اطلاعیه مهم دیوان عدالت اداری درباره انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش و تقلب در کنکور

اطلاعیه دیوان عدالت اداری در پاسخ به یک ادعا: 

فرا فکنی سازمان سنجش کشور بجای عمل به قانون/ با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه‌دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است/ عدم حضور، دفاع، توضیح و ارائه مستندات از سوی رییس سازمان سنجش در مرجع قضایی علیرغم ارسال دعوت‌نامه‌های متعدد

خبرگزاری میزان  نوشت در پی انتشار اخبار مخدوش و غیرصحیحی در مورد علت صدور حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد.

در اطلاعیه دیوان عدالت اداری تاکید شده با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است.

در این اطلاعیه از اقدام سوال برانگیز رییس سازمان سنجش در عدم حضور، دفاع و توضیح در این مرجع قضایی در مورد طرح شکایت شاکی علی رغم ارسال دعوت نامه‌های متعدد برای وی خبر داده شده است

این اطلاعیه در ادامه افزوده: 

دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد

دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول رییس سازمان سنجش منتشر شده متفاوت است.

دیوان عدالت اداری در این اطلاعیه خاطر نشان کرده: 

اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد قانونی آزمون‌ها تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع بندی و رسیدگی قانونی رای نهایی را صادر خواهد کرد.

اطلاعیه این مرجع عالی قضایی علت صدور دستور موقت به نفع یکی از شاکیان را نیز موضوع جبران ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی عنوان کرده و افزوده: 

دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است. 

این اطلاعیه افزوده: صدرو حکم عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارایه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامه‌های متعدد بوده است.

در توضیح روند شکلی طی شده منجر به صدور حکم دیوان عدالت نیز آمده است:

درپی شکایت از سازمان سنجش و آموزش کشور دیوان عدالت اداری دستور موقتی در تاریخ ۳/۳/ ۱۴۰۲ منطبق بر ماده ۳۴ و ۳۵ صادر کرد، متعاقبا با درخواست مجدد شاکی در تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ از دیوان مبنی بر استنکاف سازمان سنجش از اجرای دستور موقت صادره، دیوان طی اخطاری در سامانه ابلاغ اوراق قضایی به سازمان سنجش اعلام می‌دارد تا نتیجه را به دیوان اعلام کند که پس از انقضای مهلت مقرر پاسخی از سوی سازمان سنجش به دیوان ارسال نمی‌شود.

اطلاعیه سپس توضیح میدهد: 

دیوان عدالت اداری نیز در اجرای قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به احضار عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش جهت ارائه توضیح در تاریخ ۵/۲/ ۱۴۰۲ در خصوص دلایل استنکاف از دستور موقت می‌کند که این احضاریه نیز در سامانه ابلاغ اوراق قضایی بصورت الکترونیک ابلاغ شد.

به گزارش اطلاعیه دیوان عدالت اداری مجددا و علیرغم انقضای مهلت مقرر، نامبرده به دیوان عدالت اداری مراجعه نکرده و مستنداتی در راستای چرایی عدم اجرای دستور ارائه نمی‌دهد. برهمین اساس دیوان عدالت در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۵ با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش را محرز دانسته و به صدور حکم انفصال از خدمت به مدت یکسال و تحمل جبران خسارت وارده مبادرت نموده است که این حکم ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

دیوان عدالت اداری تاکید کرده ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، صحت ندارد و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رایی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.

در پایان این اطلاعیه، دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی خصوصا سازمان سنجش توصیه می‌نماید بجای فرافکنی و ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه نسبت به اجرای قوانین، به تمکین از دستورات و احکام قضایی اقدام نمایند و چنانچه اعتراضی به آرا و تصمیمات قضایی دارند با ارایه مستندات از طریق راهکار‌های قانونی پیگیری لازم را به عمل آورند.