منتظر بلای تورم 50 درصدی باشید | هجوم گرانی‌ها در سال «مهار تورم»

گرانی‌ها هجوم آورده است. هرچند مرکز آمار با تغییراتی سعی در نمایش غیرشفاف آمار‌های تورم داشته، اما بررسی آمار‌های ناقص اعلامی وضعیت پرچالشی را به تصویر می‌کشد. آمار ماهانه تورم که نشان‌دهنده سطح رشد قیمت‌ها طی فقط یک ماه است، اعداد بزرگی را در اسفند و فروردین به ثبت رسانده است.

در ماه اسفند گوشت قرمز و سفید ۳/۱۹ درصد، آن هم فقط طی یک ماه افزایش قیمت داشته. اگر تا چند سال پیش در طول یک سال ۲۰ درصد تورم اتفاق می‌افتاد، اما امروز این رشد قیمت و تورم در بعضی بخش‌ها فقط طی یک ماه ثبت می‌شود.

تورم ۳/۱۵ درصدی میوه و خشکبار هم نمونه دیگری از رکوردشکنی‌های ماهانه است. وقتی به تورم کل هم نگاه می‌کنیم اعداد بزرگ ۷/۴ و ۷/۳ درصد را به‌عنوان تورم ماهانه می‌بینیم. اعدادی که به‌عنوان تورم ماهانه اعداد قابل تأملی است.

ادبیات صدی ۳ درصد را در گذشته رباخواران در بازار رواج داده بودند. این عبارت به معنی گرفتن ۳ درصد سود ماهانه روی پول قرض‌داده‌شده بود. امروز اگر رباخواران بازاری ۳ درصد در ماه سود بگیرند ۲ درصد از تورم ماهانه عقب افتاده‌اند چراکه تورم ماهانه حدود ۵ درصد رشد داشته است. به این ترتیب اگر ۵ درصد سود ماهانه بگیرند فقط توانسته‌اند ارزش پول‌شان را حفظ کنند.

رشد عجیب تورم ماهانه در حالی گزارش می‌شود که اتفاق خاصی در اقتصاد حادث نشده است. سال قبل که تورم ماهانه ۵/۱۲ درصدی اتفاق افتاد، علت را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی دانستند و این رشد بالا منطقی دانسته شد، اما امسال بدون حذف ارز کالا‌های اساسی و بدون آنکه اتفاق خاصی در سیاست‌های کلان رخ داده باشد، رشد ۷ درصدی تورم ماهانه خوراکی‌ها ثبت شد.

اعلام ناقص و دیرهنگام آمار تورم 

مرکز آمار ایران بعد از حدود دو ماه که از ارائه آمار و ارقام اقتصادی منع شده بود، شاخص کل رشد تورم ماهانه در اسفند و فروردین را اعلام کرد، اعدادی که نشان می‌دهد بی‌دلیل نبوده که دولت علاقه‌ای به افشای آن نداشته است. براساس این آمار شاخص کل تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۱، ۷/۴ درصد بوده که در فروردین‌ماه امسال به ۷/۳ درصد رسیده است. اوضاع وقتی تأسف‌بارتر می‌شود که نگاهی به تورم رخ‌داده در محصولات خوراکی و آشامیدنی بیندازیم. براساس جدول ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اسفند در سال گذشته در مورد خوراکی‌ها ۹/۶ درصد بوده که کمی بیش از دو واحد درصد از تورم کل در آن ماه نیز بیشتر بوده است. همین اتفاق در فروردین امسال نیز رخ داده و تورم ماهانه آن ۰/۴ درصد بوده که از تورم کل در ماه فروردین نیز بیشتر است.

همچنین براساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل در اسفند سال گذشته ۴۵/۸ درصد بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰که ۴۰/۲ درصد بوده رشدی بالای ۵ درصد را داشته است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته تورم را مهار کند.

با نگاه دقیق‌تر به درصد‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به رقم‌های عجیب‌تری نیز بر می‌خوریم، مثلا گوشت قرمز و ماکیان ۱۹/۳ درصد در اسفند رشد داشته‌اند یا میوه و خشکبار تورم ۱۲/۸ درصدی را تجربه کرده‌اند که این رقم در فروردین امسال به ۱۵/۳ درصد رسید. پوشاک و کفش و همچنین حمل و نقل در اسفند سال پیش تورم بالای ۷ درصد را تجربه کردند و تورم در هتل و رستوران به ۶/۱ درصد رسید. دخانیات نیز که در اسفندماه با رشد ۴/۹ درصدی مواجه شده بود در فروردین‌ماه به ۴/۴ درصد رسید، اما شاخص کل کالا‌ها و خدمات متفرقه که در اسفند سال پیش با تورم ۵/۳ درصدی مواجه شده بود در فروردین امسال تا ۷ درصد نیز بالا رفت.

این اعداد و ارقام در حالی است که دولت باید شعار امسال که «مهار تورم، رشد تولید» است را محقق کند، اما آنچه فعلا نصیب مردم شده افزایش تورم بوده است و بعید نیست در سال پیش رو رکورد تورم در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را که به ۴۹/۴ درصد رسیده بود، شکسته شود.

در انتظار معجزه

«با مشارکت مردم هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست و به رهبری و مردم عزیز کشورمان عرض می‌کنیم که وضع تورمی فعلی را بی‌تردید کنترل خواهیم کرد.» این جمله را ابراهیم رئیسی درست یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۱ گفته، اما اعداد و ارقام چیز دیگری نشان می‌دهد. او در اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید نیز کسری و ناترازی بودجه را از مصائب کشور دانسته بود، اما تاکتیک او برای حل مشکلات اقتصادی برکناری برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم بوده است. با حضور ابراهیم رئیسی در پاستور در مرداد ۱۴۰۰، محمدمخبر به‌عنوان معاون اول او، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد که علاوه بر وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه افرادی، چون محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و فرهاد رهبر به‌عنوان دستیار اقتصادی رئیسی نیز در آن حضور داشتند. هرچند اختلافات مخبر و رضایی باعث شد تا حضور معاون اقتصادی در برنامه‌های دولت کم شود، اما برخی از اعضای تیم نیز کم‌کم از قطار دولت سیزدهم پیاده شدند. سال گذشته علی صالح‌آبادی جای خود را در بانک مرکزی به محمدرضا فرزین داد و داوود منظور نیز به جای مسعود میرکاظمی به سازمان برنامه و بودجه رفت.

حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد و مرحوم رستم قاسمی نیز به علت بیماری وزارت راه و شهرسازی را رها کرد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از سوی مجلس استیضاح شد و کنار رفت و وزیر جهاد کشاورزی نیز از سوی ابراهیم رئیسی برکنار شد. این روند نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت هنوز نتوانسته راه خود را پیدا کند. با این حال ابراهیم رئیسی همچنان از آن‌ها انتظار معجزه دارد، او هفته پیش در جلسه شورای اقتصاد از رئیس بانک مرکزی خواسته هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد، جلسه‌ای که در آن کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید شده و قرار بود جزئیات برنامه‌های هر دستگاه پنجشنبه گذشته برای اجرا ابلاغ شود.

‌نگاه کارشناس |  مرتضی افقه اقتصاددان: بدون برجام امیدی به کاهش تورم نیست

مرتضی افقه، استاد اقتصاد در گفتگو با هم‌میهن درباره بالا رفتن تورم اینگونه می‌گوید: «اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند روند افزایش تورم ادامه‌دار خواهد بود.» او معتقد است اگر مشکل تحریم تا پایان سال حل نشود، بدون تردید تورم به ۶۰ درصد نیز خواهد رسید. راهکار افقه برای خروج از این مشکل این است که حتما باید تحول اساسی در ساختار‌های غیراقتصادی انجام شود، اما مسئولان به اسم جراحی اقتصادی می‌خواهند قیمت‌ها را دستکاری کنند که اقتصاد کشور را دچار تلاطم خواهد کرد.

اصل ماجرا این است که دولت سیزدهم در عرضه و تقاضا مشکل دارد و همچنین با کسری بودجه روبه‌رو است. به نظر من اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند روند افزایش تورم ادامه‌دار خواهد بود. به هرحال مواد خوراکی جزو کالا‌های اساسی مردم است، وقتی درآمد‌ها کم شود قطعا تقاضای مردم برای این قبیل کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و این روند نیز باقی خواهند ماند. متاسفانه امواج تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان وجود دارد و عوارض ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز به آن افزوده شده است و این روند بیشترین فشار را به مردم که مخاطبان اصلی کالا‌های اساسی هستند وارد می‌کند.

‌در دوره مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تورم به حدود ۵۰ درصد نیز رسید که بالاترین نرخ تورم بود، با توجه به شرایطی که دولت ابراهیم رئیسی با آن مواجه است و آمار‌هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، فکر می‌کنید در آینده رکورد تورم ۵۰ درصد شکسته خواهد شد؟

اگر مشکل تحریم تا پایان سال حل نشود، بدون تردید تورم از ۵۰ درصد عبور خواهد کرد و به ۶۰ درصد نیز خواهد رسید. متاسفانه گروه اقتصادی که اداره امور را بر عهده دارند، هم ضعیف هستند و هم بی‌ثبات. سابقه نداشته که یک دولت در دو سال اول فعالیت خود، هفت نفر از اعضای اصلی‌اش تغییر کند. این بی‌ثباتی‌ها ضدتولید و ضدسرمایه‌گذاری است. ضمن اینکه تنش در منطقه وجود دارد، درست است که مشکلات با عربستان حل شده، اما همچنان در نزدیکی مرز با جمهوری‌آذربایجان و اسرائیل مشکل داریم یا در آب‌ها کشتی ما را توقیف می‌کنند یا ما از آن‌ها کشتی می‌گیریم، همه این مسائل علامت‌هایی است که نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. پیش‌بینی من این است که اگر مشکلات حل نشود تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد.

تنها کاری که دولت برای حل موقتی مشکل تورم می‌تواند انجام دهد این است که تحریم‌ها برداشته شود وگرنه من امیدی به حل مشکل تورم ندارم. دولت سیزدهم نه توان و نه همت آن را دارد که روی ساختار‌های ضدتولید داخلی کار کند. برخی مسائل نیز به خارج از کشور ربطی ندارد، مثلا تولید داخلی کشور ظرفیت خالی زیاد دارد، اما دولت توان این را ندارد که بخشی از موانع تولید مثل بروکراسی و تغییر مکرر قوانین و... را بردارد یا شاید نمی‌خواهد این اتفاق رخ دهد. دولت متاسفانه همت خود را بر مسائل ایدئولوژیک و غیراقتصادی معطوف کرده و بعید است بتواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند. به نظرم بعد از برداشتن تحریم‌ها نیز مشکلات به‌صورت کوتاه‌مدت حل خواهد شد چراکه ساختار‌های ما ضدتولید و ضدتوسعه است. اگر می‌خواهیم در بلندمدت با مشکل مواجه نشویم و آسیب‌پذیری کشور کم شود حتما باید تحول اساسی در ساختار‌های غیراقتصادی انجام دهیم، متاسفانه برخی اقتصاددانان آدرس غلط می‌دهند و به اسم جراحی اقتصادی دوباره می‌خواهند قیمت‌ها را دستکاری کنند و اقتصاد کشور را دچار تلاطم کنند.

علی سعدوندی کارشناس اقتصاد: تورم به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی مدیریت نشدن موج تورم و انتظارات تورمی که باعث شده شبه‌پول به پول تبدیل شود را دلیل تورم در اسفند و فروردین می‌داند. او همچنین می‌گوید دولت برخلاف ادعای خود نقدینگی را کنترل نکرده است. سعدوندی پیش‌بینی کرده با این روند تورم به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید که اتفاق خطرناکی است.

‌آمار‌های ماهانه تورم اسفند و فروردین  نشان می‌دهد احتمالا از دی‌ماه سال گذشته چند اتفاق هم‌زمان رخ داده است؛ اول اینکه موج تورمی و انتظارات تورمی مدیریت‌نشده باعث شده که مقدار بیشتری از شبه‌پول به پول تبدیل شود. دوم کسری بودجه دولت در انتهای سال را نشان می‌دهد و احتمال اینکه این کسری پولی‌سازی شده باشد و از منابع بانک مرکزی برداشت شده باشد، وجود دارد. البته دولت سیزدهم این ادعا را دارد که در بحث تنخواه دولت، از بانک مرکزی برداشت نمی‌کنیم. پس از کجا استفاده می‌شود؟ به نظر من از نظام بانکی که در نهایت نظام بانکی دچار اضافه برداشت می‌شود. البته باید این را هم گفت که دلیل افزایش پایه پولی در سال گذشته بیشتر به خاطر بانک‌های خصوصی بود تا بانک‌های دولتی. متاسفانه هیچ نظارتی بر نظام بانکی چه دولتی و چه خصوصی صورت نمی‌گیرد. نکته سوم اینکه نقدینگی افزایش داشته و ادعا‌هایی که مطرح می‌شود که دولت نقدینگی را کنترل کرده، به نظر نمی‌رسد با تدابیر موقتی و ناقص ما را به جای خوبی برساند. اگر این روند دو ماه اخیر همچنان ادامه پیدا کند تورم به بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید که بسیار خطرناک است.

وقتی چند سال پشت هم نرخ تورمی حدود ۵۰ درصد را داشته باشیم این امکان وجود دارد که مردم از سپردن شبه‌پول در بانک‌ها و یا پارک کردن پول در بانک خودداری کنند و به این نتیجه برسند که وارد سایر بازار‌ها بشوند. اگر شبه‌پول موجود در کشور که در نظام بانکی ذخیره و سپرده شده و سود به آن داده می‌شود، مثلا وارد بازار ارز شود، شاهد چند برابر شدن نرخ ارز خواهیم بود.

توصیه اکید بنده این است که دولت با این مسائل خیلی جدی‌تر برخورد کند. جالب آنکه اخیرا افرادی که مسئولیت دارند، حتی منکر این هستند که نقدینگی باعث تورم می‌شود و به نظر من اینگونه اظهارنظر‌ها در نهایت می‌تواند اقتصاد کشور را وارد پرتگاه کند.

‌سال گذشته تورم ماهانه ۱۲ درصدی را شاهد بودیم، اما دولت استدلال می‌کرد که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تورم منطقی است. چرا در سال جاری دوباره کالا‌ها به‌ویژه اقلام اساسی جهش قیمت پیدا کرد؟

برخی افراد در جامعه بودند که در این زمینه ذی‌نفع مالی بودند، یعنی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت بهره می‌بردند و یا ذی‌نفع حیثیتی مثل کارشناسان و برخی نیرو‌ها بودند که اعتبار خود را در دفاع از اینگونه سیاست‌های نادرست تعریف کرده بودند. آن‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با موفقیت نیز اتفاق افتاد و اثر تورمی چندانی نداشت، متاسفانه علل وجودی تورم را منکر شدند و باعث شدند تورم به دلایل دیگری حادث شود، مثلا به اسم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز بنگاه‌ها را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد، نظارت بر اهدای وام بانکی را کاهش دادند. اصولا وام سرمایه در گردش وامی برای احتکار است و در واقع روشی برای مقابله با آثار تورم است که خود تورم‌زاست.

اگر در سطح کلان وامی داده شود که باعث شود همه کالا احتکار کنند، قطعا تورم‌زا خواهد بود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعطای وام بدون پشتوانه گسترش پیدا کرده و متاسفانه تا انتهای سال وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. مردم نیز متوجه این موضوع هستند که اوضاع بدتر شده، پس منابع پولی جدید را به سمت کالا‌های اساسی می‌برند، چون برای آن‌ها مهم است که نیاز‌های اساسی خود را مرتفع کنند، برای همین شاهد تورم زیادی بر روی مواد خوراکی هستیم. مردم در حال حاضر از پوشاک خود می‌زنند تا صرف غذای خود کنند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق بود، اما متاسفانه سیاست‌های دیگر آثار مثبت آن را از بین برد. البته ذکر این نکته حیاتی است که بالاخره دولت بعد از مدتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برگرداند و این برای کشور جای شرمساری دارد.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی: دولت دغدغه تحقق شعار سال را ندارد

تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران ارقام هشدارآمیزی را نشان می‌دهد که اگر به آن‌ها توجه نشود سال سختی را در پیش خواهیم داشت. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن از عدم دغدغه دولت برای تحقق شعار سال گفته و پیش‌بینی کرده امسال نیز مانند سال قبل با تورم بالایی مواجه باشیم. او می‌گوید فرض را بر این گرفته که دولت با قاعده همیشگی که دولت‌های قبل تورم را اندازه‌گیری می‌کردند به این ارقام رسیده، با این حال نیز نشانه خوبی مشاهده نمی‌شود.

به هرحال باید قبول کنیم که این درصد‌ها زیاد هستند و اطلاع نیز نداریم که دولت با چه فرمولی به این ارقام رسیده است. ما فرض را بر این می‌گذاریم که با همان فرمول و قاعده ثابت که همه تورم را اندازه‌گیری می‌کنند، به این درصد‌ها رسیده‌اند، با این حال نشانه خوبی مشاهده نمی‌شود. معمولا در زمستان و به‌خصوص در ماه اسفند به دلیل خرید‌های نوروزی با افزایش قیمت مواجه هستیم، اما افزایش تورم در ماه فروردین که عملا ۱۵ روز آن نیز تعطیل است، توجیه ندارد، مگر اینکه برخی کارخانه‌داران به دنبال سود بیشتر و سوءاستفاده بوده باشند. اگر دقت کنیم از نظر سیاسی و اقتصادی نیز در فروردین امسال اتفاق خاصی رخ نداده که آن را عامل افزایش قیمت‌ها بدانیم. برقراری رابطه دوباره با عربستان نیز اثرات مثبت خود را در اسفند سال گذشته نشان داد، بنابراین این افزایش قیمت نشانه خوبی نیست و نشان می‌دهد علاوه بر اینکه نظارت دولت ضعیف است، برخی اصناف نیز به خود اجازه می‌دهند بدون هماهنگی قیمت اجناس خود را افزایش دهند و حتی بین اصناف رقابتی ماراتنی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد.

شعار امسال مهار تورم است، اما به نظر می‌رسد اصناف از همان ابتدای سال شروع به گران کردن اجناس کرده‌اند که اگر فردا دولت به حالت دستوری و یا توصیه‌ای از آن‌ها خواست که قیمت‌ها را افزایش ندهند آن‌ها نرخ دلخواه خود را قبلا زیاد کرده بودند. حتی جدیدا من به این موضوع برخوردم که بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی از عدم موجودی کالا می‌گویند که نشان می‌دهد حتی با وجود اینکه در ایام عید فروش خوبی نداشتند، اما کارخانه‌ها و فروشگاه ترجیح می‌دهند اجناس خود را فعلا در انبار نگه دارند. اگر فروردین و اردیبهشت امسال را با سال‌های قبل مقایسه کنیم، خواهیم دید در ابتدای سال‌های پیش این تورم را شاهد نبودیم و اگر این بدعت ادامه پیدا کند از سال‌های بعد به یک روال تبدیل می‌شود که اتفاق خوبی نخواهد بود.

‌در مورد خوراکی‌ها و مواد آشامیدنی نیز این اتفاق رخ داده، یعنی در اسفند سال گذشته با تورم ۹/۶ درصدی و در فروردین با رشد ۰/۴ درصدی مواجه بوده است. درحالی‌که اردیبهشت و خرداد سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها حذف شده بود. چرا این اقلام امسال نیز دچار این تورم بالا شدند؟

اینجا بحث نظارت و انصاف مطرح است، در کشور ما وقتی خودرو گران می‌شود در پی آن مواد خوراکی و لوازم خانگی هم افزایش می‌یابد، درحالی‌که هیچ ربطی به هم ندارند. حتی برخی مسئولان از انتظارات تورمی حرف می‌زنند درحالی‌که آن هم قاعده و فرمول‌بندی خاص خودش را دارد و نمی‌شود همه چیز را گردن نقدینگی و انتظارات تورمی انداخت.

متاسفانه با این روند می‌توان گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. من از سوی دولت دغدغه‌ای برای تحقق شعار سال ندیدم و به نظر می‌رسد امسال نیز مانند سال قبل با تورم بالایی مواجه باشیم.