تکرار گران شدن صبح جمعه ای بنزین این‌بار با قیمت نان

روزنامه خراسان نوشت تجربه گران شدن بنزین در صبح جمعه، این بار برای مشهدی ها در صبح روز سه شنبه و البته این بار با نان تکرار شد، وقتی ناگهان با افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواجه شدند! 

اکنون ارزان ترین نان در مشهد، نان لواش ماشینی یارانه ای ۱۵۰ گرمی به قیمت ۵۲۵ تومان است و گران ترین نان، نان سنگک نیمه یارانه ای ۴۲۰ گرمی با قیمت ۲ هزار و ۷۵۰ تومان که البته با پاشیدن کمی کنجد این رقم جهش های دیگری هم خواهد داشت! به خصوص که هنوز نرخ آزادپزها اعلام نشده است، موضوعی که در کنار کیفیت نامطلوب نان، نارضایتی برخی شهروندان را به دنبال دارد. این افزایش قیمت با تصمیم شورای آرد و نان استان و البته با تایید وزارت کشور و وزارت اقتصاد انجام شده است. با این حال از استانداری انتظار می رفت با توجه به سبک و سیاق دولت سیزدهم و تاکید چندین باره رئیس جمهور، این افزایش قیمت ناگهانی اتفاق نیفتد و پیش از آن مردم مطلع و اقناع شوند یا حداقل پس از افزایش قیمت، مسئولان از طریق رسانه های جمعی، با مردم در این باره سخن بگویند. البته این گرانی منحصر به مشهد نبوده و در روزهای گذشته نیز چندین استان دیگر با توجه به شرایط بومی، قیمت نان را افزایش داده اند. 

اما کنترل قیمت نان به عنوان قوت اصلی مردم در مقایسه با دیگر اقلام اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو انتظار می رفت دولت درنگ بیشتری کند و به جای آن که مانند سایر اقلام، بار ناشی از تورم را به دوش مصرف کننده بیندازد و قیمت را افزایش دهد، این بار برای کاهش هزینه های تولید نان اقدام اساسی کند. 

موضوع مهم تر از ثبات نرخ نان، کاهش سرمایه ای به نام اعتماد اجتماعی است که ظاهرا مسئولان چندان به آن توجهی ندارند. دولت در سال گذشته و با وجود اصرار فراوان نانواها و در حالی که جنگ روسیه و اوکراین تامین گندم را در بسیاری از کشورهای جهان با مشکل مواجه کرده بود، تن به افزایش قیمت نان نداد و به جای آن طرح هوشمند سازی یارانه نان را رقم زد و این نوید را چندین و چند بار به مردم داد که نگران نباشید، نان گران نخواهد شد. 

دولت در طرح جدید خود، همه نانوایی ها را به دستگاه های کارت خوان مخصوصی مجهز کرد تا بتواند نظارت و رد یابی آرد مصرفی را به درستی انجام دهد. همچنین در پایان هر روز ۳۰ درصد از مبلغ نان فروخته شده را به حساب نانواها واریز می کرد، مبلغی که مدتی بعد به ۴۰ درصد افزایش یافت. 

سه ماه پس از اجرای طرح، یعنی در شهریور سال گذشته وزیر اقتصاد با ابراز رضایت از طرح و تثبیت قیمت نان مدعی شد که امروز می دانیم، چه کسی از کدام نانوایی چقدر نان خریده است و توانسته ایم ۳۰ درصد از میزان آردی را که به فروش مشتری نمی رسید، شناسایی کنیم. این ادعای وزیر در حالی بود که چند ماه بعد، با رصد داده‌های کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها، ادعا شد روزانه ۵ هزار تن آرد یعنی چیزی حدود ۵۰ میلیون قرص نان لواش در نانوایی‌ها گم می‌شود! که به تعبیر بهتر، این میزان نان در خوراک دام و طیور، واحدهای صنفی و صنعتی مصرف می شود یا در نهایت قاچاق می شود!  

حالا دولت بدون آن که توضیحی درباره سرانجام طرح هوشمند سازی یارانه نان بدهد، تغییر قیمت نان را به شورای آرد و نان استان ها سپرده است تا به طور مستقل برای نرخ نان تصمیم بگیرند و این چنین مردم را در عمل انجام شده قرار دهند! 

اما آیا امروز واقعا راه دیگری به جز افزایش قیمت نان وجود نداشت و دولت همه راه های نرفته را رفته است؟ 

نگاهی به دخل و خرج نانواها نشان می دهد بیش از ۹۰‌ درصد هزینه ‌های یک نانوایی شامل دستمزد و بیمه کارگران، اجاره واحد صنفی، هزینه حامل های انرژی (آب و برق و گاز) و مکمل های پخت نان از جمله خمیرمایه و... و تنها ۱۰‌ درصد هزینه های یک نانوایی مربوط به خرید آرد است. 

لذا طبیعی است که با بالارفتن هر کدام از این مولفه ها، نانوا ادامه حیاتش را در گران شدن نان ببیند، اما این جا، دقیقا همان جایی است که نقش دولت باید به خوبی ایفا شود. 

«حذف واسطه ها» و «جلوگیری از قاچاق آرد» از جمله وظایف نظارتی دولت است که می بایست بهتر انجام می شد. نانوایی که تا همین چند سال پیش هر کیسه خمیر مایه را ۲۰ هزار تومان خریده است و اکنون باید برای همان کیسه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد، حق دارد که از پرسه دلال ها و وضعیت نابسامان توزیع خمیر مایه که از اقلام ضروری نانوایی است، شاکی باشد. 

دولت به جای آن که دست در جیب مردم کند، می توانست کارهای دیگری برای کاهش هزینه تولید نان انجام دهد، از «کاهش حق بیمه کارگری» گرفته تا «کاهش هزینه های  حمل ‌و نقل آرد»، «تخفیف در مالیات ستانی» و البته «کاهش قیمت گاز، برق و آب نانوایی‌ها». در کنار این موضوع دولت باید دست نانواها برای افزایش کسب درآمد را بازتر بگذارد. هر چند بر اساس گزارش های منتشر نشده و بر خلاف تصور عموم، متصدیان نانوایی در مجموع درآمد خوبی دارند، اما باز هم دولت می تواند برای افزایش درآمد نانوایی ها و جبران برخی کسری ها، امتیازاتی به نانواها اعطا کند.

محدودیت تخصیص یارانه نان به دهک های پایین درآمدی به جای تخصیص آن به همه اقشار جامعه و پرداخت یارانه به تولید کننده به جای مصرف کننده، از جمله راهکارهای دیگری بود که دولت می توانست قبل از گرانی نان انجام دهد. 

در شهر مشهد نیز که سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون زائر دارد و جمعیت زیادی از مهاجران قانونی و غیر قانونی را میزبانی می کند، بهتر آن بود که مسئولان استان ابتدا تلاش های خود برای دریافت سهمیه بیشتری از آرد را انجام دهند و بعد سراغ گزینه گرانی نان بروند. واقعیت این که خمیر گرانی ۴۰ درصدی نان، به خوبی ورز داده نشد و شاید کمی زود به تنور اجرا انداخته شد. 

و سخن پایانی این که اگر نمی توانیم قیمت ها را کنترل کنیم، شاید بهتر باشد همان روش قدیمی را پیش بگیریم و هر سال مقدار کمی به نرخ نان بیفزاییم تا امروز افزایش نرخ نان رکورد چند ساله را نزند و ناگهان فنرش در نرود!