پیشنهاد جدید درباره افزایش حقوق کارمندان

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل نظارتی بر اجرایی سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، پرداخت.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان تحلیل نظارتی بر اجرایی‌سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت)، تصریح کرده است که در سال‌های اخیر ساماندهی مناسبات حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت در قوانین بودجه سنواتی، به یکی از مؤثرترین و در دسترس‌ترین راهکارهای ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده و در این امتداد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز سیاست‌های متعددی در این‌خصوص اتخاذ شده است.

این گزارش می‌‌افزاید که بر این اساس در اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، احکامی درخصوص تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، به عنوان یکی از مهمترین محورهای تنظیم مناسبات نظام جبران خدمات کارکنان دولت در این قانون، مطرح شده است.

در این راستا به موجب جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در در بند «۶» تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، این مبلغ برای افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند، به میزان هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

بر این اساس بدون هیچ دلیل موجه و هیچ استناد قانونی مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان جدیدالورود به نظام اداری کشور متفاوت با سایر کارکنان در نظر گرفته شده است.

بنابراین حکم اخیرالذکر، در بند «۶» تصویب‌نامه یادشده، مغایر با حکم قانونی جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارزیابی شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. این در حالی است که فارغ از مغایرت قانونی مذکور، درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید‌الورود به نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۲، به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مصداق روشنی از ایجاد نظام اداری ناصحیح و بروز تبعیضات ناروا، موضوعات بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی، است. این موضوع همچنین مغایر بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت‌محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است تا این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر و یکسان‌سازی حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه نیروهای جدیدالورود به نظام اداری کشور با سایر کارکنان دولت، به هیات وزیران ارسال شود.