِ غیر بازار آزاد ندارند و نمی‌خواهند با انتظار برای تخصیص ارز، فرصت سرمایه‌گذاری و فروش و گردش عملیاتی بالاتر را از دست بدهند. به دلیل گران‌شدن شدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع اصلی سودآور (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مس،…)، آنها هم تا آنجا که بتوانند ارز خود را در عمل به نرخ آزاد خواهند فروخت تا سودهای خود را تقویت کنند، و قیمت‌های بالای سوخت و خوراک خود را جبران کنند.

از طرف دیگر، هرچند انتظار ما همیشه این است که کم‌­وبیش فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. حال، یکی از متغیرهای عمده برای آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست.

اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. در عین حال تنگدستی ارزی دولت بدان معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه‌ توان خود و کشور استفاده نکند. اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آنکه حداقل علائمی از کاهش تنش‌­های بین‌­المللی حفظ شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم­صدور قطعنامه در آژانس بین‌­المللی انرژی علیه ایران در باقی‌مانده‌ی سال) نرخ ارز  در پایان سال ۱۴۰۲ و به‌­رغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده­ای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند.