دفاعیه سیف درباره تورم و سرکوب ارز در دولت روحانی

مدتی است از سمت برخی گروه ها انتقاداتی به سیاست های اقتصادی دولت روحانی وارد می شود، منتقدین بر این باور هستند که کنترل تورم در دولت یازدهم به قیمت ایجاد رکود اقتصادی بوده، به بیان دیگر سیاست های انقباضی دولت پیشین برای کنترل تورم منجر به کاهش و اختلال در تولید شده است.

همچنین این گروه ها معتقدند تورم و نرخ ارز در چهار سال نخست دولت روحانی سرکوب شده و مانند فنری که فشرده می شود به دوره های بعدی منتقل شده است. ولی‌الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی( از شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷) در دولت روحانی طی یادداشتی به این دو اتهام وارد شده پاسخ داده است. متن به شرح زیر است؛

                                                               بسمه تعالی

اخیرا" در برخی اظهارات ملاحظه می شود در خصوص سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مطالبی راجع به کنترل تورم طی دوره مذکور به قیمت رکود و یا به عقب انداختن تورم آن دوره به سال های بعد، عنوان می شود. در این باره لازم است نکات ذیل که به اختصار توضیح داده می شود مورد توجه قرار گیرد:

دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که تحت تأثیر سیاست های مالی غیر منضبط و انبساطی دولت قبل و نیز جهش ارزی شدید اواخر سال ۱۳۹۱ ( در دی ماه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده بود. ) نرخ تورم در مسیری صعودی و فزاینده قرار گرفته بود به نحوی که در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت. این شرایط تورمی در حالی بود که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ (۱۰۰= ۱۳۸۳) به ۸/۶- درصد رسیده بود. شرایط رکود تورمی وضعیت اقتصاد را در وضعیت پیچیده ای قرار داده بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از ۸/۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳/۲۲ درصد در سال ۹۳، ۳۰ درصد درسال ۹۴ ( که ۵ واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، ۲/۲۳ درصد در سال ۹۵ و ۱/۲۲ در سال ۹۶ رسید. این در حالی است که ۲/۱۳ واحد درصد از افزایش های مورد اشاره مربوط به نقدینگی حاصل از فعالیت مؤسسات غیر مجاز بود که به تدریج طی سال های مذکور تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفتند. همانطور که ملاحظه می شود آمار اشاره شده در مقایسه با سال های قبل و بعد نشان دهنده انضباط و کنترل دقیق‌تری بر رشد نقدینگی بوده است.

با وجود افزایش انضباط و کاهش رشد نقدینگی در این دوره از شدت منفی بودن رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ به ۳/۰ – درصد محدود گردید. نرخ تورم که در نیمه سال به بالای ۴۰ درصد رسیده بود به ۷/۳۴ درصد رسید و نرخ ارز ( دلار ) در بازار آزاد نیز در پایان سال ۱۳۹۲ در دامنه ۳۰۰۰ تومان قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ نیز این رویکرد مبتنی بر بهره گیری مناسب از کاهش انتظارات تورمی در جهت مهار تورم و رشد تولید به صورت همزمان ادامه یافت. به‌نحوی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ به ترتیب به ۶/۱۵، ۹/۱۱، ۹ و ۶/۹ درصد رسید. در عین حال رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به ۲/۳ درصد افزایش یافت. اگرچه نرخ رشد اقتصادی تحت تأثیر کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ به ۶/۱- درصد رسید لیکن در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۵/۱۲ و ۷/۳ درصد افزایش یافت. لذا در مجموع رشد اقتصادی طی سال های ۱۳۹۶ – ۱۳۹۳ از شرایط نسبتا" مناسب‌تری در مقایسه با دوره های قبل برخوردار بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز که در سال ۱۳۹۱، ۹/۰- درصد بود در سال ۱۳۹۲ به ۵/۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱/۳- درصد و در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۳/۳ و ۶/۴ درصد افزایش یافت. لذا از این ارقام کاملا" مشخص است که با مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نرخ ارز به عنوان محور انتظارات تورمی، هم تورم به نحو مناسب کنترل و مهار شده و پس از چند دهه در دوسال پی در پی به سطح تک رقمی رسید و هم رشد اقتصادی مثبت حاصل شد. بنا بر این ادعای کاهش تورم به بهای ایجاد رکود در آن سال ها نمی تواند درست باشد.  

همچنین نرخ ارز پس از بیش جهش سال ۱۳۹۱، طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ در شرایط متعادل و با ثباتی قرار داشت. بگونه ای که متوسط نرخ دلار در بازار از حدود ۳۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰۵۰ تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت. لازم به ذکر است که مطالعات و محاسبات کارشناسی مختلف در آن مقطع نیز حاکی از آن بود که نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ فاصله معنی داری با نرخ تعادلی مبتنی بر بنیان های اقتصادی نداشت و لذا مدیریت ارزی در آن مقطع باعث جمع شدن فنر ارزی و ناترازی نرخ ارز نشده بود. این بدان معنی است که انتقال تورم سال های ۱۳۹۶ – ۱۳۹۲ به دوره بعد از آن صحیح نمی باشد. اگر در سال ۱۳۹۷ شاهد جهش شدید نرخ ارز و افزایش متوسط نرخ ارز به حدود ۱۱۰۰۰ تومان بودیم دلیل اصلی را باید در بروز برخی تحولات سیاسی و غیر اقتصادی که منجر به انتظارات منفی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به شرایط بازار گردید، جستجو کرد. در خصوص تحولاتی که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد و باعث افزایش شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم شد عوامل و دلایل دیگری وجود دارد که توضیح در مورد آن ها را به فرصت های بعدی موکول می کنم.