اطلاعیه و خبر مهم برای خریداران و متقاضیان ثبتنام خودرو
آخرین وضعیت شرکتهای پیشفروش خودرو و مسدود شدن حساب بانکی و اموال شرکتهای ثبتنام خودرو در اطلاعیهای اعلام شد.
ضوابط ثبتنام خودرو و خرید خودرو از شرکتهای پیشفروش و ثبتنام خودرو اعلام شد. آخرین وضعیت شرکتهای پیشفروش و ثبتنام خودرو و مسدود شدن حساب بانکی و اموال شرکتهای ثبتنام خودرو در اطلاعیهای اعلام شد. انتشار اخباری مبنی بر توقیف و مسدود شدن حسابهای بانکی و اموال شرکتهای ثبتنام خودرو از سوی مراجع قضایی و دادستانی در فضای مجازی منتشر شده است.
آخرین اخبار در خصوص پیشفروش و ثبتنام خودرو را در عرشه آنلاین بخوانید.
بیشتر بخوانید: اطلاعیه مهم وزارت صمت برای متقاضیان خرید و ثبتنام خودرو
دادستانی تاکستان در اطلاعیهای، با تشریح وضعیت شرکتهای پیشفروش خودرو در این شهرستان اعلام کرد حساب بانکی و اموال شرکتهای ثبتنام خودرو در تاکستان مسدود نشده است.
بنابر اعلام روابط عومی دادگستری کل استان قزوین، دادستانی شهرستان تاکستان در خصوص وضعیت فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو و تصمیمات کارگروه اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«برخی از اقدامات صورت گرفته در کارگروههای مربوطه در راستای احیای حقوق سرمایهگذاران راجع به شرکتهای پیش فروش خودرو به شرح ذیل به سمع و اطلاع مردم میرسد:
۱- دستگاه قضائی با تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نهادهای ذیربط و با دغدغه جدی احقاق حق تمامی سرمایهگذاران به موضوع ورود پیدا کرده است و تا وصول حق تمامی سرمایهگذاران در کنار مردم و شهروندان خواهد بود.
۲- وصول مطالبات بهحق همه سرمایهگذاران که حاصل دسترنج و زحمات خود را در این شرکتها سپردهاند، دغدغه اصلی همه اعضای کارگروه استانی و شهرستانی بوده و به صورت شبانه روزی موضوع رصد و پیگیریهای لازم انجام میگردد.
۳- شرکتهای مربوطه و مدیران آن مکلف هستند با احترام به دغدغه سرمایهگذاران و با حسن نیت تمام تلاش خود را در جهت ایفای تعهدات تا ریال آخر انجام داده و این امر مورد تأکید دستگاه قضائی و کارگروه مربوط است.
۴- شرکتهای مورد نظر مکلف هستند با در نظر گرفتن تاریخ سررسید تعهدات و به خصوص تعهداتی که تاریخ سررسید آن سپری شده است و بدون تنظیم قرارداد با شرایط و زمان جدید و در یک مدت زمان معقول و منطقی که مورد توافق سرمایهگذار نیز باشد، نسبت به اجرای تعهدات اقدام کرده و از تنظیم قراردادهای جدید و با شروط تحمیلی که منجر به تأخیر در اجرای تعهدات میگردد خودداری کنند.
۵- تقاضا میشود در جهت تسهیل در امر و رعایت نظم، سرمایه گذاران محترم صرفاً در صورت حلول سر رسید قرارداد و پس از آن به شرکتها مراجعه داشته باشند و در زمان امضا هر گونه سندی با مطالعه دقیق مفاد آن دقت نظر لازم را داشته و مشورتهای حقوقی مربوط را اخذ نمایند و در صورت وجود هر گونه شرایط نامتعارف تحمیلی با تحصیل مستندات مراتب را به دادستانی منعکس نمایند تا اقدام لازم انجام گردد.
از تمامی شهروندان شریف و سرمایهگذاران محترم تقاضا میگردد با صبر و آرامش و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن برخی اطلاعات نادرست و شایعات، یاریگر مراجع قانونی در وصول حق خود بوده و تحت تأثیر تحریکاتی که با هدف اخلال در نظم عمومی انجام میشود قرار نگیرند.
۶- سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند انجام هر امری با تحصیل اسناد و مدارک معتبر لازم انجام شود و با توجه به سوداگری و سودجویی برخی افراد به هیچ وجه قراردادها و اسناد پرداختی شأن را جهت وصول و یا معامله در اختیار دلالان و… قرار ندهند و در صورت مواجهه با چنین افرادی مراتب را با ارائه دلیل به مأمورین انتظامی جهت برخورد گزارش نمایند.
۷- با عنایت به جلسات کارگروهها با مدیران شرکتها در خصوص الزام آنان به ایفای تعهدات و پرداخت وجوه، به اطلاع میرساند برخی از شرکتها طبق مستندات ارائهشده در حال حاضر در حال ایفای تعهدات خود هستند و برخی نیز متعهد گردیدهاند در آینده نزدیک که زمان آن به نحو مقتضی به اطلاع سرمایهگذاران خواهد رسید، شروع به ایفای تعهدات نموده و تعدادی نیز تقاضای مهلت حداکثر یک ماهه جهت حسابرسی و تأمین منابع جهت پرداخت نمودهاند.
۸- بدون تردید دستگاههای متولی، تضییع حقوق سرمایهگذاران و تاخیر در اجرای تعهدات را تحمل نخواهند نمود و در صورت هرگونه تخلف و بدعهدی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.
۹- در راستای ایجاد شفافیت و آرامش ذهنی سرمایهگذاران محترم شرکتهای مربوط مکلف به ارائه گزارش دقیق اقدامات انجام شده شامل لیست دقیق تعهدات سررسید شده، تعداد افراد و مبالغ دقیق پرداخت شده به صورت هفتگی به کارگروه و دادستانی هستند و به نحو مقتضی باید اطلاعرسانی لازم را در خصوص این اقدامات به سمع و نظر مردم برسانند.
۱۰- تاکید میگردد تاکنون حسابهای بانکی و اموال هیچ یک از شرکتهای ثبتنام خودرو از سوی مراجع قضایی، اعضای کارگروه و این دادستانی توقیف نگردیده است و عدم انجام تعهدات با دستاویز قرار دادن این قبیل اکاذیب مردود بوده و این ادعا از اساس کذب است و با کسانی که این اکاذیب را منتشر میکنند و از آن سوءاستفاده مینمایند، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
۱۱- بدیهی است، حفظ نظم عمومی همسو با حفظ و احقاق حقوق سرمایهگذاران دارای اهمیت بوده و با مخلین به این امور برخورد قانونی خواهد شد.
ارسال نظر