اعلام جرم علیه شرکت خودروساز ایرانی | علت چه بود؟

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: در چند روز گذشته برای یکی از خودروسازان کشور به سبب عدم رعایت استاندارد، حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت خودرو صادر شد.

سید ابراهیم ابراهیمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد امروز (شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱) در نشست خبری اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد برای صیانت از حقوق مردم، مسئولیت نظارت بر تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کالا را بر عهده دارد و طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد قادر به برخورد با متخلفان در بخش‌های تولید و عرضه است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بر اساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون به کار بردن علامت استاندارد، استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای عرضه فراورده‌های غیراستاندارد و چاپ علامت استاندارد بدون دارا بودن پروانه استاندارد جرم است. در کنار آن واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد که اقدام به تولید کالا و خدمات پایین‌تر از حد استاندارد کنند در کمیسیون ماده ۴۲ که در همه استان‌ها نیز مرکز دارد، پیگیری می‌شود.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر بحث خودرو در سازمان ملی استاندارد به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و تولید ۵ مدل خودرو به واسطه عدم رعایت استانداردهای اجباری، متوقف شد.

ابراهیمی افزود: در کمیسیون ماده ۴۲ با حضور نماینده دادستان کل کشور عملکرد خودروسازانی که الان فعال هستند و محصولاتی پایین‌تر از کیفیت استاندارد، تولید می‌کنند، بررسی و آرایی نیز صادر شد.

او اضافه کرد: در واقع کیفیت تولید خودروهای یکی از خودروسازان و اجرای استانداردهای اجباری مورد بررسی قرار گرفت و پس از قطعی شدن رأی، اطلاع رسانی می‌شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: همچنین در چند روز گذشته نیز برای یکی از خودروسازان کشور به سبب عدم رعایت استاندارد، حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت خودرو و اصلاح و به‌سازی قطعه غیراستاندارد صادر شد که البته این حکم هنوز قطعی نشده است.

ابراهیمی در مورد لوازم خانگی نیز گفت: برخی از محصولات لوازم خانگی مشمول استاندارد اجباری است و از اواسط امسال نیز مشمول خدمات پس از فروش اجباری شد.

وی به مبارزه با کم فروشی اشاره کرد و افزود: مبارزه با کم فروشی به صورت جدی در دستور کاست و اگر وزن کالایی کمتر از وزن مندرج روی کالا باشد، با آن برخورد می‌شود. مردم نیز اگر با این موارد مواجه شدند عدد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه امسال فقط ۳ میلیارد تومان در زمینه کنترل کیفیت کالاها هزینه شد، ادامه داد: کمیت کالاهای پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز انجام شده است.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.

ابراهیمی همچنین از اجرای طرح عیدانه سازمان ملی استاندارد در ایام نوروز در تمامی مراکز ارائه کننده کالا و خدمات اعم از سوپرمارکت‌ها، ترمینال‌ها، فروشگاه‌ها و… خبر داد.