ایران در کمین تورم بالای 50 درصد |پیش بینی یک اقتصاددان

«انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، شوک‌های متعددی ناشی از بحران‌های مکرر، جهان را به یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های رشد در دهه‌های اخیر بکشاند، یعنی رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ تجربه شود.» این روایت رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از چشم انداز اقتصاد کلان و بازارها در چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک بود.

محمد قاسمی ارائه هرگونه پیش‌بینی درخصوص اقتصاد ایران را دشوار خواند و گفت: متاسفانه در شرایط حاضر مسوولان کشورمان نمی‌توانند چشم انداز اقتصاد ایران را پیش‌بینی کنند، اما اولین نکته این است که همچنان اقتصاد بین‌الملل تحت‌تاثیر بحران اوکراین قرار دارد و در چنین شرایطی صندوق بین‌المللی پول مقابله با تورم را به کشورهای مختلف توصیه کرده‌است، ازهمین‌رو بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای درحال‌توسعه، افزایش نرخ بهره را به‌عنوان سیاست خود برگزیده‌‌‌‌‌اند.

وی ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها این خواهد بود که از رشد اقتصادی جهان کاسته می‌شود و پیش‌بینی‌های جهانی نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا را تایید می‌کند. این فعال اقتصادی بخش‌خصوصی در ادامه یادآور شد: بر اساس سیاست‌های انقباضی و تنش‌های ژئوپلیتیک، پیش‌بینی می‌شود کشورهای مختلف برای رسیدن به نیم‌درصد رشد اقتصادی خود متحمل هزینه‌های زیادی شوند. این اتفاق به‌ویژه برای اقتصادهای نوظهور سخت‌تر خواهد بود.  رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در همین خصوص ادامه داد: به‌رغم این کاهش، پیش‌بینی‌ها در مورد نفت متفاوت است و گفته می‌شود در آینده نزدیک، قیمت فروش این محصول استراتژیک به ۱۰۰دلار نیز برسد که نکته مهمی خواهد بود.  محمد قاسمی سپس به شرایط ایران در اقتصاد جهانی پرداخت و گفت: دولت در سال‌۱۴۰۲ به‌دنبال مهار تورم است و برای این کار به‌دنبال دو سیاست مختلف است.

دولت در درجه اول به‌دنبال کاهش ناترازی‌های اقتصادی و انضباط بخشیدن به بودجه‌است، بنابراین همچنان در کشور فشار برای تامین سرمایه‌درگردش وجود خواهد داشت.  وی ادامه داد: در همین خصوص در مرحله بعدی دولت اصلاح سیاست شیوه قیمت‌گذاری‌ها را در دستور کار دارد. موضوع تثبیت ارز ۲۸.۵۰۰تومانی و شیوه قیمت‌گذاری دستوری که کل زنجیره تولید را در برخی محصولات دربر می‌گیرد، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد و بخش حقیقی اقتصاد بیشترین زیان را از آن می‌‌‌‌‌بیند.  این فعال اقتصادی بخش‌خصوصی ادامه داد: به هر جهت دولت از بعد انضباط مالی با کسری‌بودجه بیشتری روبه‌رو خواهد شد و برای تامین مالی فشار مضاعفی به بنگاه‌ها خواهد آورد، با این‌وجود پیش‌بینی کسری‌بودجه محتمل خواهد بود.  وی ادامه داد: « البته در بخش صنعت بخش خودرو پیشتاز است اما برای تداوم رشد باید ظرفیت‌سازی انجام شود ولی به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری با محدودیت روبه‌رو هستیم. درخصوص انرژی نیز با کمبود‌هایی روبه‌رو هستیم و در نتیجه شاخص‌ها کاهش خواهند داشت.»

قاسمی با ذکر این موضوع که در این فضا، پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از آن است که تا پایان سال‌۱۴۰۲ رشد اقتصادی ایران به حدود ۲‌درصد برسد، گفت: یکی از اصلی‌ترین موضوع‌هایی که شرایط اقتصادی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده، تحریم‌ها هستند. در صورت رفع تحریم‌ها بهبود نرخ رشد قابل پیش‌بینی خواهد بود. بخش نفت یکی از پیشران‌های رشد است که اگر محدودیت‌ها کاهش یابد نیازمند سرمایه‌گذاری کلان خواهد بود.  رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ادامه یادآور شد: « ما شاهد رشد عجیب تورم از سال‌۱۳۹۷ به بعد هستیم و پیش‌بینی تورم برای ۱۴۰۲ بین ۳۹ تا ۶۰‌درصد خواهد بود، اما بزرگ‌ترین چالش کشور ضعف مفرط بنیه مالی خواهد بود. وی گفت: باید درنظر داشت که کاربردهای فناوری‌های نوین و هوش‌مصنوعی عمومیت خواهد یافت و هزینه و نوع تولید را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر زنجیره‌های تامین و ارزش تحت‌تاثیر بحران‌های ژئوپلیتیکی در حال تغییر است، بنابراین همه صنایع باید برای ۵ تا ۱۰سال‌آینده برنامه‌های تولید و سرمایه‌گذاری خود را متناسب با واقعیت‌های فوق شکل دهند.»

محمد قاسمی درباره پیش بینی نهادهای بین المللی از روند تولید ناخالص داخلی کشور هم گفت: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1390 به طور متوسط رشدی 3 درصدی را تجربه کرد، اما به دلیل کاهش سرمایه گذاری در دهه 90 رصد اقتصادی بالقوه کشور تحت تاثیر قرار گرفته و پیش بینی های رشد میان مدت کشور کمتر از 2 درصد است.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران  نتیجه گیری کرد که در میان مدت سیاست های دولت در زمینه قیمت گذاری انرژی و خوراک به سمت افزایش نرخ ها پیش خواهد رفت.