رئیسی به جای پاسخگویی طلبکار شد! شکست وعده یک میلیونی ساخت مسکن

 دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در حالی که حتی یک واحد از پروژه نهضت ملی مسکن به مردم تحویل نشده، حالا رئیس دولت، به منتقد تبدیل و به جای پاسخگویی درباره عقب‌ماندگی از ابروعده مسکنی خود، طلبکار هم شده است!

ساخت سالی یک میلیون واحد مسکن ملی از وعده‌های ابتدایی و شعار دولت سیزدهم است که از همان ابتدای طرح مورد انتقاد فعالان این بازار قرار گرفت. آنها معتقد بودند دولت بودجه کافی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن را ندارد.

این انتقاد البته به جا بود و صحت آن نیز طی این دو سال اثبات شده است؛ کما اینکه تا کنون دولت حتی یک واحد مسکونی از این پروژه را تحویل نداده است. در همین حال چشم‌اندازی نیز وجود ندارد که دولت بتواند طی دو سال آتی امکانات و بودجه کافی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تامین کند!

این روزها به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی در پاسخ به انتقاداتی درباره عملکرد دولت سیزدهم مطرح می‌شود تنها یک رویکرد دارد؛ انتقاد از نحوه عملکرد دولت‌های قبل!

اکنون پس از گذشت حدود دو سال با چنین شرایطی، رئیسی به جای پاسخگویی در خصوص عدم تحویل دو میلیون واحد مسکونی به وضعیت ساخت مسکن در دولت‌های قبل انتقاد کرده است!

ابراهیم رئیسی شب گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی انتقاداتی نسبت به ساخت واحدهای مربوط به مسکن مهر مطرح کرده است. این در حالی است که پس از گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، هنوز حتی یک واحد از پروژه نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده نشده و رئیسی هر بار از پاسخگویی در این باره طفره می‌رود.

رئیسی در خصوص ساخت مسکن مهر بیان کرد: «۲۴۰ هزار مسکن مهر ساخته نشده در دولت‌های قبل برای دولت سیزدهم مانده که باید به پایان برسد.»

او ادامه داد: «دولت‌های قبل حتی پول این خانه‌ها را از مردم گرفته‌اند، ولی پول در موارد دیگر خرج شده است. برخی از پروژه‌‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، اما ۱۰ سال روی زمین مانده بودند و ما توانستیم آنها را به اتمام برسانیم. برخی پروژه‌ها آنقدر روی زمین مانده که فرسوده شده بودند و سازه آنها باید تعویض شود.»

رئیسی همچنین بیان کرد: «برخی می‌گویند فلان مکان را ما ایجاد کرده‌ایم. سوال من این است که اگر شما ایجاد کردید چرا از آنها بهره‌برداری نشد.»

جزییات سخنان رئیسی درباره مسکن در مجلس

ابراهیم رئیسی در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس  نیز، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد) در دفاع از برنامه هفتم توسعه در صحن علنی گفت: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.

وی با بیان اینکه ما دولت را با برنامه شروع کردیم، گفت: این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود.

رئیس جمهوری با اشاره به انتقادات از دولت خاطر نشان کرد: بعضی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد.  برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.

وی ادامه داد: برخی توقع داشتند قانون جاری را در برنامه هفتم اصلاح کنیم یا همه مسائل ریز و درشت در برنامه گنجانده شود ولی این امکان‌پذیر نبود. مساله محوری و نگاه به اولویت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلی که دوستان در دولت و مجلس می‌گویند اشتباه نیست ولی باید توجه داشت که آیا این مسائل در اولویت است یا خیر.

رئیسی با بیان اینکه در برنامه هفتم سه سند داریم؛ افزود: یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب شناسی و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقدیم مجلس می شود. سند سوم مربوط به مقرراتی است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کشور تصریح کرد: ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلات شده است. در ابتدای دولت شاهد تنش‌های آبی، کمبود برق، بودید که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که ۷۰۰۰ مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی‌ها در حال جبران است. ما عقب ماندگی داریم باید نیروگاه ساخته می شد. برخی پروژه ها مربوط به ۲۰ سال قبل است. طرح هایی که ۳۰ درصد آن مانده است را تکمیل می‌کنیم.

وی با اشاره به انتقادات از وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: مسکن در این لایحه دیده شده است. برخی می گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است و دنبال تحقق آن هستیم. مساله آموزش و مدرسه محوری، ارتقای علم در آموزش عالی و انجام تحقیقات هدفمند، جمعیت، سلامت نیز در برنامه هفتم دیده شده است و نظام ارجاع باید در استان ها اجرایی شود.

وی خاطر نشان کرد: تحول در نظام اداری مهمترین مساله لایحه هفتم است. اگر حرکت ادارات چابک و جهادی نباشد، برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. مشکلات بوروکراسی همه را رنج می‌دهد. بهره‌وری ما پایین است و ما دنبال افزایش آن هستیم.

رئیس‌جمهور بیان کرد: نگاه ما در لایحه برنامه هفتم توسعه، مهار تورم است. رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود. بانک‌های ما سه دسته‌اند؛ بانک‌های سالم، بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند و بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند. ما دنبال خارج کردن بانک‌های دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمی‌دهند.

وی گفت: از اول امسال  اقدامات را شروع کردیم تا پایه پولی و تورم مهار شود. همچنین باید انتظارات تورمی مدیریت شود. کسری بودجه عامل دیگر برای تورم است. ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم ولی آن را جبران کردیم. در ۱۴۰۱ منابع و مصارف مدیریت شد تا ناترازی نداشته باشیم.

وی با بیان این‌که احساس می‌کنم برنامه‌های خوبی برای اشتغال و کاهش بیکاری در برخی مناطق اجرا شده ولی در بسیاری از مناطق در این زمینه باید کار کنیم، خاطرنشان کرد: باید دنبال ایجاد اشتغال واقعی باشیم. ما در برنامه هفتم نسبت به انرژی، ترانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد دیجیتال برنامه داریم. برخی کشورهای همسایه اندازه درآمد نفت ما از اقتصاد دیجیتال درآمد دارند. در این زمینه کار باید کرد ما زمینه کار بسیار داریم که به آن توجه شده است. ما تلاش کردیم مسائل اولویت دار را در برنامه هفتم ذکر کنیم تا یک برنامه قابل اجرا، سنجش و اندازه گیری تصویب شو

مجلس صدای مستأجران شد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس طرح ساماندهی مسکن توضیحاتی داد که از وضعیت بازار مسکن نیز آشفته‌تر بود. او در این مورد بیان کرد: «همه ما می‌دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسائل مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود؛ به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.»

قالیباف تصریح کرد: «برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.» قانونی که البته دولت سیزدهم طی دو سال گذشته بر آن گردن ننهاده و قدمی در راستای اجرای آن بر نداشته است.

رئیس مجلس افزود: «برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.»

قالیباف هم البته در این سخنن آشفته بیش از آنکه به میزان کارایی قوانینی بپردازد که مجلس به آن افتخار می‌کند اما عملا دردی از مستاجران دوا نکرده، به خصم سیاسی خود کنایه زد و در ادامه عنوان کرد: «جریان‌های ذی‌نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره‌بها زیر تیغ قیمت‌های غیر منصفانه اجاره‌بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.» وی افزود: «این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه‌مند کند و اجاره‌های در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی تعیین نشود.»

قالیباف البته توضیح نداد که مستاجران قرار است تا چه زمانی در انتظار رفت و برگشت این مصوبه‌ها و اجرایی شدن آنها پشت در بنگاه‌های مشاور املاک منتظر بمانند!

پیشی گرفتن بازار اجاره از تورم عمومی

وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در وضعیتی بحرانی قرار دارد و کارشناسان بازار مسکن امسال را سال سخت مستاجران نام نهاده‌اند. اجاره مسکن به‌ویژه در کلانشهری مانند تهران تا آنجا بالا رفته است که برخی آمارها گواه رشد بالاتر اجاره نسبت به تورم عمومی جامعه است.

مردم در هر قرارداد جدید مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر هستند و قشری نیز حتی به حاشیه شهر رانده شده‌اند. در این شرایط به نظر می‌آید سیاست‌های فعلی دولت تنها سرپوشی موقت بر مشکلات جدی این بازار است.

تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده‌ای را به خطر خواهد انداخت.

وابستگی پروژه‌های مسکن به وضعیت اقتصاد کلان

همه صحبت‌های رئیسی در مدت اخیر درباره ساخت خانه‌های حمایتی در کشور این سوال را ایجاد می‌کند که «تکلیف چهار میلیون مسکن ملی که دولت سیزدهم از همان ابتدا وعده داده بود، چه می‌شود؟» و چرا پاسخ مشخصی برای زمان و تعداد ساخت این واحدها وجود ندارد؟

اکنون بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت وام نهضت ملی مسکن را ندارند و ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را صرف پروژه‌های تجاری کنند که سودآوری بیشتری برای آن‌ها دارد. دولت هم بر اساس آمارهای رسمی پولی در چنته ندارد تا بتواند بدون کمک از بخش خصوصی پروژه را پیش ببرد.

پیشبرد پروژه‌های گسترده مسکن در گرو اقتصاد کلان کشور است. مادامی که منابع مالی کافی برای تامین این پروژه‌ها وجود نداشته باشد تکمیل آنها از دولتی به دولت منتقل می‌شود. طرح پروژه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های موجود باشد و بدون در نظر گرفتن آن تنها بار آن بر دوش دولت‌های بعدی خواهد افتاد.