میرسلیم: شرایط بازنشستگی و حقوق دستمزد در شرایط بحرانی قرار گرفته است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت گرفته است، گفت: این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت گرفته است، گفت: این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرار گیرد.
وی افزود: این یکی از حلقههای مهم زنجیره تحریم بود و هست. اما ارزش پول ملی ما در گذشته سالها وابسته بود به طلا و جواهرات و ذخائر بانک مرکزی؛ اینها را من نفی نمی خواهم بکنم ولی تاکید می کنم در دنیای رو به پیشرفت امروز، پشتوانه اصلی پول ملی همانا تولید ناخالص داخلی است یعنی هرچه تولید محصولات و خدمات در کشور بیشتر شود و سرعت گیرد، در مقایسه با دیگر کشورها، ارزش پول ملی ما بیشتر میشود. بنابراین تاکید بر تولید داخلی به نوعی پاتک علیه دشمنی است که تمایل دارد کشور را به فروپاشی اقتصادی برساند و مانع پیشرفت آن شود.
او نقبی به بهای سوخت در ایران زد و گفت: در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزهای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی دهد. پس یکی از الزامات بهبود کیفیت، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است. سود بسیاری از کارخانهها ناشی از استفاده از انرژی ارزان و ویژهخواری است. در واقع انرژی به تاراج می رود و عدهای هم به ثروتهای بادآورده می رسند و مردم هم از کیفیت ناراضیاند! این نوع اداره کردن کشور توام با تبذیر و بی عدالتی و ستم به مصرف کنندگان است. این مشکلی است که نمونه بارز آن را در صنعت خودروسازی میبینیم .
میرسلیم ادامه داد: از این رو چاره حل مشکل ابتدا در اصلاح اقتصاد انرژی است و سپس اجباری کردن برخی از استانداردها که به ویژه جنبه ایمنی و محیط زیستی پیدا می کند. اجباری کردن تمام استانداردها ، به ویژه در شرایط نابرابر تحریم، منجر به توقف تولید می شود که آن هم نقض غرض است. اقتصاد انرژی نیز در ترکیب با سیاست یارانه طوری انجام گیرد که اولا عدالت رعایت شود یعنی یارانه متناسب با استحقاق باشد و ثانیا امکان قاچاق سوخت را که در حدود ده درصد مصرف داخلی است، کلا حذف کند. به علاوه بر اجرای کامل سیاستهای کلی ترابری که اولویت را به حمل ونقل عمومی بویژه راهآهنی میدهد، تاکید شود.
ارسال نظر