وزیر اقتصاد :ناآرامی‌ها بعد از فوت مهسا امینی، موجب رشد تورم و ارز شد
وزیر اقتصاد: ناآرامی‌ها بعد از فوت مهسا امینی دشمنان را مجاب کرد تا فشارها را به نقطه‌ای منتقل کنند که دولت خوب عمل کرده بود / خود من جزو کسانی بودم که به رئیسی پیشنهاد دادم تا حد ممکن حذف ارز ترجیحی به تأخیر بیفتد
وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه ناآرامی‌هایی که بعد از فوت مهسا امینی شکل گرفت، دشمنان ایران را مجاب کرد تا فشارها را به نقطه‌ای منتقل کنند که اتفاقا دولت خوب عمل کرده بود و این نقطه، ایجاد تلاطم‌های ارزی بود. آنها تلاش کردند از مسیر کانال ارز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم دامن زده و از آنجا به سفره معیشت مردم فشار بیاورند.
به گزارش عرشه آنلاین، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نقطه پیشران تورم، به‌ویژه در کوتاه‌مدت را نوسان نرخ ارز می‌داند. او می‌گوید: دولت با پیگیری راهبرد تعامل با همسایگان و دیپلماسی اقتصادی که به توسعه روابط با چین و روسیه و احیای روابط ایران، عربستان و مصر منجر شد و همچنین مذاکره برای آزادسازی منابع بلوکه شده، به‌دنبال آن است که اثر عامل نوسان ارز بر تلاطم تورمی را کاهش دهد.
خاندوزی ضمن توضیح ابعاد سیاست‌های ضدتورمی دولت در ۲سال گذشته می‌گوید: دولت زمانی شروع به‌کار کرد که به جهت داخلی، موتورهای تورمی بودجه‌ای و بانکی فعال بودند؛ حتی خیلی‌ها می‌گفتند در همان ماه‌های نخست ناچار خواهید شد برای اداره دولت به استقراض‌های بزرگ روی بیاورید، اما هنر ما این بود که روی متغیرهای اساسی تورم متمرکز شویم.
خاندوزی تأکید می‌کند: در حال حاضر، براساس فهم ما از موقعیت کنونی، موتورهای داخلی تورم با پایش دقیق و به‌طور سختگیرانه در حال کنترل شدن هستند و در سطح روابط خارجی نیز تحولات خوبی در زمینه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده و آزادسازی منابع ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۲سرعت گرفته است.
خلاصه گفت وگوی وزیر اقتصاد با همشهری را بخوانید :
-جدا از عوامل انتظاری و روانی که با عوامل واقعی تورم همراه می‌شود، ما از گذشته در اقتصاد ایران یک وابستگی ساختاری مزمن داشته‌ایم و آن نقشی است که ارزهای تجاری خارجی بر متغیرهای داخلی اقتصاد ایران دارند. اساسا آمریکایی‌ها هم با درنظر گرفتن همین ویژگی ساختاری دنبال انزوای سیاسی و اقتصادی ایران بودند و از همین ناحیه درصدد اعمال فشار اقتصادی برآمدند.
عارضه دیگر که هم مزمن و هم ساختاری است، نقش مخربی بود که در تامین مالی خود دولت مشاهده می‌شد. خلق پول در بانک‌ها بر تورم و دیگر متغیرهای کلان اثر می‌گذاشت. البته این چالش خاص کشورهای نفتی است و درخصوص ایران هم به‌صورت ویژه، به جهت بی‌انضباطی‌های مستمر، در طول دهه‌های گذشته، با همین چالش از منظر داخلی مواجه بوده‌ایم.
-دولت برای اینکه مسأله تورم را حل و سرعت رشد موتورهای خلق تورم را کندتر کند، نیاز داشت بر این دو دسته عوامل ساختاری داخلی و خارجی متمرکز شود. درواقع علاوه بر روشن بودن موتورهای داخلی خلق تورم، موتور بیرونی یا خارجی هم این چالش را بغرنج‌تر کرده بود؛ چنان‌که در دولت قبل در ۲سال ۹۷ و ۹۹ شوک و جهش ارزی را تجربه کردیم که البته موج این نوسان تا زمان دولت سیزدهم ادامه پیدا کرد و در تابستان۱۴۰۰ به نقطه جوش آن موج صعودی رسیدیم.
شاخص تورم تولیدکننده در اردیبهشت۱۴۰۰ به بالای ۱۰۳درصد و شاخص تورم مصرف‌کننده در شهریور۱۴۰۰ به‌بالای ۶۰درصد رسید.
از اردیبهشت سال۱۴۰۱ اتفاقات دیگری رخ داد که باعث شکل‌گیری روند جدید تورمی شد.
-در حوزه داخلی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و در حوزه تحولات خارجی تورم غذا در جهان و جنگ اوکراین.
-دولت آقای رئیسی زمانی شروع به‌کار کرد که به جهت داخلی، موتورهای تورمی بودجه‌ای و بانکی فعال بودند؛ حتی خیلی‌ها می‌گفتند در همان ماه‌های نخست ناچار خواهید شد برای اداره دولت به استقراض‌های بزرگ روی بیاورید.
در سال۱۴۰۱ یک عنصر دیگری را هم مدنظر قرار دادیم به این معنا که نه‌تنها استقراض از بانک مرکزی را به حداقل رساندیم، بلکه حتی از تنخواهی که طبق قانون، دولت می‌توانست برای نیازهای میانسالی هزینه کند، استفاده نکردیم.
سختگیری بسیار زیادی از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفت تا انضباط مالی دولت رعایت شود؛ آن‌هم در شرایطی که برخی با ادعای مصلحت‌اندیشی توصیه می‌کردند دولت برای اینکه دل اقشار مختلف مردم را به‌دست آورد، بهتر است بیشتر خرج کند و حقوق‌ها را افزایش دهد تا محبوبیت کسب کند، اما دولت این کار را نکرد.
اقدام دیگر، نظارت بر خلق پول در بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها در سال۱۴۰۱ بود؛ حتی به‌رغم نارضایتی بخشی از فعالان اقتصادی، سیاست اعمال انضباط پولی در شبکه بانکی و همچنین انضباط مالی دولت با جدیت پیگیری شد.
-نتیجه این سیاست‌ها، کاهش نرخ رشد نقدینگی به مرز ۳۰درصد در اسفند۱۴۰۱ بود. درواقع دولت نه‌تنها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکرد و از این ناحیه به تورم دامن نزد، بلکه همزمان به‌خوبی مدیریت بودجه‌ای را انجام داد؛ به‌طوری‌که بیش از ۸۵درصد سال قبل از آن، اعتبارات به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد.
در محور خارجی نیز اقداماتی در دولت انجام شد؛ البته باید توجه داشت که نتیجه دادن راهبرد سیاست خارجی دولت آقای رئیسی، یعنی توسعه تعامل با همسایگان و موفقیت دیپلماسی اقتصادی، زمان‌بر است، اما مجموعه سفرها، رفت‌وآمدها، توافق‌ها و احیای روابط با شرکای تجاری آسیایی اعم از روسیه، چین و سایر کشورها باعث شد تا نشانه‌های آن در رشد درآمدهای نفتی دولت ظاهر شود.
در سال۱۴۰۱ هم این اثرات به بخش‌های غیردولتی و غیرنفتی سرایت کرد؛ به‌طوری که صادرات غیرنفتی (بدون نفت، میعانات و برق) به حدود ۵۳میلیارد دلار رسید و رکورد صادرات غیرنفتی تاریخ ایران براساس ارزش دلاری شکسته شد.
به‌این‌ترتیب، قصه ارز و لنگر کردن آن برای نگه داشتن کشتی اقتصاد ایران، وضع بهتری پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که در یک سال نخست فعالیت این دولت، نرخ ارز در بازار آزاد فقط حدود ۱۰درصد رشد کرد که نشان می‌داد بازار ارز کنترل شده و گشایش‌های خارجی به رشد صادرات غیرنفتی انجامیده است، اما متأسفانه ناآرامی‌هایی که بعد از فوت مهسا امینی شکل گرفت، دشمنان ایران را مجاب کرد تا فشارها را به نقطه‌ای منتقل کنند که اتفاقا دولت خوب عمل کرده بود و این نقطه، ایجاد تلاطم‌های ارزی بود.
آنها تلاش کردند از مسیر کانال ارز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم دامن زده و از آنجا به سفره معیشت مردم فشار بیاورند.
همین موضوع موجب شد به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته و سیاست‌هایی که اجرا شده بود، ازجمله تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی، بخشی از این طرح دشمنان محقق شود؛ به‌طوری که از ابتدای زمستان سال۱۴۰۱ شاهد نوسان نرخ ارز و به‌دنبال آن تغییراتی در سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بودیم. همین موضوع وضع تامین سفره معیشت خانوارها را در پایان سال گذشته سخت و دشوار کرد.
ریشه تورم در نیمه دوم سال گذشته ناشی از نوسانات ارزی بود؛ نقطه پیشران کوتاه‌مدت تورم، نوسانات ارزی در زمستان پارسال بود. دولت برای اینکه وضع را اصلاح کند، موج دیگری از دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار داد. در نتیجه از اواخر اسفندماه سال گذشته احیای روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین شروع شد.
در سال۱۴۰۲ هم با بقیه کشورهای منطقه ازجمله از کانال عمان با مصر مذاکراتی انجام شد. همچنین برای آزادسازی منابع بلوکه شده، دیپلمات‌های ایرانی مذاکراتی را آغاز کردند. بانک مرکزی هم موضوع استفاده از افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول را دنبال کرد.
در مسیر یادشده به‌دنبال این هدف بودیم که برگردیم به نقطه‌ای که اثر عامل نوسان ارزی بر تلاطم تورمی را کاهش دهیم.
-در حال حاضر، براساس فهم ما از موقعیت کنونی، موتورهای داخلی تورم با پایش دقیق و به‌طور سختگیرانه در حال کنترل شدن هستند و در سطح روابط خارجی نیز تحولات خوبی در زمینه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده و آزادسازی منابع ارزی از ابتدای سال۱۴۰۲ سرعت گرفته است.
امسال در ۲هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی، تقارن وجود دارد. تلاش ما این است که در کنار تسهیلی که در سطح روابط خارجی ایجاد شده، بتوانیم در حوزه داخلی در زمینه بهبود وضعیت مجوزهای کسب‌وکار و احیای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز اقدامات لازم را انجام دهیم. در شرایط کمبود منابع باید سیاست هدایت اعتبار را دنبال کنیم تا به بخش‌های تولیدی اصابت کند.
باید از طریق بانک مرکزی این نظارت را انجام دهیم، اما نه به‌معنای نظارت کلان که مثلا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸درصد برسد که پارسال رخ داد، بلکه امسال در سطح دیگری دنبال این هستیم؛ در سطح خرد هم باید ببینیم بانک‌ها پشتیبانی لازم را از تولید می‌کنند یا نه؟
یا اینکه روند تسهیلات بانکی تا چه اندازه مربوط به استمهال و تجدید تسهیلات قبلی است و چه سهمی به تسهیلات جدید برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اختصاص دارد تا بتواند مشکلات بخش‌های تولیدی را حل کند؟ اگر این تدابیر اجرایی شود، آن وقت ما به تعادل و توازن به نسبت مطلوبی در مهار تورم و رشد تولید می‌رسیم.
-حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نقطه اشتراک بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کشور بود. از منظر اسناد رسمی و تکالیف قانونی هم دولت باید در سال۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف می‌کرد؛ البته این کار باید در دولت قبل انجام می‌شد. در ابتدای دولت سیزدهم هم برنامه این بود که این کار صورت پذیرد؛ زیرا این تکلیف مجلس به دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از ابتدای شهریور۱۴۰۰ بود.
اما خود من جزو کسانی بودم که به آقای رئیسی پیشنهاد دادم با توجه به شروع کار دولت و از آنجا که نیاز بود در آغاز کار دولت یک انتظامی در حوزه مدیریت اقتصادی ایجاد شود، تا حد ممکن این کار به تأخیر بیفتد تا در ماه‌های نخست شروع به‌کار وارد یک سیاست چالش‌برانگیز و خطیر نشویم.
در آن مقطع، مجوز رهبر معظم انقلاب خیلی به دولت کمک کرد؛ چراکه طبق قانون، دولت مجاز به خرج کردن بیش از ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین نیاز ارز واردات کالاهای اساسی نبود، اما دولت توانست مجوز هزینه‌کرد بالاتر از ۸میلیارد دلار را از رهبری بگیرد؛ به این ترتیب، تکلیف سال۱۴۰۰ را به سال بعد موکول کردیم که در سال۱۴۰۱ این سیاست اجرایی شد.
توجه داشته باشید حفظ ارز۴۲۰۰ تومانی به توان تولیدی کشور آسیب می‌زد؛ چون بسیاری از محصولات تولید داخل با این نرخ، قابلیت تولید و رقابت نداشتند. این نرخ البته در جذاب شدن واردات هم اثر گذاشته بود، اما با حذف این ارز بدون اینکه مصرف مردم دچار افت شود، واردات بسیاری از کالاها کاهش یافت؛ چراکه بسیاری از واردکنندگان از محل همین رانت ارزی ارتزاق می‌کردند.
البته پیشنهاد وزارت اقتصاد در همان مقطع، این بود که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شکل تدریجی صورت گیرد؛ مانند کاری که در حوزه آرد و نان اتفاق افتاد. همانطور که می‌دانید، وزارت اقتصاد یک برنامه جایگزین را برای جلوگیری از هدررفت نان و آرد و قاچاق آن اجرایی کرد؛ این روش می‌توانست در مورد سایر کالاها هم اجرا شود. به باور ما روش‌های جایگزین خیلی بهتر از تکیه صرف بر سیاست قیمتی در اقتصاد جواب می‌دهد؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که آستانه تحملش به‌علت تورم بالای سال‌های اخیر پایین آمده است.
-هنوز فاز۴ و نهایی طرح توزیع هوشمند آرد و نان اجرایی نشده، اما همان ۳فاز نخست هم موفقیت‌آمیز بود. سال۱۴۰۰ را با مصرف ۸.۶میلیون تن گندم برای تامین آرد مورد نیاز خبازی‌ها پشت سر گذاشتیم. با توجه به افزایش رشد ۳درصدی مصرف نان در آن سال و افزایش قیمت دیگر کالاهای اساسی نظیر برنج و... انتظار رشد ۱۰درصدی تقاضا را برای آرد و نان در سال۱۴۰۱ داشتیم، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه میزان مصرف به ۸.۲میلیون تن کاهش یافت. در سال‌جاری هم امیدواریم که سطح تقاضا به کمتر از ۸میلیون تن برسد. این آمار نشان می‌دهد تا قبل از آن، آرد یارانه‌ای به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید.
ما در وزارت اقتصاد دنبال این هستیم که سیاست ضدتورمی به تولید آسیب نرساند. درواقع وزارت اقتصاد بیشتر سمت تامین مالی تولید را خواهد گرفت؛ چون احساس می‌کنیم رسالت قانونی وزارتخانه ما، سامان دادن به تامین مالی دولت (مالیات، سهام، اوراق و مولدسازی) و تامین مالی تولید (از کانال بانک‌های دولتی، بورس و سرمایه‌گذاری خارجی) است.
منبع: همشهری
ارسال نظر