خبر مهم درباره مبلغ سود تقسیمی سهام عدالت | نحوه دریافت سود تقسیمی سهام عدالت
سود تقسیمی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ برای سهامدارانی که پرتفوی آنها به ارزش ۵ میلیون ۳۲۰ هزار ریال است، مبلغ ۳ میلیون و ۵۲۲ هزار ریال (معادل ۳۵۲ هزار تومان) تخمین زده می‌شود.
مبلغ سود شناسایی‌شده قابل تقسیم سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۹ و واریز آن به حساب سهامداران سهام عدالت از جمله موضوعاتی است که در طی چند روز اخیر همراه با انتشار خبرهایی از واریز احتمالی سود سهام عدالت تا پایان سال، سردرگمی و ابهاماتی را ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید: سود سهام عدالت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان!
سهامداران سهام عدالت براساس ارزش دارایی پرتفوی‌شان در ۴ دسته یک میلیون تومانی، ۵۳۲، ۴۹۲ و ۴۵۲ هزار تومانی تقسیم می‌شوند که هر کدام از این سهامداران به میزان دارایی خود از سود سال مالی شرکت ها برخوردار می‌شوند. از مجموع ۴۹ شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی با توجه به پایان سال مالی، تاریخ برگزاری مجامعا و همچنین براساس ارزش پرتفوی سهامداران، اقدام به توزیع سود به حساب سهامداران خود خواهند کرد.
نکته اساسی در ارتباط با توزیع سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۹، زمان برگزاری مجامع شرکت‌های موجود در پورتفوی سهام عدالت است. از آنجا که پایان سال مالی این شرکت‌ها متفاوت است و همچنین با توجه به قانون تجارت که شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع تا «۴ ماه پس از پایان سال مالی» هستند و با درنظر گرفتن اینکه شرکت‌ها مهلت ۸ ماهه‌ای بعد از برگزاری مجمع برای پرداخت سود تقسیمی را به حساب سهامداران دارند، از این‌رو، زمان واریز سود شرکت‌های موجود در سامانه سهام عدالت نه تنها متفاوت است، بلکه با توجه به سال مالی و زمان برگزاری مجمع، ممکن است فرصت واریز سود تا سال آتی نیز ادامه یابد.
براساس، بررسی‌های «سنا» مبتنی بر تصمیمات مجامع شرکت‌های بورسی موجود در پرتفوی سهام عدالت منتشر شده در سامانه کدال، سود تقسیمی (DPS) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ برای سهامدارانی که پرتفوی آنها به ارزش ۱۰میلیون ریال است، مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۹ هزار ریال (معادل ۶۶۵ هزار تومان) برآورد شده است.
همچنین، سود تقسیمی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ برای سهامدارانی که پرتفوی آنها به ارزش ۵ میلیون ۳۲۰ هزار ریال است، مبلغ ۳ میلیون و ۵۲۲ هزار ریال (معادل ۳۵۲ هزار تومان) تخمین زده می‌شود.
سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در خصوص نحوه توزیع سود ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت، اظهار کرد: مطابق فرمان ۸ بندی مقام معظم رهبری در سال ۸۵ و در پی آن تصویب فصل ششم قانون اجرای اصل ۴۴، تنها شرکت‌های بورسی در پرتفوی سهامداران سهام عدالت لحاظ می‌شوند.
اکبر حیدری افزود: در طول سال‌هایی که این طرح در دست اجرا بود، با توجیه این امر که میزان سهام قابل تخصیص بورسی به سبد سهام عدالت، تامین‌کننده دارایی تخصیصی و مورد نیاز به نسبت جمعیت سهامداران نیست، سهام تعدادی از شرکت‌های غیر بورسی را نیز در آن لحاظ کردند.
او تأکید کرد: باوجود مخالفت‌ها با انجام این اقدام، مسئولان وقت با ادله متعددی از جمله مشروط کردن این تخصیص به قید لزوم انجام تمهیدات برای ورود این شرکت‌ها به بورس، بخشی از سهام این ۱۳ شرکت را به پرتفوی سهام عدالت افزودند.
سخنگوی سهام عدالت گفت: اما چنین امری رخ نداد، به طوری که در سال ۹۵ با وجود به پایان رسیدن پرداخت اقساط ۱۰ ساله سهام عدالت، نه تنها این شرکت‌ها در بورس پذیرفته نشدند بلکه نحوه فعالیت و سود عملکرد این سیزده شرکت نیز به تبع آن در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
او بیان کرد: در حال حاضر نیز عدم ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه و همچنین مشخص نبودن تعداد و ارزش سهم‌ها در پرتفوی سهامداران، چالش‌ها و ابهامات متعددی را به وجود آورده، به‌گونه‌ای که نمی‌توان به طور دقیق سود مشخصی را برای هر سهامدار تعیین کرد. درنتیجه، این شرکت‌ها در توزیع سود سهام عدالت نقشی ندارند.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: برای حل این چالش دو پیشنهاد عملیاتی در جلسات تخصصی مطرح شده و در دست بررسی است تا در فرآیند اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت در شورای‌عالی بورس مورد جمع‌بندی قرار گیرد.
به گفته سخنگوی سهام عدالت، انجام هریک از این دو مدل موجب شفافیت در تمامی فرآیندها به نفع مردم از جمله تعیبن تکلیف میزان و ارزش سهام و به تبع آن سود عملکرد متعلقه خواهد شد و امید می‌رود هرچه سریع‌تر سازمان خصوصی سازی به همراه سازمان بورس تکلیف ورود این شرکت ها یا تبدیل و جابجایی آنها را مشخص کند.
لازم به ذکر است، از آنجا که بورسی شدن دو شرکت از مجموعه ۱۳ شرکت غیربورسی هم در همین راستا محقق شده اما این مهم پس از ابلاغیه آزادسازی و مهلت انتخاب روش انجام شده، برای تخصیص سهام آنها و سایر موارد از جمله وصول و تقسیم سود این دو شرکت نیز تا زمان تعیین تکلیف کلیات سهام عدالت، تصدی امور همچنان بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است.
ارسال نظر