ماجرای هشدار نگران کننده اقتصاددانان درباره «ابرتورم»  و وخامت اوضاع اقتصادی چیست و چرا این هشدار داده شده است. اقتصاددان مشهور در ابرتورم و سقوط ارزش ریال ایران هشدار داد و گفت: در صورتی که رشد کم اقتصاد ایران تداوم پیدا کند و صادرات نیز شاهد افزایش نباشد، رسیدن سطح تورم به ۶۰ یا ۷۰درصد دور از انتظار نیست.

هاشم پسران اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه کمبریج اخیراً در مقاله‌ای که در مجله Journal of Applied Economics  منتشر نموده، به شدت نسبت به بروز ابرتورم در ایران ابراز نگرانی کرده است. وی با اشاره به عمر ۴۰ ساله تحریم در ایران و تورم ۵۰ درصدی، در مورد کاهش توقف‌ناپذیر ارزش پول ملی  و سیاستگذاری‌های ناشیانه مقامات هشدار داده است.

اینجا را بخوانید :هشدار درباره افزایش قیمت ارز و تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲

 وی تنها کارشناسی نیست که در سال «کاهش تورم و رشد تولید» در مورد سیاست‌های تورم‌زای دولت هشدار داده است. حتی صندوق بین‌المللی پول نیز در ادبیاتی عجیب به نوعی به دولت ایران طعنه زده و در گزارشی نوشته است، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز دارد که نفت را با قیمت ۳۵۲ دلار در هر بشکه به فروش برساند، در حال حاضر میانگین نرخ جهانی نفت قریب ۷۴ دلار است. این در حالی است که اکونومیست گزارش داده است که ایران ناچار شده است به خریداران چینی و هندی تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ دلاری ارائه نمایید. در واقع نفت ایران با قیمت تقریبی ۵۹ تا ۶۴ دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد.

ابرتورم یا Hyperinflation به تورم پرسرعتی گفته می‌شود که باعث کاهش فزاینده نرخ پول ملی و رشد قیمت کالا‌ها می‌شود. روندی که در اقتصاد کشور به شکلی محسوسی مشهود است و وضعیتی به گونه‌ای است که گویی هیچ ترمز و ایستگاه توقفی برای قیمت‌ها وجود ندارد.

پس از آنکه سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد که قرارگاهی برای «بریدن ناف دلار» ایجاد شده، نرخ برابری ریال در برابر واحد پول ایالات متحده تا سقف ۵۵ هزار تومان رسید. هم اکنون با توجه به تزریق‌های پرفشار هر روزه بازارگردان، این عدد در کانال ۵۲ هزار تومان قرار داد، اما با توجه به نظر کارشناسان معلوم نیست منابع محدود بانک مرکزی تا کجا خواهد توانست  فنر دلار را از رها شدن باز دارد. در نظرسنجی یک مرکز وابسته به دانشگاه تهران بیش از ۴۰۰ اقتصاددان اعلام کردند که نرخ دلار در سال جاری به رقمی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان خواهد رسید.

رشد بیش از ۲۰ هزار تومانی دلار در سال ۱۴۰۲ می‌تواند فشار‌های خردکننده بر دهک‌های پایین درآمدی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. از دیگر سو مرکز آمار ایران بیش از ۲ ماه است که از انتشار داده‌های مربوط به تورم خوددداری می‌کند. بانک مرکزی هم که برخلاف گذشته تصمیم گرفته بود نرخ تورم را اعلام کند، حالا گویا از این تصمیم خود پشیمان شده و احتمالا بخاطر نرخ بالای تورم، مایل به اعلام آن نیست.

نرخ فزاینده قیمت‌ها در بازار نیز علی‌رغم انکار مسئولین کماکان و به صورت سینوسی ادامه دارد. نرخ خودرو پراید از ۳۶۰ میلیون تومان عبور کرده است و قیمت تخم مرغ نیز در برخی مناطق تهران به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ هرچند سید محمد آقامیری وابسته به خاندان پرنفوذ میری که در پروسه‌ای پرابهام به سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی رسید، اعلام کرد که ما قیمت‌های بالای تخم مرغ را قبول نداریم و نرخ واقعی ۵۶ هزار تومان است. مشابه همین اظهارات نیز توسط محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی تکرار شد و وی گفت: «ما نرخ دلار آزاد را قبول نداریم و نرخ دلار در واقع ۲۸۵۰۰ است.» فاطمی امین وزیر اسبق صمت نیز مدعی شد که ما نرخ فعلی خودرو را قبول نداریم و تنها نرخ مصوب کارخانه مورد تایید ما است.

طیفی از اقتصاددانان، به این‌گونه موضع‌گیری‌های مسئولین واکنش نشان دادند و از جمله آن‌ها داود سوری بود که اظهار کرد این علم اقتصاد و مکانیزم‌های بازار است که شما را قبول ندارد و مردمی که دیگر به وعده‌ها و گفته‌های شما اعتنایی ندارند.

در حال حاضر برداشت بانک‌ها طی ۲ سال اخیر از منابع بانک مرکزی ۸ برابر شده است، مسئله‌ای که بانک مرکزی نیز آن را تلویحاً پذیرفت. دولت برای پوشش هزینه‌های هنگفت خود پیوسته در حال خلق و چاپ پول است، مسئله‌ای که به نوبه خود بر دامنه تورم افزوده است.

در حالی که متوسط دستمزد‌ها تنها ۲۷ درصد رشد یافته، نرخ رسمی تورم قریب ۵۰ درصد است. استیو هانکه اقتصاددان از دانشگاه جان‌هاپکینز معتقد است نرخ واقعی تورم در ایران بیش از ۹۰ درصد است. بسیاری دیگر از اقتصاددانان نیز نسبت به صحت و اتقان آمار‌های دولتی ابراز تردید کرده‌ند. در بررسی تحریریه آفتاب‌نیوز در مورد نظرات کارشناسان مختلف، قاطبه آن‌ها معتقد بودند که عدم تلاش واقعی و صادقانه برای رفع تحریم و بهبود روابط بین‌الملل، فساد ساختاری در کشور، کسری بودجه شدید و بیش از ۳۰۰ همتی، عدم اصلاح سیاست‌های پولی و ناترازی بانک‌ها در کنار ناکارآمدی دولت و الیگارشی حاکم بر اقتصاد از جمله دلائل عمده‌ای است که احتمال بروز ابرتورم و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی را تشدید می‌کند.