حقوق کارگران افزایش می یابد؟ در شورای عالی کار چه گذشت؟

مدت‌هاست نمایندگان کارگران به دنبال افزایش مجدد حقوق وکلای خود هستند؛ اما هنوز موفق به جلب نظر بقیه ذینفعان که نمایندگان کارفرمایان و دولت باشند، نشده‌اند و بعید هم به نظر می‌رسد به موفقیتی در آینده دست پیدا کنند؛ 

بر اساس اطلاعاتی که از آخرین جلسه شورای عالی کار به بیرون درز کرده، از وزیر کار سوال شده که اگر به هر شکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدید نظر می‌کنید؟ که صولت مرتضوی در پاسخ گفته بود: به فرض اینکه این موضوع محقق شود حتما انجام می‌دهیم.

هرچند ترمیم دستمزد کارگران مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است، اما ظاهرا در این باره در آخرین نشست شورای عالی کار توافقاتی صورت گرفته است.

پس از طرح انتقادات کارگران به اشکال مختلف از نامه‌نگاری گرفته تا گفت‌وگوهای رسانه‌ای به رقم دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم و سبد معیشت، حالا در شرایطی که اقتصاد ایران وارد نیمه نخست سال شده، درخواست نمایندگان این جامعه به قوت قبل باقی است.

هرچند ترمیم دستمزد کارگران مسبوق به سابقه نیست و تنها درباره حقوق کارمندان افزایش مجدد اتفاق افتاده است، اما ظاهرا در این باره در آخرین نشست شورای عالی کار توافقاتی صورت گرفته است.

وزیر کار که پیشتر به قانون تکیه کرده و گفته بود به اعتبار قانون هر سال تنها یک بار دستمزد کارگران بررسی می‌شود، حالا امروز گفته است که «اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.» همزمان، یک نماینده کارگری با اشاره به هزینه سبد معیشت، خواستار رساندن رقم دستمزد به هزینه سبد یعنی حدود ۱۳ میلیون تومان شده است.

شنبه اول شهریور سال جاری سیصد و نوزدهمین نشست شورای عالی کار برگزار شد. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادهای خود در مورد بازنگری آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار ارائه کردند. در ماده ۱۹۱ قانون کار آمده است کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کند‌. حال نمایندگان کارفرمایان خواهان احیای این ماده هستند.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: درخواست کارفرمایان این است که آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار بازنگری شود. در مقابل مقرر شد، جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد.

افزایش دستمزد کارگران به کجا رسید؟

طبق اظهارات ابوی در این جلسه درباره حقوق و دستمزد کارگران صحبت جدی نشده است. آنطور که تسنیم گزارش داده، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسه مجدد با حضور مسئولان برای دستمزد کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.

اما بعید به نظر می‌رسد این مهم محقق شود. حداقل علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حقوق کارگران ترمیم نمی‌شود. به نقل از ایلنا رعیتی‌فرد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین شد. در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت.

او افزود: اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

رعیتی‌فرد درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار هم گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم.

او افزود: کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید.

طبق اظهارات معاون روابط کار وزیر کار تاکنون ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام شده است. ماده ۷ قانون کار می گوید: طبق ماده ۷ قانون کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۷ قانون کار هم تاکید می‌کند: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.

پیشنهادهای اصلاحی که جزئیاتشان هنوز مشخص نیست و با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

البته رعیتی‌فرد گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

دستمزد موضوع بعدی جلسه مزد است؟

حالا کارگران با اشاره به ماده 41 قانون کار خواستار ترمیم و بازنگری در حداقل دستمزد خود هستند. تورم در چهار سال گذشته از 40 درصد عبور کرده و سبد معیشت هم آنطور که فعالان این حوزه می‌گویند حدود 20 میلیون تومان و شاید بیشتر است.در همین باره، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد را داریم، گفته است: تامین هزینه‌های مسکن و معیشت برای کارگران دشوار است.

سمیه گلپور به تسنیم اظهار کرده که مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. متأسفانه در طرح‌های دولت جای کارگران برای تهیه مسکن خالی است. اقساط تسهیلات مسکنی دولت حدود 20 میلیون تومان است. کدام کارگر حداقل‌بگیر توان پرداخت ماهانه 20 میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به 10 میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش 30 میلیون تومان است؟

وی همچنین به فاصله معنادار میان نرخ دستمزد و هزینه سبد معیشت اشاره کرده و در این باره گفته است: سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد. در حالی که رقمی که کارگران به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند فاصله با این مبلغ دارد. بنابراین امیداریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار توجه کند.

 معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده را اصلاح می‌کنیم.

علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود.

وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد۱۴۰۲به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.

رعیتی فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

بر اساس این گزارش، حالا وزیر کار می‌گوید با درخواست بازنگری حداقل دستمزد کارگران موافق است. باید دید آیا این موضوع مهم در جلسه بعدی شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا باز هم به فردایی نامعلوم موکول خواهد شد.

حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد؟

رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود.

معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می‌شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.

رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم، در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

معاون روابط کاروزارت کار گفت: از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.