آشوب در جاده مخصوص؛ احتمال خروج خودروسازان خصوصی از دومین طرح یکپارچه فروش خودرو

شورای رقابت این روزها به پاشنه آشیل صنعت خودرو بحران زده کشورمان بدل شده است و نه تنها با قیمت گذاری مغشوش خود زمینه ساز ضرر و زیان خودروسازان دولتی را فراهم آورده است که با انتشار فهرست عجیب و سراسر مبهم قیمت خودروهای چینی مونتاژی طی دو هفته اخیر، موجی از آشوب و بلوا را در جاده مخصوص رقم زده است. حال خبر می رسد که با توجه به عدم پایبندی شورای رقابت به تصمیمات جمعی، این امکان وجود دارد که خودروسازان بخش خصوصی و مونتاژگران تصمیم به خارج کردن محصولات خود از طرح یکپارچه فروش بگیرند، تصمیمی که البته با سیاست های کلان وزارت صمت سازگار نیست و می تواند به زیان مصرف کننده نیز تمام شود.

برای حل و فصل این اختلاف نظر، جلسه ای بین مدیران خودروسازان خصوصی و مسئولان شورای رقابت برگزار شده است که ماحصل آن صدور مجوز قیمت گذاری براساس نرخ های بهمن ماه ۱۴۰۱ تا انجام محاسبات مجدد بوده است، توافقی که می تواند وضعیت را از بن بست فعلی خارج کند، اما شب گذشته سخنگوی شورای رقابت با تغییر نظری ناگهانی نسبت به موارد مورد توافق در جلسه مذکور، از لزوم پایبندی به قیمت های اعلامی این شورا سخن گفته بود.

در این رابطه، سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور در اقدامی کم سابقه نسبت به تغییر ناگهانی رویکرد شورای رقابت هشدار داده است و می گوید: «این اظهارات با توافقات جلسه صبح دیروز، کاملا مغایر بود. اگر شورای رقابت نظر خود را تغییر داده است، حرف ما همان است که در جلسه گفته شد و لذا شورا در صورت پافشاری بر مواضع غیرکارشناسی خود باید مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.»

آنچه از شواهد امر برمی آید این است که چنین شرایطی در جاده مخصوص علاوه بر آنکه می تواند منجر به ضرر و زیان شرکت ها و تعدیل نیروی گسترده شود، زمینه را برای کاهش عرضه خودرو به بازار و تشدید تورم در بازار نیز ایجاد خواهد کرد و در نهایت دود چنین تصمیمات اشتباهی به چشم مصرف کنندگان نهایی می رود که نه تنها از امکان خرید یک خودرو با کیفیت به قیمت جهانی برخودار نیستند، بلکه حتی شانس خرید خودروهای چینی مونتاژی کشور را نیز با قیمت های چند برابر از دست داده اند.

از این رو بهتر است مسئولان ارشد کشور، وارد کارزار جاده مخصوص شوند و یکبار برای همیشه به قائله شورای رقابت پایان داده و با آزاد کردن واردات خودرو نو و کارکرده به کشور، زمینه را برای رقابتی شدن واقعی بازار خودرو فراهم آورند.