قیمت خودرو سر به فلک می‌کشد!

بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ هنوز به صورت رسمی آغاز به کار نکرده، اما پیش از آغاز به کار رسمی دو شوک امید‌ها به روند بهبود قیمت بازاری خودرو را تحت الشعاع خود قرار داده است. خبر اول مربوط به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌شود. خبر دوم نیز مربوط به ممنوعیت واردات خودرو‌های سواری دست دوم می‌شود.

شوک اول، سونامی افزایش قیمت کارخانه خودرو

روز‌های پایانی سال گذشته بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خود یکی از بحث‌های جدی میان اعضای شورای رقابت بود. شورای رقابت که بهمن ماه سال گذشته بار دیگر به بحث تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو بازگشت در دور جدید وعده داد که با بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو در مبدا به دنبال این است تا جلوی زیان دهی شرکت‌های خودروساز را بگیرد.

براساس اظهارات یکی از اعضای شورای رقابت اواخر فروردین ماه امسال فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مشخص می‌شود و از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را براساس فرمول جدید محاسبه کرده و برای مشتریان فاکتور کنند.

اظهارات سخنگوی صمت نیز درباره طرح پیش فروش گسترده به افزایش شدید قیمت خودرو‌ها دامن زد. امید قالیباف به متقاضیانی که تنها به دلیل حفظ ارزش پول خود قصد دارند در طرح فروش گسترده خودرو حضور پیدا کنند هشدار داد قیمت‌های نهایی خودرو‌هایی که در این طرح فروش عرضه می‌شوند به گونه‌ای تعیین می‌شود که سودای استفاده از فاصله قیمت میان بازار و کارخانه را از بین خواهد برد.

این هشدار سخنگوی صمت این گمانه را مطرح می‌کند که قرار است قیمت کارخانه‌ای خودرو به میزانی افزایش پیدا کند که سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به جای آنکه به جیب واسطه‌ها برود به حساب خودروسازان واریز شود.

البته یک نکته دیگر را هم می‌توان به عنوان شاهد افزایش کارخانه‌ای خودرو مورد توجه قرار داد. سال گذشته از یک نظر برای شرکت‌های خودروساز سال منحصر به فردی محسوب می‌شد. سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروساز این امکان را پیدا کردند تا محصولات خود را از مسیر بورس کالا در دسترس متقاضیان قرار دهند. عرضه خودرو از جاده بورس کالا سبب شد تا خودروسازان بتوانند محصولات تولیدی خود را با قیمتی نزدیک به قیمت‌های بازار برای مشتریان فاکتور کنند.

این اتفاق سبب شد تا سرعت حرکت دو خودروساز بزرگ کشور در جاده زیان دهی کُند شود. شرکت‌های خودروساز که ابتدا به دیده تردید به این مساله نگاه می‌کردند، اما کم کم وقتی مزه فروش محصولاتشان با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های دستوری زیر زبانشان رفت، از این شیوه جدید فروش استقبال کردند. اما در اواخر سال گذشته تغییر رویه داده و از عرضه محصولاتشان از مسیر بورس کالا فاصله گرفتند.

دلیل اول این مساله را می‌توان مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق درباره عرضه خودرو در بورس کالا دانست. اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند تا خودروسازان بعد از عرضه محصولاتشان روی تابلوی بورس کالا تنها همان قیمت پایه اولیه را دریافت کنند و فاصله قمیتی میان قیمت پایه اولیه و قیمت پایه نهایی به حساب خزانه دولت واریز شود.

این مصوبه تمام انگیزه مدیران خودروساز برای فروش بورسی محصولات تولیدی بنگاه تحت مدیریتشان را کُشت. البته در کنار این مساله به نظر می‌رسد امیداوری خودروسازان به رشد قیمت کارخانه محصولاتشان با فرمول جدید شورای رقابت سبب شده تا شرکت‌های خودروساز به فکر بازگشت به شیوه‌های عرضه پیشین محصولاتشان بیفتند و دیگر دردسر فروش روی تابلوی بورس کالا را به جان نخرند.

شوک دوم، واردات سواری‌های دست دوم 

اما شوک دوم مربوط به حذف بند مربوط به واردات خودرو‌های دست دوم سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌شود. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد واردات خودرو‌های دست دوم سواری با کمتر از پنج سال کارکرد را تصویب کردند.

اما با مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث واردات خودرو‌های دست دوم سواری از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. واردات خودرو‌های دست دوم سواری بعد از کمیسیون تلفیق در صحن مجلس نیز رای آورد و شورای نگهبان نیز به این بند از بودجه ایرادی نگرفت، اما در گام آخر هیات نطارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.

حذف خودرو‌های سواری سبب شد تا تنها مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون به صورت دست دوم صادر شود. واردات خودرو‌های دست دوم تا ۵ سال کارکرد می‌توانست تبعات سوئی برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد، اما اگر این تبعات را نادیده بگیریم حُسن واردات خودرو‌های دست دوم سواری این بود که می‌توانست به تنظیم قیمت‌های بازاری خودرو کمک شایان توجهی کند.

عرضه خودرو‌های دست دوم سواری فارغ از چالش‌هایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش این امکان را در اختیار بازار خودرو قرار می‌داد که تا رقیبی جدی برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی دست و پا کند.

زیرا قیمت دست دوم‌های وارداتی می‌توانست در رده قیمتی خودرو‌های صفر کیلومتر تولید داخل باشد. اما هنگامی که مصرف کننده ترحیج دهد با قیمتی یکسان خودروی وارداتی دست دوم را سوار شود شرکت‌های خودروساز داخلی به تکاپو می‌افتند تا کیفیت محصولات تولیدی خود را ارتقا دهد یا به نحوی خدمات پس از فروش خود را به گونه‌ای انجام دهند تا مشتریان را راضی کنند، محصولات ان‌ها را خریداری کنند.

بی تردید اجازه واردات خودرو‌های سواری دست دوم سبب می‌شد تا قیمت خودرو‌های داخلی تا حدودی در بازار اصلاح شود و شرکت‌های خودروساز برای جلب نظر مشتریان شیوه‌های متعدد فروش لیزینگی را در دستورکار قرار دهند.

نفع این مساله برای مشتریان خودرو بود. اما حال با حذف بند مربوط به واردات خودرو‌های دست دوم سواری تنها کورسوی امید ایجاد رقابت در بازار خودرو نیز بسته شد تا همچنان شرکت‌های خودروساز داخلی از مزایای یک بازار انحصاری بهره‌مند شوند؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در مبدا و همچنین حذف بند مربوط به واردات سواری‌های دست دوم تا پنج سال کارکرد را می‌توان دو شوک برای بازار خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۲ قلمداد کرد. به نظر می‌رسد بعد از بازگشایی رسمی بازار خودرو بعد از تعطیلات نوروزی شاهد نوسان قیمتی در بازار خودرو باشیم.