رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومان نزدیک شد / تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی خواهد بود

علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمیته‌ای متشکل از جامعه کارگری نماینده کارگری، جامعه بازنشستگان و شورای عالی کار مشغول بررسی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ هستند.

بیشتربخوانید:درنشست تعیین دستمزد کارگران چه گذشت؟ /پیشنهاددستمزد ۱۵میلیون تومانی

او می‌گوید: امیدواریم تا دو هفته آینده  میزان حقوق و دستمزد مشخص شود.به گفته او  ۸ میلیون و  ۷۹۵ هزار تومان به عنوان سبد معیشت تعیین شده که حقوق و دستمزد بر این مبنا تعیین می‌شود.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دنبال این هستیم که قوانینی مربوط به دریافت مستمری را بررسی و در کنار آن شرایط  برای بازگشت به کار کارگران با توجه به تخصص‌شان فراهم شود.

کف و سقف عیدی امسال کارگران / افرادی که کمتر از یکسال کارکردند چقدر عیدی می‌گیرند؟ + جدول جزئیات

نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.پنجمین نشست شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ که در وزارت کار برگزار شده بود، با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی پایان یافت.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل دیدار با معاون اول رییس جمهور موفق به حضور در جلسه نشد هرچند که قبل از شروع نشست دستمزد، دیدار کوتاهی با نمایندگان دو گروه کارفرمایی و کارگری داشت و با آنها گفت و گو کرد.در این نشست، طرفین دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص دستمزد سال آینده وشرایط بنگاه‌ها مطرح کردند.

گروه کارفرمایی معتقد بود برخی از هزینه ها مثل مسکن، هزینه های اجتماعی و برای عموم مردم است و تاکید داشتند که دولت طبق قانون اساسی موظف به تامین و پرداخت این هزینه ها و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است.نمایندگان گروه کارگری نیز توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شده و بر نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت تاکید داشتند.

هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار جزئیات بیشتری از نخستین نشست شورای عالی کار در اختیار ایسنا قرارداد و گفت: پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار، نماینده وزارت صمت، نماینده موسسه استاندارد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. گروه کارگری در بیان نقطه نظرات مزدی خود بر لزوم توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تاکید کردند. با توجه به آنکه رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری در نشست قبلی شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگری نزدیک شدن رقم دستمزد سال آینده به سبد معیشت را خواستار شدند.ابوی در خصوص مطرح شدن موضوع مزد منطقه ای نیز گفت:مقرر شد تا این طرح به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج آن، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود لذا دستمزد ۱۴۰۱ همچون روال سال های گذشته تعیین خواهد شد.دومین نشست دستمزد شورای عالی کار در تاریخ چهاردهم اسفند ماه  برگزار می شود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال هم حداقل مزد کارگران برای سال آینده به صورت کشوری و یکسان تعیین می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌‌‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق تقویم امیدواریم ۲۱ اسفندماه امسال در آخرین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین شود. او گفت: امسال از آبان ماه کمیته‌‌‌های تخصصی دستمزد تشکیل شده و تاکنون یک نشست شورای عالی کار هم برگزار شده است. نرخ تورم منتهی به بهمن امسال ۴/ ۴۱‌درصد اعلام و سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری ۹/ ۸‌میلیون تومان تعیین شده است. رعیتی‌‌‌فرد تاکید کرد: در نشست‌‌‌های شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده رایزنی می‌شود.

 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حداقل مزد کارگران به صورت منطقه‌‌‌ای تعیین می‌شود یا ملی؟ اظهار کرد: بحث مزد منطقه‌‌‌ای فعلا در دستور کار مرکز پژوهش‌‌‌های کار و تامین اجتماعی قرار دارد اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. رعیتی‌‌‌فرد همچنین در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چه میزان سبد معیشت خانوار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پوشش می‌دهد، گفت: به خاطر تورم، حقوق کارگران دچار کاهش ارزش شده و به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و همچنین شرایط کرونایی که به کارگاه‌‌‌های تولیدی آسیب‌‌‌ زده و بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است، باید کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشیم. او همچنین در مورد بنگاه‌‌‌هایی که با رفع مشکلات به چرخه تولید برگشته‌‌‌اند، افزود: در سال‌جاری ۱۰۴۴ بنگاه مشکل‌‌‌دار بود که با کمک سایر ارکان دولت تلاش کردیم اشتغال در آنها حفظ شود و تعداد این بنگاه‌‌‌ها به ۹۵۳ بنگاه (معادل ۸/ ۶‌درصد) کاهش یافته است. معاون روابط کار وزارت مردم توضیح داد: مشکل حدود ۶/ ۸‌درصد بنگاه‌‌‌ها حل شده است. همچنین تعداد کارگران دچار مشکل ۱۲۷‌هزار نفر بود که این رقم به ۱۱۵‌هزار نفر رسیده است؛ یعنی مشکل ۱۲‌هزار کارگر در بنگاه‌‌‌های مشکل‌‌‌دار حل شده است. او گفت: تعداد کارگران مقرری‌‌‌بگیر بیمه بیکاری هم در این مدت به میزان ۳۳‌درصد کاهش یافته و در حالی که قبلا ۳۳۷‌هزار مستمری‌‌‌بگیر بیمه بیکاری بودند الان این رقم به ۲۲۴‌هزار نفر کاهش یافته است.

نماینده حقوق کارگری: دنبال افزایش چند برابری دستمزد نیستیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دنبال افزایش چند برابری دستمزد نیستیم بلکه سهمی که به دلیل تورم از سفره کارگران کسر شده را مطالبه می‌نماییم.

 علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم بوجود آمده و پایین آمدن قدرت خرید کارگران تعیین می‌شود و در صورت کنترل تورم در سال آینده میزان افزایش دستمزد نیز کمتر از امسال خواهد بود.

وی ادامه داد: تورم به تمام اقشار جامعه آسیب رسانده و باید مطالعه دقیقی از میزان آسیب به کسب و کار‌ها انجام شود تا کارفرمایانی که بیشترین آسیب را دیدند تحت حمایت دولت قرار گیرند.

علی خدایی در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران بر حسب مناطق مختلف کشور گفت: برای تعیین دستمزد باید حداقل‌های تامین معیشت مدنظر گرفته شود و در حال حاضر ما در بسیاری از استان‌ها حتی از پایین‌ترین نرخ هزینه زندگی نیز فاصله داریم. به عنوان مثال در استان‌های ایلام و چهار محال بختیاری نرخ تورم ۸ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مبادی رسمی کشور است و با توجه به نرخ تورم هر استان باید سطح دستمزد‌ها تعیین شود.

وی افزود: در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.

نماینده حقوق کارگری از مثبت بودن جلسات برگزار شده تاکنون خبر داد و گفت: در طی سنوات گذشته تعیین نرخ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کار فرمایی با چانه زنی بسیار تعیین می‌شد که در مرحله اجرا نرخ مصوب رعایت نمی‌شد، ولی امسال میزان افزایش حقوق از سوی نمایندگان رسمی دولت اعلام می‌شود که تبعیت از آن برای همه لازم الاجرا خواهد بود.