شوک جدید ارزی در راه است؟

تصمیم به تثبیت نرخ ارز رسمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یکی از نخستین سیاست‌هایی بود که محمدرضا فرزین، پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته اجرا کرد؛ سیاستی که از همان روز اول مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و این کارشناسان، آثار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مشابه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دانند. با این حال، بانک مرکزی هیچ‌گاه زیر بار این انتقادات نرفته و این دو نرخ را متفاوت می‌داند.

البته موضوع از دعوای بانک مرکزی و کارشناسان فراتر رفت و چندی پیش مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی روز ۲۵ تیر ماه به دلیل وضعیت چندنرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تبعات آن، راهی مجلس شده بود تا توضیحاتی را درباره این موارد ارائه کند.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، درباره سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی با تجارت‌نیوز به گفتگو پرداخت.

ندری در ابتدای این گفتگو توضیح داد: نظر من مشابه نظر بسیاری از اقتصاددانانی است که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مشابه نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دانند. توجیه آقای فرزین برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این است که این نرخ می‌تواند کسری عملیاتی بودجه دولت را پوشش دهد؛ بنابراین بانک مرکزی مجبور نیست که ارز را با قیمت بالاتری در بازار خریداری کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی قرار دهد.

وی ادامه داد: آقای فرزین این توجیه را ارائه می‌کند، اما ایرادی که به آن وارد می‌شود، این است که اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ حدود ۵۰ هزار تومانی در بازار آزاد، اختلاف قابل ملاحظه‌ای است و این روند نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.

چشم‌انداز بازار ارز امیدوارکننده نیست

این کارشناس اقتصادی درباره آینده بازار ارز گفت: با وجود اینکه دولت تا حدودی توانسته در دو ماه اخیر نرخ ارز را کنترل کند، اما چشم‌انداز بازار ارز، روشن و امیدوارکننده نیست و همه نگران هستند که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به یک‌باره افزایش پیدا کند و شوکی که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد شد، دوباره تکرار شود.

وی افزود: شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از افراد جامعه را به زیر خط فقر برد و هزینه‌های زندگی این افراد افزایش یافت. به‌طوری که برای نمونه قیمت مواد غذایی حداقل ۲.۵ برابر شد و حقوق و دستمزد‌های این افراد، بسیار کمتر از این میزان افزایش یافت. یارانه‌هایی هم که دولت به این افراد پرداخت می‌کند، کافی نبوده است؛ بنابراین شکی نیست که این به اصطلاح جراحی اقتصادی که دولت ادعا می‌کرد، اثری جز فقر و کاهش شدید رفاه برای بخش قابل ملاحظه‌ای از خانواده‌های کشور نداشته است.

تثبیت نرخ ارز چه پیامد‌هایی دارد؟

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه به فساد‌های حاصل از تثبیت نرخ ارز اشاره و تصریح کرد: در مورد نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این هم این نگرانی وجود دارد که دولت بعدا مجبور شود که این نرخ را به‌طور ناگهانی افزایش دهد و شوک شدیدی را به اقتصاد و خانوار‌ها وارد کند. البته فساد‌های نهفته و میزان هدررفت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ایرادات دیگری هستند که به این نرخ گرفته می‌شود.

وی افزود: گروهی هستند که میزان واردات کالا‌های اساسی را بیشتر نشان می‌دهند و بدون اینکه که کالای اساسی وارد کنند، این ارز اضافه را می‌گیرند و با دو برابر قیمت در بازار می‌فروشند. این یک رانت بی‌دلیل است که دولت به عده‌ای خاص می‌دهد و با درآمد‌های نفتی خود، این افراد را ثروتمند می‌کند، اما برای بخش عمده مردم، فقر را به دنبال دارد.

مشکل زیرساختی در نظام مالیات و یارانه‌ها

این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: مردم این یارانه پنهان که دولت با استفاده از این ارز به کالا‌های اساسی پرداخت می‌کند را حس نمی‌کنند. متاسفانه سیاست‌های یارانه‌ای دولت از دیرباز ایراد داشته و نه فقط دولت سیزدهم، بلکه دولت‌های قبل هم نتوانسته‌اند این سیاست‌ها را اصلاح کنند. همچنین زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم نیز فراهم نشده است.

وی ادامه داد: این مشکل در مورد نظام مالیاتی نیز وجود دارد. در ایران به طور نسبی، افرادی که درآمد‌های کمتری دارند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و این وضعیت فاجعه‌بار است. در مورد بحث یارانه‌ها نیز این مشکل وجود دارد. یعنی افرادی که درآمد پایین‌تری دارند، به طور نسبی یارانه کمتری دریافت می‌کنند. البته این مشکل درباره مالیات بسیار شدیدتر است.

حدف ارز ترجیحی ناگهانی بود!

ندری در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: این مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران وجود دارد و مسیر کلی اداره کشور تغییری نکرده است. دولت فعلی، روشی متفاوت از دولت‌های قبلی نداشته و همان شیوه‌های قبلی را به‌طور خیلی بدتر جلو می‌برد. دولت‌های قبلی ملاحظاتی داشتند که در این دولت وجود ندارد. در دولت روحانی حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد، اما این اتفاق در دولت رئیسی به صورت ناشیانه و ناگهانی رخ داد و باعث وارد شدن شوک به قشر قابل توجهی از جامعه شد.