دستور وزارت کار برای جلوگیری از اعتراض کارگران به مصوبه‌ دستمزد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: خبر داریم که وزارت کار به اداراتِ کل دستور داده بود که از طریق شوراهای اسلامی و نمایندگان کارگران به گوش کارگران برسانند که حق ندارند دادخواستی در اعتراض به مصوبه‌ی دستمزد امضاء کنند. این چه برخوردی است؟

 حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در نشست هفتگی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: امروز ما مسائل مختلفی داریم؛ از دستمزد و برنامه هفتم گرفته تا موضوعاتِ پیرامون درمان پایه و مکمل و مسئله‌ی‌ عدم اجرای قانون الزام. بسیای از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت منطبق با چارچوب اسلام و قرآن نیست و وقتی ما می‌بینیم دولت، قانونی را تنظیم می‌کند و در آن قانون، حقوق ضعفا را تضییع می‌کند، چگونه می‌توانیم ساکت باشیم؟ 

وی گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۲ حقوق کارمندان و بازنشستگان را تنها بیست درصد تعیین کرد و همین مبنای تعیین حداقل دستمزدِ کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته ۶۳درصد و نرخ تورم در بهمن ماه - یعنی زمانی که این مباحث مطرح شده بود - ۴۷.۷ درصد بود. وقتی نمایندگان مجلس خلاف نص صریح قانون عمل می‌کنند، چگونه در لایحه برنامه توسعه هفتم از استمرار همسان‌سازی صحبت می‌کنند؟ 

صادقی ادامه داد: این دوگانه حرف زدن برای چیست؟ این تناقض چه چیزی را در ذهن ما تداعی می‌کند؟ شما در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ حقوق‌ها را فریز کرده‌اید، بعد از تداومِ همسان‌سازی در برنامه‌ی هفتم می‌گویید؟ گفتنِ این حرف‌ها در سالِ رأی‌گیری مجلس چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ 

صادقی بیان کرد: اگر قرار بود شکافی ایجاد نشود، مزد را بر اساس تورم و سبد معیشت افزایش می‌دادید. امروز چرا شعارِ همسان‌سازی حقوق می‌دهید وقتی عملکردتان نشان داده که دستمزدِ کارگران و بازنشستگان برای شما اهمیتی ندارد! علتِ اینکه فقر مطلق در طول دو سال از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد رسیده، همین تفکرِ فرصت‌طلبانه و جناحی است. شما زمانی به دنبال فریز کردنِ حقوق با شعار مهار تورم بودید و امروز، که به انتخاباتِ مجلس نزدیک هستیم، از متناسب‌سازی حرف می‌زنید تا مثلاً حقوق را بالا ببرید. هیچ کدام از این رفتارها بر اساس اصول اسلام و انقلاب نیست. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: همسان‌سازی در برنامه‌ی ششم هم بود اما تا چه میزان اجرا شد؟ مگر همین همسان‌سازی را نمایندگان مجلس متوقف نکردند و گفتند شرایط اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که بعد از پایانِ انتخابات، دوباره نمایندگان مجلس بگویند که برای استمرار همسان‌سازی، بودجه‌ی کشور کافی نیست؟ شما اگر صادق بودید حقوق امسال را فریز نمی‌کردید و برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تورمِ بیش از ۴۰درصدی توجه می‌کردید. 

وی بیان کرد: جامعه ایران هفت سال است در تله‌ی تورم دو رقمی گرفتار شده و روز به روز فشار زندگی بر فقرا بیشتر می‌شود و این فشار سبب شده که طبقه‌ی متوسط به طبقه‌ی پایین سقوط کند و به همین دلیل هم آمار فقر مطلق بالا رفته است. مسبب این قضیه مجلس نشینان هستند، که با دیدگاه سیاسی‌محورشان این وضعیت را رقم زده‌اند. 

صادقی بیان کرد: در برنامه‌ی هفتم توسعه، بار دولت را بر روی دوش مردم می‌گذارید؛ سهم حق بیمه‌ی دولت و کارفرما را کاهش می‌دهید و سهم حق بیمه‌ی کارگران را افزایش می‌دهید. آیا اسم این رفتار انقلابی‌گری است؟ ما انقلابی‌گری را حمایت از فقرا می‌دانیم. 

وی گفت: درمان پایه‌ی ما را در برنامه هفتم توسعه، قربانیِ درمان مکمل می‌کنید و قانون الزام را کنار می‌گذارید. چگونه و با کدام مبنا، رشد اقتصادیِ ۸درصد را هدفگذاری می‌کنید؟ از سه ضلعِ اقتصاد، ضلع اساسی آن، یعنی تعاون را کنار گذاشته‌اید و بعد به دنبالِ رشدِ اقتصادی هستید؟ 

صادقی ادامه داد: اساس رشد و توسعه، مردم و نیروی کار هستند اما در برنامه‌ی هفتم مردم کنار گذاشته شده‌اند. برنامه‌ی هفتم بار فقرا را بیشتر می‌کند. نگاه دولت در این برنامه افزایش فقر و محرومیتِ بیشتر است و برای همین ما با برنامه‌ی هفتم مخالفیم. ما مقابل این برنامه سکوت نمی‌کنیم و اگر با همین رویه تصویب شود، مقابل مجلس تجمع می‌کنیم. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت: صدا و سیما انتقادات ما را نادیده می‌گیرد. بارها دیده‌ایم که در صدا و سیمای به اصطلاح ملی، اعتراضات کارگران کشورهای دیگر بارها نمایش داده می‌شود اما یکبار از اعتراضاتِ کارگرانِ کشور خودمان چیزی نمایش نمی‌دهند. 

صادقی همچنین به شکایتِ کارگران از مصوبه‌ی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: خبر داریم که وزارت کار به اداراتِ کل دستور داده بود که از طریق شوراهای اسلامی و نمایندگان کارگران به گوش کارگران برسانند که حق ندارند دادخواستی در اعتراض به مصوبه‌ی دستمزد امضاء کنند. این چه برخوردی است؟ از طرفی دیوان عدالت نیز با استناد به اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار مصوبه‌ی مزدی را امضا کردند، این شکایت را رد کرد؛ این در حالی است که در قانون کار آمده که هر گونه پیمان و قراردادی که خلاف مواد قانون کار باشد، باطل است. وقتی دستگاه قضایی ما استقلال عمل ندارد، همین اتفاق می‌افتد و دستگاه قضا در کنار دولت می‌ایستد، نه در کنار مردم.