66 روز وعده سرخرمن دولت به گندمکاران/ اصلاح قیمت گندم به کجا رسید

قیمت گندم 66 روز است که بلاتکلیف است  سیاستگذاران به گندمکاران وعده اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم  را دادند، اما هنوز این وعده محقق نشده است.. به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، افزایش قیمت تراکتور، هزینه‌های تولید گندم را بالا می‌برد . با وجود گذشت سه و ماه نیم از سال 1402، هنوز تکلیف قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی گندم مشخص نشده است. 

از ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون هیچ کدام از سیاستگذاران حوزه کشاورزی به درخواست گندمکاران مبنی بر تغییر «قیمت خرید تضمینی» گندم پاسخ روشنی نداده‌اند. فقط هر کدام یعنی سرپرست وقت و وزیر فعلی در دوره‌ای به کشاورزان وعده اصلاح قیمت گندم را دادند.

آخرین وعده را محمدعلی نیکبخت وزیر کشاورزی فعلی داد. طبق اظهارات هفته گذشته عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران قرار بود، در دوشنبه ۱۹ تیر شورای قیمت‌گذاری درباره اصلاح قیمت گندم تصمیم گیری کند.به گفته او، با توجه به بررسی و آنالیز هزینه‌های تولید، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۷ هزارتومان است که با تشکیل جلسه شورا قرار است درخواست کشاورزان تعیین و تکلیف شود.

اولین اعتراض گندمکاران

آخرین روز فروردین امسال، بهادری جهرمی  سخنگوی دولت  اعلام می‌کند که دولت قیمت هر کیلوگرم گندم را ۱۵ هزار تومان تصویب کرده است. این تصمیم با اعتراض گندمکاران مواجه شد. همان زمان عطاءالله هاشمی ، رئیس بنیاد گندم‌کاران نسبت به این موضوع اعتراض می‌کند و می‌گوید: قیمت پیشنهادی ما 17 هزار تومان بود و نمایندگان مجلس نیز این رقم را تایید کرده بودند. پس از این اظهارات، برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوهای جداگانه با رسانه‌ها اعلام می‌کنند که قیمت 15 هزار تومانی گندم قطعی نیست و به‌زودی این نرخ در شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بررسی می‌شود.

در نهایت پس از 50 روز انتظار کشاورزان، در روز 17 اردیبهشت، قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شود. این شورا نرخ مصوب خرید تضمینی گندم را همان قیمت 15 هزار تومانیِ جهرمی اعلام می‌کند.

نامه گندمکاران 

به دنبال این اتفاق اولین اعتراضات گندمکاران شکل می‌گیرید. آنها وقتی دیدند وزیر کشاورزی وقت اعتنایی به اعتراضات آنها نمی‌کند . در ۲۳ اردیبهشت نامه‌ای خطاب به رهبری نوشتند و خواهان ورود دفتر رهبری به این موضوع شدند.

 آنها در این نامه نوشتند :«از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین‌آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و… در بخش کشاورزی با رشد ۵۰ تا ۱۳۰ درصد مواجه شدند.»

آنها همان زمان اعلام می‌کنند : «برای اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد، تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدیدنظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون را دارند.»

کشاورزان تاکید می‌کنند: «با وجود اینکه در بسیاری از استان‌های کشور گندم در حال برداشت است اما جلسه‌ای از طرف سرپرست جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت نرخ خرید تضمینی باحضور سایر اعضا شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر آن در مجلس برگزار نشده است.»

حدود 7 روز پس از اینکه  کشاورزان گندمکار در اعتراض به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی شورای قیمت‌گذاری به رهبری نامه نوشتند؛ ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت از وزارت جهادکشاورزی خواست به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که گندم‌کاران با آرامش و اطمینان خاطر نسبت به دریافت حقوق خود، محصولات‌شان را تحویل مراکز تعیین‌شده بدهند. موضوعی که آقامیری سرپرست وقت وزارت جهادکشاورزی آن را پیگیری نکرد.

طلب  گندمکاران از دولت

 اگرچه کشاورزان به دنبال این هستند که قیمت گندم 17 هزار تومان شود. اما دولت هم اکنون ناتوان از  پرداخت گندم های خریداری شده به نرخ 15 هزار تومان است.

طبق داده های رسمی دولت تا پایان روز 19 خرداد 47 درصد طلب گندمگاران را نپرداخته است. در این مدت شرکت بازرگانی دولتی بیش از 6 میلیون تن گندم یعنی نیمی از گندم مورد نیاز کشور را از گندمکاران خریداری کرده است

قیمت گندم تغییر کرد؟

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: با توجه به اقدام دیرهنگام برای کشت قراردادی، امکان خرید ۵ میلیون تن گندم به این روش در سال جاری محقق نشد؛ اما با برنامه‌ریزی در حال انجام، از مهرماه این امر عملیاتی می‌شود.

«عطاءالله هاشمی» رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اظهار داشت: خرید توافقی گندم به دو شکل در کشورمان انجام می‌شود که در حالت اول بعد از انجام تولید با نرخی بالاتر از نرخ خرید تضمینی گندم توسط بخش خصوصی یا دولتی در موارد خاصی خریداری می‌شود.

 رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران افزود: حالت دوم، خرید توافقی به صورت کشت قراردادی است و قبل از تولید توافقات اولیه میان تولیدکننده و خریدار انجام می‌شود که روش مناسب و منطقی تری نیز است؛ در این روش قبل از تولید کمک‌های لازم نیز توسط خریداران به کشاورزان انجام می‌شود؛ طرف خریدار کشت قراردادی به طور معمول کارخانجات هستند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: از 60 سال قبل تجربه موفق کشت قراردادی چغندر قند در کشور وجود داشته است؛ از سال 98 نیز با توجه به نیاز کارخانجات ماکارونی تجربه موفق کشت قراردادی گندم در این محصول شکل گرفت.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران تصریح کرد: برای سال زراعی جاری دولت برنامه کشت قراردادی گندم را در دستور کار داشت اما با توجه به اقدام دیرهنگام و آغاز عملیات کشت، موفق عمل نشد.

هاشمی اظهار داشت: در دستور کار بود که صنف و صنعت بتوانند 5 میلیون تن از گندم را به صورت کشت قراردادی خریداری کنند اما برای سال جاری محقق نشد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران افزود: برای سال زراعی آینده تلاش می‌شود که حجم کشت قراردادی گندم از 5 میلیون تن نیز عبور کند که این امر بار مالی را نیز از دوش دولت بر می‌دارد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال 13 میلیون تن گندم در کشور تولید شود که تا به امروز تنها 5.4 میلیون تن آن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.