امسال دولت مقابل کارگران ایستاده نه کارفرما | کارفرمایان خود را درگیر چانه زنی نمی کنند
امسال دولت، مقابل نمایندگان کارگری ایستاده و بهتر از نمایندگان کارفرمایی از حقوق کارفرما دفاع می‌کند و به همین دلیل، نمایندگان گروه کارفرمایی، ترجیح داده‌اند درگیر چانه‌زنی‌های مزدی نشوند و بنابراین، امسال، دولت مقابل ما ایستاده و نه کارفرما.
علی خدایی، سخنگوی جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت، مقابل نمایندگان کارگری ایستاده و بهتر از نمایندگان کارفرمایی از حقوق کارفرما دفاع می‌کند و به همین دلیل، نمایندگان گروه کارفرمایی، ترجیح داده‌اند درگیر چانه‌زنی‌های مزدی نشوند. امسال، دولت مقابل ما ایستاده و نه کارفرما.
به گزارش عرشه آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: در دسترس نبودن تلفن همراه اعضای گروه کارگری شورای عالی کار تا ساعت ۹ دیشب نشان می‌داد که مذاکرات و چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگران برای مجاب کردن نمایندگان دولت و کارفرمایان در این شورا برای تعیین مزد مطابق قانون و متناسب با هزینه زندگی کارگران، بعد از ۱۱ ساعت به سرانجامی نرسیده است.
تنها برون‌داد این جلسه، تعیین سبد معیشت بود که حدود یک ساعت بعدازظهر اعلام شد؛ ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان که حدود ۷ میلیون تومان بیشتر از سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ است.
ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد کارگران هر ساله باید در شورای عالی کار و با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مطابق با هزینه زندگی یک خانواده کارگری با بعد متوسط اعلام شده از سوی مراجع رسمی تعیین و تصویب شود. طبق اعلام رسمی، بعد خانوار در کشور ۳.۳ نفر تعیین شده و ۴ اسفند پارسال و در زمانی که نرخ تورم نقطه ۳۴.۷ درصد (قیمت کالاهای اساسی در اسفند ۱۴۰۰، ۳۴.۷ درصد گران‌تر از اسفند ۱۳۹۹) اعلام شده بود، سبد معیشت خانواده‌های کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و مزد کارگران هم با افزایش ۵۷.۴ درصدی نسبت به مزد ۱۳۹۹، با رقم ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان تعیین و تصویب شد.
حالا و در شرایطی که از ابتدای امسال، به دنبال آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گرانی قیمت کالاهای اساسی و خدمات، ماهانه شد و در ماه یازدهم سال، تورم نقطه‌ای نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۵۳.۴ درصد رسید، شنیده می‌شود که عزم دولت بر مخالفت با افزایش مزد کارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت بوده و به بهانه جبران افزایش قیمت‌ها با یارانه معیشتی می‌خواهد ضمن مداخله غیرقانونی در تعیین مزد کارگران و دور زدن قانون کار و اختیارات شورای عالی کار، میزان افزایش مزد کارگران را با حداقل حقوق کارمندان خود برابر کند.
علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار، روز پنجشنبه و ساعاتی پیش از آغاز جلسه شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» هیچ چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای از نتیجه جلسه روز جمعه نداد و از تحمیل نظرات دولت در جلسه شورایی که طی سه دهه گذشته و در دوره تمام دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، با اختیارات و استقلال کامل برای مزد جامعه کارگری تصمیم‌گیری می‌کرده ابراز نگرانی جدی داشت.
*پیش‌بینی شما از مذاکرات جلسه شورای عالی کار چیست؟
تا امروز (پنجشنبه 25 اسفند) توافقی بر عدد سبد معیشت حاصل نشده و در مورد مزد هم عددی مطرح نیست. متاسفانه امسال عملکرد شرکای اجتماعی گروه کارگری در شورای عالی کار به هیچ‌وجه مورد تایید نبوده و نیست چون با وجود اصرار گروه کارگری بر آغاز هرچه زودتر مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت، متاسفانه با ایستادگی دولت و برگزار نشدن زودهنگام جلسات، بسیار دیر و اسفند ماه به محاسبه سبد معیشت وارد شدیم درحالی که هر سال محاسبه سبد معیشت از بهمن ماه آغاز می‌شد و فرصت رایزنی بر این ارقام وجود داشت. امسال با این ورود دیرهنگام، فرصت کافی برای اجماع و اقناع گروه‌های مختلف و حتی بررسی پیشنهادهای مختلف نبود و به نظر می‌رسد در جلسه پایانی کمیته دستمزد، گروه کارفرمایی و دولت با دستپاچگی تمام و با استناد به آمارهایی که مورد قبول گروه کارگری نیست بر عددی به توافق رسیدند که بعد از اعلام، با مخالفت گروه کارگری مواجه شد.
به همین دلیل روز چهارشنبه با متولیان سبد معیشت (مسوولان وزارت کار) جلسه غیررسمی داشتیم و رقم پیشنهادی گروه کارگری مطرح و قرار شد مسوولان وزارت کار درباره این پیشنهاد به ما پاسخ بدهند که تا این لحظه (عصر پنجشنبه) پاسخی نشنیدیم. بنابراین تعیین مزد در جلسه روز جمعه شورای عالی کار به تصمیم دولت بستگی دارد. اگر دولت می‌خواهد این روند را ادامه دهد و سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار را نادیده بگیرد و نظر شرکای اجتماعی را نبیند، با یکجانبه‌گرایی و رعایت نشدن توازن در مذاکرات، ممکن است در جلسه جمعه شورای عالی کار به نتیجه‌ای برسند که البته این نتیجه، محصول اجماع نیست و با ماحصل نهایی برآمده از روند طبیعی مذاکرات فاصله خواهد داشت. از اظهارات اخیر وزیر کار (صولت مرتضوی؛ معاون اجرایی سابق ابراهیم رییسی) هم همین حدس‌ها برمی‌آید چنانکه روز 21 اسفند اعلام کرد مزد کارگران، یا با اجماع یا با رای اکثریت در شورای عالی کار تصویب می‌شود که البته چنین تصمیمی در زمره اختیارات قانونی وزیر است اما تا امروز هیچ‌یک از وزرا چنین حرفی را به زبان نیاورده بودند و تاکیدشان این بود که مزد کارگران با اجماع سه ضلع شورا تعیین شود. در جلسه غیررسمی روز چهارشنبه هم وزیر کار گفت ما بین مزد کارگران و حقوق کارمندان تبعیضی قائل نمی‌شویم که باید از ایشان پرسید مگر قرار است مزد کارگران را شما تعیین کنید؟
شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و رای هیچ‌یک از اعضا و گروه‌ها در این شورا، رنگین‌تر از رای فرد و گروه دیگری نیست علاوه بر اینکه مزد باید با نظر جمعی و در راستای اجرای قانون، با توجه به نرخ تورم و متناسب با هزینه حداقل‌های زندگی تعیین شود. با در نظر گرفتن این دو معیار، افزایش 20 درصدی مزد (پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1402) با هزینه‌های زندگی کارکنان دولت هم سازگار نیست. بنابراین باید ببینیم منظور وزیر کار از جلوگیری از ایجاد تبعیض مزدی بین کارکنان دولت و کارگران چه بوده است.
به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار شکل جدیدی به خود می‌گیرد و تعبیر آقایان از سه‌جانبه‌گرایی ظاهرا این است که آنها «بفرمایند» و ما بگوییم چشم که قطعا چنین خواستی از جانب گروه کارگری مردود است و امیدواریم این رویه اصلاح شده و با انجام مذاکرات و با عمل به قانون، مزدی متناسب با هزینه زندگی کارگران تصویب شود که نتیجه چنین اتفاقی، رونق گرفتن تولید خواهد بود وگرنه با سرکوب دستمزد و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، جامعه اقتصادی ما دچار رکود تورمی می‌شود.
*ممکن است جلسه روز جمعه شورای عالی کار به نتیجه‌ای منجر نشود یا برگزاری جلسه تا پاسی از شب هم ادامه داشته باشد؟ (جلسه دیروز شورای عالی کار حدود ۹ و نیم صبح جمعه آغاز شد و تا ساعت ۹ شب، غیر از تصویب رقم سبد معیشت، هیچ خبری از تعیین مزد کارگری نبود).
اداره‌کننده جلسه وزیر کار است. اگر برای تعیین دستمزد بخواهند به قانون عمل کنند، کمتر از یک ساعت به نتیجه می‌رسیم اما وقتی کار به چانه‌زنی می‌رسد برگزاری جلسه به درازا می‌کشد. البته با سابقه‌ای که از وزیر فعلی و دولت فعلی داریم، ظاهرا این دوستان برای جلسات طولانی و شنیدن حرف‌های گروه‌های مختلف، فرصت ندارند و معمولا جلسات زود به پایان می‌رسد اما اگر اصرار بر اجماع داشته باشند یا بخواهند با رای‌گیری از گروه‌های مختلف به نتیجه برسند، ممکن است مدت برگزاری جلسه طولانی شود که با توجه به ترکیب شورای عالی کار که متشکل از 4 کارفرمای دولتی و سه کارفرمای خصوصی و سه کارگر است، عملا به نتیجه مد نظر خودشان خواهند رسید.
*طی هفته‌های اخیر عدد ۱۲ میلیون تومان در مورد سبد معیشت اعلام شد که شما گفتید این عدد مورد تایید نیست. پیش از آن هم عدد ۱۵ میلیون و حتی ۱۸ میلیون به عنوان سبد معیشت اعلام شده بود. با تورم بالای ۵۰ درصد امروز، سبد معیشت چه رقمی باید باشد؟
گروه‌های کارگری چند محاسبه با فرمول‌های مختلف انجام داده و به عدد 14 میلیون و 700 هزار تومان تا 17 میلیون و 600 هزار تومان رسیده و در این فاصله رقمی، چند سبد استخراج شده که حداقل آن 14 میلیون و 700 هزار تومان است.
*صولت مرتضوی پیش از اینکه به عنوان وزیر کار منصوب شود، معاون اجرایی رییس‌جمهور بود و قطعا از نظر سیاسی و تفکر به رییس دولت خیلی نزدیک بوده که به این سمت منصوب شده در حالی که وزیر کار مستعفی (حجت عبدالملکی) از اعضای جبهه پایداری و با تفکراتی روبه‌روی دولت سیزدهم بوده. آیا در جلسات امسال شورای عالی کار و در مقایسه با جلسات سال گذشته که ذیل ریاست وزیر کار مستعفی، به افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد منجر شد، تفاوت تفکر سیاسی هم مشهود است؟
از منظر صنفی می‌توانم این‌طور قضاوت کنم که سال قبل و در جریان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد، دولت به وظیفه ذاتی خودش عمل کرد. وظیفه دولت در شورای عالی کار و در جریان مذاکرات تعیین مزد، بی‌طرفی مطلق و تسهیلگری است که سال گذشته، دولت این نقش را به خوبی ایفا و این فضا را برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان فراهم کرد که در جریان گفت‌وگو به توافق برسیم. شاهد بودید که حتی نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار هم از مزد مصوب حمایت کردند و بعد از تصویب مزد، دولت و ارکان‌های وابسته‌اش در مقابل مزد مصوب ایستادگی کردند و حتی مقاومت دولت در برابر افزایش قانونی مستمری بازنشستگان کارگری چند ماه طول کشید.
برخلاف سال گذشته، امسال و تا امروز (25 اسفند) متاسفانه هنوز با کارفرمایان مذاکره‌ای نداشتیم چون طرف گفت‌وگوهای‌مان، نمایندگان دولت هستند و بنابراین دولت بی‌طرفی خود در این جلسات را نقض کرده و به عنوان طرف گفت‌وگوی گروه کارگری، نبض جلسات را در دست گرفته که از این منظر می‌توان گفت گروه کارفرمایی در شورای عالی کار، با این وضعیت روزهای خوبی را سپری می‌کند چون شاهد است که دولت، مقابل نمایندگان کارگری ایستاده و بهتر از نمایندگان کارفرمایی از حقوق کارفرما دفاع می‌کند و به همین دلیل، نمایندگان گروه کارفرمایی، ترجیح داده‌اند درگیر چانه‌زنی‌های مزدی نشوند و بنابراین، امسال، دولت مقابل ما ایستاده و نه کارفرما.
ارسال نظر