زنگ هشدار مسدودسازی رمزارزها در تمام دنیا به صدا درآمد

ماده‌ای در قانون رقابت آمریکا، لایحه‌ای که در اوایل این هفته به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد، به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا تراکنشها را مسدود کند یا شرایطی را بر آن تحمیل کند، در صورتی که این مقام متوجه شود که تراکنش یا حساب‌های دخیل در آن درگیر پولشویی شده اند. هدف کلی این لایحه تقویت رقابت اقتصادی با چین است.

اندیشکده صنعت Coin Center در یک پست وبلاگی هشدار داد که این لایحه می تواند به وزیر خزانه داری اجازه دهد تا تمام موسسات مالی ایالات متحده را از تعامل با یک صرافی رمزنگاری، حوزه قضایی که دارای صرافی های رمزنگاری است، تراکنش های رمزنگاری تایید شده توسط استخراج کننده غیر آمریکایی یا کیف پول غیرحضانتی مسدود کند.

پست وبلاگی گفت: به‌طور خلاصه، وزیر خزانه‌داری اختیاری کنترل‌نشده برای منع موسسات مالی (از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال) از ارائه دسترسی مشتریان خود به شبکه‌های ارزهای دیجیتال را خواهد داد. وزیر ممکن است فوراً از این اختیار استفاده نکند، اما این قدرتی نیست که وزارتخانه باید داشته باشد.

وزیر خزانه داری در حال حاضر این قدرت را در مقادیر محدودی دارد. طبق قوانین موجود، تنظیم کننده با مشورت رئیس فدرال رزرو، وزیر امور خارجه، تنظیم کننده های فدرال و سایر آژانس ها می توانند این محدودیت ها را بر تراکنش اعمال کنند. با این حال، باید در کنار محدودیت، یک اطلاعیه عمومی در مورد قانونگذاری صادر شود، و این محدودیت پس از ۱۲۰ روز برداشته می‌شود، مگر اینکه وزارت خزانه‌داری قانونی را برای ادامه انسداد پس از دوره اظهارنظر اجرا کند.

Coin Center گفت که مقررات جدید دوره اظهار نظر و انقضای ۱۲۰ روزه را حذف می کند، علاوه بر این به صراحت دارایی های دیجیتال را به انواع تراکنش های مالی که وزیر خزانه داری می تواند محدود کند اضافه می کند.

این ماده «نوآوری‌هایی در خدمات مالی» را برجسته می‌کند که ارسال وجوه به آن سوی مرزها را آسان‌تر می‌کند، «به‌ویژه از طریق دارایی‌های دیجیتال» که انتقال وجوه را برای مجرمان آسان‌تر می‌کند (اگرچه این لایحه همچنین اذعان می‌کند که دارایی‌های دیجیتال ممکن است برای مصرف‌کنندگان قانونی مفید باشد.)

در لایحه آمده است: حملات باج‌افزاری به شرکت‌های آمریکایی که نیاز به پرداخت با ارزهای دیجیتال دارند در سال‌های اخیر افزایش یافته است، به طوری که خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند که پرداخت‌های باج‌افزار در ایالات متحده تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۱ به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که مجموعاً ۴۱۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ بوده است.»

این ماده توسط نماینده جیم هایمز (D-Conn.) ارائه شد و شبیه ماده مشابهی است که او سعی کرد به قانون مجوز دفاع ملی در سال گذشته (NDAA) الحاق کند، لایحه ای که باید تصویب شود و بودجه ارتش ایالات متحده را تامین می کند. این ماده در آن زمان از لایحه حذف شد.

در بیانیه‌ای مطبوعاتی که این ماده را اعلام کرد، گفت: «فرآیندی را که از طریق آن ممکن است اقدامات ویژه معرفی شود و اختیارات اعطا شده به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) را با اجازه دادن به آژانس برای تعقیب بازیگران بدی مانند کسانی که درآمدهای باج‌افزار چینی را پولشویی می‌کنند، مدرن‌سازی کند و یا به دلیل حمایت از دور زدن تحریم های کره شمالی، یک نگرانی اصلی در مورد پولشویی اعلام کند.»

CoinDesk برای اظهار نظر با دفتر Himes تماس گرفته است.

قانونگذاران در حال حاضر در تلاش هستند تا از تصویب این ماده جلوگیری کنند. نماینده تد باد (R-N.C.) اصلاحیه ای را ارائه کرد که به سادگی این ماده را به کلی حذف می کرد.

با این حال، حتی اگر این ماده در مجلس تصویب شود، مسیر آن برای تبدیل شدن به قانون نامشخص است. برای تبدیل شدن به یک قانون، این ماده به یک نسخه مشابه در لایحه سنا، یعنی Endless Frontier Act نیاز دارد. در حال حاضر، چنین همتایی وجود ندارد.

پس از تصویب نسخه های مربوط به سنا و مجلس نمایندگان، این لوایح به کمیته کنفرانس می رود، جایی که نمایندگان مجلس و سنا تفاوت های بین دو نسخه لایحه را برطرف می کنند.

CoinDesk می‌داند که هنوز هیچ کاری از سوی رهبری مجلس انجام نشده است تا اطمینان حاصل شود که این ماده سر از نسخه سنا از لایحه درمی‌آورد./  آکادمی هلاکوئی