سلطان ماکارونی ایران کیست؟
«رانت ماکارونی» از آن دست موضوعاتی است که چند ماه پیش و برای توجیه تصمیم دولت برای حذف یارانه آرد داغ شد، از وزیر جوان انقلابی تا ایران‌اینترنشنال درباره‌اش حرف زدند، افشاگران موسوم به عدالتخواه بسته به تمایلات جناحی، پای دو غول این حوزه «تک‌ماکارون» و «زرماکارون» را به میان کشیدند، رسانه‌ها نشان دادند منافع مردم به جیب عده‌ای خاص رفته است و با این همه، آب از آب تکان نخورده و حتی یک پرونده در این مورد تشکیل نشده است.
ماجرا چند ماه پس از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد. دولت تصمیم گرفته بود برای جبران کسری شدید بودجه‌اش، یارانه آرد و نان را حذف و منابع تخصیص‌داده شده به آن را آزاد کند. برای این کار، لازم بود افکار عمومی توجیه شوند و برای توجیه افکار عمومی، لازم بود روی موضوعاتی مانند قاچاق، رانت، بی‌کلاه‌ماندن سر مردم و مواردی از این دست، دست گذاشت. به این ترتیب، ناگهان حجم اخبار و گزارش‌هایی که نشان می‌داد یارانه آرد در حال هدررفت است، افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.
یکی از عجیب‌ترین اظهار نظرها در باره یارانه آرد و نان از آن حجت‌اله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. عبدالملکی تا پیش از استعفایش، چند بار در خصوص سوءاستفاده از یارانه ماکارونی سخن گفته بود. از جمله، شامگاه ۲۱ اردیبهشت گذشته در جمع طلاب حوزه علمیه قم، به تبیین دلایل آن‌چه اصلاح یارانه آرد و نان نامیده بود پرداخته و گفته بود: «ماکارونی از طریق مبادی قانونی صادرات می‌شود اما فقط ۵۰ درصد تولید ماکارونی در کشور مصرف شده و ۵۰ درصد آن که یارانه به آن نیز تعلق گرفته، در خارج از کشور مصرف می‌شود که از حق و یارانه مردم ایران استفاده کرده است و برای همین ماکارونی، ۵ هزار میلیارد تومان یارانه مصرف می‌شود.»
وزیر تکرا روز ۵ خرداد هم در آیین افتتاح یک مجموعه صنعتی در نهاوند استان همدان، از تخصیص ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به ماکارونی خبر داده و گفته بود: «بخشی از یارانه آرد، ازطریق قاچاق و صادرات رسمی بر سر سفره خارجی‌ها می‌رفت. در بخش صادرات، ماکارونی با آرد یارانه‌ای ِمردم ایران ۴ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان می‌گرفت تا خارجی‌ها ماکارونی ارزان‌تری بخورند.»
در فاصله دو هفته‌ای میان سخنان تکان‌دهنده وزیر تکرا، معاون وزیر جهاد کشاورزی هم اظهاراتی داشت که گفته‌های عبدالملکی را تایید می‌کرد. محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفته بود: «یارانه‌ای که در حوزه آرد ما به بخش صنف و صنعت می‌دادیم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه هر تن گندم بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار خریداری و وارد می‌شد و صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار انجام می‌گرفت بنابراین این یارانه از جیب مردم خارج می‌شد و به مصرف‌کننده خارجی تعلق می‌گرفت.»
او به صادرات حدود ۲۵۰ هزار تن ماکارونی در سال هم اشاره کرده و گفته بود: «همه کشورها آرد وارد و فرآوری و صادر می‌کنند تا ارزش افزوده ایجاد شود ما آرد را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد، ماکارونی تولید و آن را صادر می‌کردیم که در واقع نوعی صادرات یارانه است.»
معنای حرف این مقامات رسمی به شکل خلاصه و ساده این است که دولت ایران گندم را با آرد را با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده، آن را به شرکت‌های داخلی واگذار کرده و آنان با تبدیل آرد به ماکارونی، محصول نهایی را صادر کرده‌اند.
ارزش افزوده تولید ماکارونی: زیر صفر
یکی از تکان‌دهنده‌ترین واقعیت‌ها درباره ماکارونی آن است که تولید این محصول تقریبا هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد. بر اساس آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۰، هر کیلوگرم آردی که وارد کشور شده ۰/۶ دلار قیمت داشته است. این یک کیلو با هزینه حمل به کارخانه‌ای در کشور رسیده است. کار و سوخت و آب و برق و استهلاک ماشین‌آلات برایش هزینه شده اما طبق جدول ارزش صادراتی کالاها که توسط گمرک منتشر می‌شود، ارزش صادراتی ماکارونی رشته‌ای در سال قبل ۰/۵ دلار بوده است!!
به این ترتیب تولید ماکارونی فقط در صورتی به صرفه است که آرد را یارانه‌ای دریافت کند و به قیمت دلار آزاد بفروشد.
عجیب‌تر این است که ایرانیان از صادرات ماکارونی، یک‌پنجم دیگر کشورها ارز نصیب می‌برند. پایگاه خبری «نود اقتصادی» در گزارشی آورده است: «صادرات بیش از ۲۳۳ هزار تنی ماکارونی، رشته و لازانیا در سال ۱۴۰۰ ایران را در رتبه دوم جهان پس از چین با ۴۶۲ هزار تن قرار داده است.» در ادامه این گزارش آمده ایران از صادرات این میزان ماکارونی، ۸۳ میلیون دلار درآمد داشته است. بنابراین به طور متوسط ارزآوری صادرات ماکارونی برای ایران، ۰/۳۵ دلار بوده در حالی‌که این رقم برای دیگر کشورهای صادرکننده بین ۱/۴تا ۱/۷ دلار ارزآوری داشته است.
بر اساس این اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت در یک اقتصاد سالم، تولید ماکارونی به منظور صادرات هیچ توجیهی از نظر اقتصادی ندارد مگر اینکه از اختلاف قیمت دلار یارانه‌ای با دلار نیمایی و آزاد بهره‌برداری شود.
میانگین قیمت دلار نیمایی در سال گذشته ۲۴ هزار تومان و میانگین قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲ هزار تومان بود. اگر قیمت هر کیلوگرم آرد برای کارخانه‌های تولید ماکارونی را ۵ هزار تومان در نظر بگیریم و هزینه سوخت و کارگر و هزینه‌های سرباری و… را هم به آن اضافه و از قیمت ماکارونی صادراتی کم کنیم، صادرکنندگان ماکارونی بابت صادرات هر کیلوگرم از این فراورده آردی در سال ۱۴۰۰، حداقل ۱۵ هزار تومان سود کرده‌اند.
به این اعتبار، صادرات ۲۳۰ میلیون کیلو ماکارونی در سال قبل رانتی در حدود ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان آفریده و این در صورتی است که صادرکننده حاضر شده باشد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند. اگر این ارز در بازار آزاد به فروش رسیده شده باشد، رقم رانت خلق‌شده از ۵ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
پای سلاطین ماکارونی در میان است
از میان شرکت‌های تولیدکننده ماکارونی در ایران، دو شرکت «زر ماکارون» و «تک ماکارون» در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته‌اند و به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این فراورده پرمصرف، همواره از سوی دولت مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. بنابراین طبیعی است که وقتی صحبت از رانت در حوزه ماکارونی می‌شود، پای دو شرکتی که سهم بازار بزرگ‌تر و صادرات بیشتری دارند و در کسب عنوان صادرکننده نمونه یا برتر با هم رقابت می‌کنند، به رسانه‌ها باز شود اما به نظر می‌رسد بحث از رانت خلق‌شده در قصه ماکارونی هم اسیر کش‌مکش‌های جناحی شده است. این را از مرور کنش افشاگرانی که نام عدالتخواه را یدک می‌کشند می‌توان فهمید.
با آغاز حذف یارانه آرد و گران شدن ماکارونی، برای چند روز بازار دچار التهاب و کمبود شد. همان زمان، مهدی مهرپور، خبرنگار اصول‌گرا، در توئیتی نوشت: «کاملا مشخص است تولیدکنندگان ماکارونی، تعمدی کالا به بازار نمی‌دهند تا بتوانند محصولاتشان را با قیمت‌های جدید بفروشند! بیشترین سهم ماکارونی را یک برند دارد. عامل اصلی کمبود و گرانی، همان یک کارخانه است. هم قیمت جدید را نمی‌پذیرد و هم در حال لابی با مابقی کارخانجات است…» این آدرس کافی بود تا نام زر ماکارون به عنوان عامل گرانی مطرح شود.
از این پس، فعالان توئیتری و رسانه‌های کوچک و بزرگ اصول‌گرا، این خط را دنبال کردند که پایه‌گذار زرماکارون به جناح اعتدال نزدیک بوده، از سوی آن دولت حمایت شده و بیشترین بهره را از رانت خلق‌شده برده است. گزارشی زمستان ۹۵ رسانه‌ای به نام «تیتر یک» دوباره رو آمد و در مرکز توجه قرار گرفت. در آن گزارش که به بهانه بازدید حسن روحانی از کارخانه زرماکارون تهیه شده بود، حکم مشاوره وزیر صنعت برای مرتضی سلطانی، پایه‌گذار زر ماکارون، تجلیل معاون اول رئیس‌جمهور از او به عنوان صادرکننده نمونه، انتخاب زر ماکارون به عنوان برند مورد اعتماد مردم و… آمده بود: «به این فهرست باید عناوینی چون اعطای تندیس هوش تجاری، اهدای جایزه ملی تجربیات موفق، همکار تجاری برتر، تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تندیس و شمایل مدیرنمونه جوان، تندیس روز جهانی حلال، منتخب انجمن دارندگان نشان استاندارد و… را نیز اضافه کرد. به راستی این همه تقدیر و ارادت به یک واحد تولید که کاملا هم خصوصی اداره می‌شود در طول کمتر از دوسال (۹۴-۹۵) آن هم در سال‌های پایانی دولت برای چیست؟ و یا این خبر که این مجموعه یکی از سرمایه‌گذاران و حامیان انتخاباتی جریان اعتدال است صحت دارد؟» همین خط در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد و مرتضی سلطانی و کارخانه تولید ماکارونی‌اش از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت رانت‌خواران اصلی یارانه ماکارونی خوانده شدند.
از سوی مقابل، یاشار سلطانی با انتشار سندی رسمی از گران‌فروشی تک‌ماکارون، رضا مطلبی کاشانی، پایه‌گذار و مالک تک‌ماکارون را اصلی‌ترین بهره‌مند از رانت یارانه ماکارونی معرفی کرد.
سلطانی در توئیترش نوشته بود: «تک‌ماکارون از سال گذشته علی رغم دریافت گندم دولتی ۲۷۰۰ تومانی اقدام به گران‌فروشی کرده و از همین محل میلیاردها میلیارد سود کسب کرده است. چطور وقتی کسی میلیاردها میلیارد از جیب مردم دزدی می‌کند برخی مراجع، مداحان و منبری‌ها یا پای سفره‌اش می‌نشینند یا از او وجوهات می‌گیرند؟!» مطلبی کاشانی، از کارخانه‌داران نزدیک به اصول‌گرایان محسوب می‌شود.
اما نکته جالب این‌جا بود که این‌جا هم یک گزارش خبری قدیمی، مجددا بازنشر شد. در این گزارش، مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مطلبی‌کاشانی، سوابق و ارتباطات و دارایی‌اش مطالبی را عنوان کرده بود. این گزارش در اواخر تابستان ۹۹ منتشر شده بود.
معنای این جدل رسانه‌ای این بود که هر دو طرف می‌دانستند دو شرکت بزرگ تولید و صادرات ماکارونی از مناسبات رانتی توزیع یارانه بهره برده و منافع عمومی را اختصاصی کرده‌اند، اما وابستگی جناحی را مهم‌تر از نفس عمل آنان دانسته‌اند و بیشتر به گرایشات سیاسی صاحبان این نام‌های تجاری توجه نشان داده‌اند.
کسی که آدرس صحیح بدهد مواخذه می‌شود!
خبرنگار انصاف نیوز با یکی از اعضای هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور تماس گرفت تا شرایط پرونده آردیارانه‌ای را جویا شود.
علیرضا مروت‌پور، مدیر عامل هولدینگ نان‌آوران با شنیدن موضوع گفت‌وگو، با بی‌فایده دانستن صحبت در این خصوص، عدم تمایلش به مصاحبه را نشان داد. پس از اصرار خبرنگار انصاف نیوز هم گفت: «بروید سراغ آن مسئولینی که این ادعاها را مطرح کردند. اگر کسی، مسئولی، رسانه‌ای ادعا کند که فرضا تولیدات فلان کارخانه برای سلامت عمومی مضر است، شما انتظار دارید پس از مدتی نتایج بررسی‌ها مشخص شود و یه صورت رسمی اعلام شود که بله، به این دلایل تولید آن کارخانه مضر بود است یا خیر، بررسی کردیم و متوجه شدیم آن ادعا اشتباه بوده است. اما در کشور ما همه و خصوصا مسئولان، هر اظهار نظری می‌کنند و بعد هم آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»
مروت‌پور با بیان اینکه جامعه انتظار شفاف‌سازی را از دولت و حاکمیت دارند، ادامه داد: «قضیه رانت آرد یارانه‌ای آن‌قدر بزرگ بود که نمی‌شد مسکوتش گذاشت اما هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط اگر کسی الان آن را بازگو کند، قطعا مواخذه و تنبیه می‌شود. کسی تنبیه می‌شود که آدرس صحیح بدهد.»
عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور گفت: «مردم آن‌قدر گرفتاری و مشغله دارند که نمی‌توانند این پرونده‌های بزرگ و مهم را پیگیری کنند. حقوق مردم در جاهایی که پای منابع ملی و منافع ملی در میان است، ضایع می‌شود ولی کسانی که باید از حقوق مردم دفاع کنند، سکوت می‌کنند.»
مروت‌پور افزود: «اگر کسی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میلیاردها تومان رانت در حوزه غلات صحبت می‌کند، یعنی یک مقام رسمی که مورد اعتماد رئیس‌جمهور بوده و از مجلس رای اعتماد گرفته و شایسته این سمت تشخیص داده شده، یک اظهار نظر رسمی کرده است. ما حق داریم بپرسیم که اگر آقای وزیر حرف بی‌ربط زده است چرا با او برخوردی نشده و اگر حرف‌هایش درست بوده، چرا با رانت‌جویان و رانت‌خوران برخورد نشده است؟»
آقای مروت‌پور که هم تولیدکننده و هم فعال صنفی است، با بیان اینکه مشکلات مختص صنعت آرد و نان نیست، ادامه داد: «من مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی را کاملا قبول دارم اما معتقدم بخش بزرگی از مشکلات کشور ناشی از بخش‌نامه‌ها و قوانین و دستورالعمل‌هایی است که توسط افراد ناآشنا با صنعت و فاقد صلاحیت فنی و کارشناسی، طراحی و صادر شده است.»
او گفت: «رانتی که در غالب یارانه آرد توزیع شد، چنان بودار شد که نیازی به تحلیل من ندارد. اعداد و ارقام چنان بزرگ بود که رسیدگی مراجع رسمی را می‌طلبید اما متاسفانه مسکوت ماند.»
مروت‌پور در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا کانون انجمن‌های صنایع غذایی به این موضوع ورد کرده یا نه، گفت: «کانون اصولا امکان پیگیری چنین پرونده‌هایی را ندارد. ضمن اینکه واقعیت آن است که خیلی از افراد، با وجود اطلاع از زیر و بم موضوع، تمایلی به دخالت در چنین پرونده‌هایی را ندارند، چون ممکن است کارهای خودشان تحت‌الشعاع قرار بگیرد.»
آن‌چه آمد، مرور بود بر خبرهای رسمی و آشکار از خلق یک رانت بزرگ و اختصاصی‌سازی منافع عمومی اما نکته دردناک ماجرا این است که با وجود انتشار عمومی اخبار بهره‌مندی بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی تولید ماکارونی از این رانت بزرگ،تا کنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است. در حالی که انتظار می‌رود مراجع رسمی با ورود به این ماجرا، یا از تولیدکنندگان بخش خصوصی و به ویژه مالکان زرماکارون و تک‌ماکارون اعاده حیثیت کنند و یا با رسیدگی به تخلفات و تنبه متخلفان، حقوق عمومی را اعاده کنند. سکوت در این زمینه معنایی ندارد جز اینکه رانت به یکی از خصایص اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده و همه آن را پذیرفته‌اند.
ارسال نظر