خبر مهم وزیر کار درباره بخشنامه افزایش 27 درصدی حقوق کارگران

وزیر کار بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران را ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران با رشد ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

 سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در ۲۹اسفند ۱۴۰۱ به نتیجه رسید و حداقل افزایش حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش تعیین شد.

این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق‌آرا مورد تصویب قرار داد.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه تصویب شد. همچنین، پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره عنوان کرد: مصوبه حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی شورای عالی کار قرار بود در اولین جلسه برای تصویب به دولت ارائه شود.

او با بیاناینکه در هر حال اجرای مصوبه از ابتدای فروردین ماه الزامی است، گفت: تا تصویب حق مسکن در هیأت وزیران، درصورتی که بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای سال جاری هستند.