پاکسازی بزرگ در دانشگاهها / رئیسی انقلاب فرهنگی دوم را کلید زد؟
باید منتظر یک پاکسازی بزرگ در دانشگاهها و تغییر کامل نسل اساتید باشیم؛ تغییر نسلی که بر اساس آن صرفا اساتیدی امکان راهیابی به دانشگاهها را دارند که از یک تفکر خاص باشند. قطعا چنین اتفاقی جامعه دانشگاهی کشور را از حالت پویا به یک حالت بسته و دگم تبدیل خواهد کرد؛ از چنین دانشگاهی انتظار تولید علم و ظهور تفکر جدید انتظاری عبث و بیهوده است.
اخراج اساتید دانشگاه؛ برخی آنرا سیاست «پاکسازی» خواندند و برخی همانند محسن رنانی، آن را انقلاب فرهنگی دوم و کودتا علیه نظام علم میداند.
به گزارش عرشه آنلاین، در چند روز اخیر علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، آمنه عالی و حمیده خادمی، دو استاد دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شدهاند. بنابر گزارشها داریوش رحمانیان، استاد ممتاز تاریخ دانشگاه تهران هم از این دانشگاه اخراج شده است.
لیست اساتید اخراجی و تعلیقی دانشگاههای کشور هر روز طولانیتر میشود. اساتیدی که برخی از آنها ماهها بود حقوق آنها قطع شده بود یا تعلیق بودند و حالا حکم نهایی اخراج خود را دریافت کردهاند. برخی را کتبی و برخی را تلفنی از کار بیکار کردند؛ از آذین موحد و مهدی خویی گرفته تا شریفی زارچی، مرتضی مردیها و…
در آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نیز شماری از استادان دانشگاهها مانند محمد فاضلی استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی و آرش اباذری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف اخراج شده بودند؛ اتفاقی که یادآور اتفاق مشابهی در اوایل انقلاب و سپس در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۶ بود؛ زمانی که ۱۵ استاد مانند میر جلالالدین کزازی، حسین بشیریه، بهزاد شاهنده و هادی سمتی از دانشگاههای خود اخراج شدند.(انتخاب)
حال سرعت اخراج اساتید شدت گرفته است. تجارتنیوز نوشت موج اخراج اساتید دانشگاه در روزهای اخیر، حواشی حذف برخی از رشتهها، تغییر ظرفیت پذیرش برخی از رشتهها و… همه نشان از یک تغییر اساسی در ساحت آموزش عالی و دانشگاههای کشور میدهد. قطعات پازلی که وقتی کنار هم قرار میگیرند نیتهای پشت پرده این ماجراها را فاش میکند. برخی آن را خالصسازی دانشگاهها نام نهادهاند. محسن رنانی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان آن را انقلاب فرهنگی دوم و کودتا علیه نظام علم میداند.
.جذب ۱۵۰۰ عضو هیأت علمی همسو
همزمان با زنجیره حذف اساتید منتقد از دانشگاهها، علی شریفی زارچی استاد سابق دانشگاه صنعتی شریف خبر داد که دولت رئیسی مخفیانه فرایند جذب ۱۵۰۰ عضو هیأت علمی همسو را به صورت سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی موجود در دانشگاهها آغاز کرده است. او همچنین نوشت که این فاجعه یعنی مثلا تزریق ۱۰۰ نفر به دانشگاه علوم پزشکی.
نکته قابل توجه آن است که در مورد اخراج اساتید در روزهای اخیر، بهانههایی آورده میشود تا نشان داده شود این اخراجها بر اساس قانون و منطبق با امتیازات علمی اساتید بوده؛ طبعا چنین موضوعاتی در سطح جامعه دانشگاهی قابل پذیرش نیست. همچنان که نشانههایی نیز وجود دارد که خلاف این موضوع را گوشزد میکند. مثلا محمدرضا عارف در اعتراض به این وضعیت از هیات جذب دانشگاه شریف استعفا داد و از آن مهمتر، بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاهی که در آن تاکید شده است «در بند ۵ مصوبه شورای امنیت کشور از وزارتخانههای علوم و بهداشت خواسته میشود ترتیب استخدام ۱۵۰۰۰ عضو هیأت علمی همسو با این جریانات ضد استقلال دانشگاه داده شود. در این نامه اعضای هیأت علمی به عنوان بزرگترین عامل ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ معرفی میگردند.»(انتخاب)
اگر این موضوع صحت داشته باشد، باید منتظر یک پاکسازی بزرگ در دانشگاهها و تغییر کامل نسل اساتید باشیم؛ تغییر نسلی که بر اساس آن صرفا اساتیدی امکان راهیابی به دانشگاهها را دارند که از یک تفکر خاص باشند. قطعا چنین اتفاقی جامعه دانشگاهی کشور را از حالت پویا به یک حالت بسته و دگم تبدیل خواهد کرد؛ از چنین دانشگاهی انتظار تولید علم و ظهور تفکر جدید انتظاری عبث و بیهوده است.(انتخاب )
جذب اساتید سهمیهای اتفاق تازهای نیست. پیش از این هم با سهمیههای مختلف ورود اساتید به هیأت علمی دانشگاهها فیلتر میشد. حالا اما دولت رئیسی با سرعت بسیاری در حال خالصسازی دانشگاههاست.
کودتا علیه نظام علم
محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در نامهای خطاب به وزیر علوم با اشاره به نامه منتشرشده در فضای مجازی که مربوط به دیماه سال گذشته است، از عملکرد وزارت علوم انتقاد کرد.
او در نامهای که در تارنمای رسمی خود منتشر کرده، نوشت وزارت علوم یا دانشگاه خودشان نظام علم نیستند، آنها سازمانهای حاکمیتی هستند که به عنوان نماینده حکومت برای ساماندهی و نظارت بر فرایندهای حرفهای نظام علم تاسیس شدهاند. چنین سازمانهایی حق ندارند سازوکارهای درونی و حرفهای نظام علم را مختل کنند.
او در ادامه نوشت که اگر این نامه درست باشد، به معنی کودتا از سوی بخش امنیت سیاسی علیه نظام علم است. در این صورت همانگونه که در حوزه سیاست، کودتا موجب سلب مشروعیت نهاد دولت میشود و از آن پس اعمال حاکمیت جز با زور خشونت و سرنیزه مقدور نیست، در حوزه علم نیز کودتا موجب سلب مشروعیت از سازمانهای بالادستی ناظر در نظام علم میشود. آنگاه دیگر مدیریت در نظام علم جز با اعمال زور عریان و خشونت امکانپذیر نخواهد بود و این به منزله درهمریزی نظام علم است.
شلیک نهایی به مغز نظام علم
رنانی در ادامه نامه خود به وزارت علوم نوشت که نظام علم باوجود این همه مداخله دولتی در 40 سال گذشته همچنان تا حد قابل قبولی و نه البته مطلوب، پویایی خود را حفظ کرده است. (گرچه درجه زنده بودن نظام علم در ایران در مقایسه با نظام علم جهانی بسیار پایین آمده است.)
در ادامه این نامه آمده اکنون چنین حرکتی به منزله شلیک نهایی به مغز نظام علم است و نظام علم فروخواهد ریخت. تزریق 15 هزار هیأت علمی به دانشگاهها در فرایندی خارج از فرایند حرفهای تعریف شده موجود، مثل این است که وزارت اقتصاد 380 هزار کسبوکار و شرکت و بنگاه اقتصادی به صورت جعلی و خارج از فرایند حرفهای بازار، وارد اقتصاد کند. آیا چنین اقدامی موجب فروریختن اقتصاد نخواهد شد؟
جبهه پایداری پشت پرده خالصسازی دانشگاهها
چند روز پیش روزنامه اعتماد در گزارشی به پشت پرده پروژه خالصسازی در دولت پرداخته است. در این گزارش آمده که مشخص شد که پشت پرده خالصسازی در دانشگاهها تیم جبهه پایداری قرار دارد. به همین دلیل است که بلافاصله پس از اخراج اساتید برجسته دانشگاه شریف، اعضای جبهه پایداری یا برخی اساتید دانشگاه امام صادق جایگزین آنها شدهاند.
در ادامه این گزارش و بررسی فرضیه خالصسازی دانشگاهها آمده که قرار است در فاز بعدی هم روند تصفیه دانشجویان را دربربگیرد. جبهه پایداری به دنبال آن است که سازمان سنجش را از ذیل وزارت علوم خارج کرده و به عنوان زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند. در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تیمی قرار دارند که ریلگذاری تقنینی را برای جایگزینی دانشجویان مستقل با گروههای سمپات پایداری و انقلابی و برنامهریزی میکنند.
اعتماد در گزارش دیگری تعداد اساتید اخراجی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون را 58 نفر عنوان کرد. اخراجهایی که دامن دانشگاههای شهرهایی چون تهران، کرج، کرمان و اصفهان را گرفته و تمامی ندارد. گویی پروژهای است که در همه شهرها اجرا میشود.
در کنار اخراج اساتید دانشگاه، جذب دو مجری صداوسیما یعنی امیرحسین ثابتی و عباس موزون در دانشگاهها به حواشی روزهای اخیر دامن زد. موضوعی که برخی از کاربران فضای مجازی به آن اشاره کردند و گفتند دانشگاهها را از اساتید باتجربه خالی و به جای آن افراد همسو را از سازمانها و نهادهای دیگر جذب میکنند.
انقلاب فرهنگی دوم شروع شده است
تجارت نیوز نوشت :حالا قطعات پازل کنار هم چیده شده است. پازلی که نشان میدهد نظام علم در حال یک تغییر اساسی است. تغییراتی که محسن رنانی آن را انقلاب فرهنگی دوم نام مینهد.
او با اشاره به همان نامه جذب مخفی 1500 عضو هیأت علمی همسو در دانشگاهها نوشت که اگر این نامه صحت داشته باشد، به نظر میرسد نوعی انقلاب فرهنگی دوم از سال 1401 علیه نظام علم شروع شده است و اکنون وارد مراحل عملیاتی تهاجمیتر و و آشکار خودش میشود. اما فراموش نمیکنیم که که مثل همه پدیدههای دیگر تاریخ، انقلاب فرهنگی اول، نوعی تراژدی بود و این دومی قطعا کمدی خواهد بود. چرا کمدی؟ چون این شیوه تسخیر دانشگاهها، یا پیشاپیش شکست میخورد یا اگر هم موفق شود، دانشگاه را به بهشت کوتولهها تبدیل میکند. آنگاه دانشگاه مرجعیت علمی خود را از دست میدهد.
انقلاب فرهنگی اول به سالهای ابتدایی انقلاب 57 برمیگردد. زمانی که با برخی از اساتید قطع همکاری شد و فیلترهای جدیدی برای جذب اساتید معرفی شد. حالا به نظر میرسد به شکل دیگری حذف و اضافه اساتید و دانشجویان در حال اجراست.
دو دهه حذف به جای مدارا
به گزارش اعتماد، اولین قدمها برای پاکسازی دانشگاههای کشور از نیمه دوم سال 1384 آغاز شد؛ چند هفته بعد از آغاز فعالیت دولت نهم. پاییز 1384، محمدمهدی زاهدی (وزیر علوم در دولت نهم) صدرالدین شریعتی را به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی منصوب کرد و ریاست دانشگاه تربیت مدرس را به فرهاد دانشجو که از دوستان قدیم رییس کابینه نهم بود سپرد و عباسعلی عمیدزنجانی؛ فارغالتحصیل مدرسه علمیه حجتیه را بر صندلی ریاست دانشگاه تهران نشاند (نیمه زمستان 1386، فرهاد رهبر به جای عمیدزنجانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد). پایان مهر 1384 محمود احمدینژاد در دیدار با استادان بسیجی دانشگاههای کشور، این استادان را خطاب پیام خود قرار داد و گفت: «... بخش مهمی از فعالیت شما، انتقال فرهنگ انقلاب است. باید فضای دانشگاهها به غایت انقلابی و آرمانی باشد تا پیشرفت و جهش علمی در کشور رخ دهد. تحولات بزرگ را در این فضا میتوان زمینهسازی کرد. ملت با تصمیم قاطع خود، گفتمان غالب در فضای عمومی کشور را تغییر داد و از گفتمان سکولار به گفتمان عدالت برگرداند. ریشه بسیاری از مشکلات دانشگاهها مبانی علمی دارد. نظام آموزشی و نوع نگاهی که به تولید علم حاکم است، باید عوض شود. دانشگاهها باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. بسیج میتواند این موضوع را در متن جامعه جاری کند.»
پروژه حذف استادان منتقد از دانشگاهها، کمی بعد از این حرفها شروع شد؛ از خرداد 1385 و با صدور حکم بازنشستگی همزمان 10 استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ دکتر حسنعلی درودیان، دکتر محمد آشوری، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر احمد ساعی، دکتر حسین صفایی و.... اولین «بازنشستهسازی»، تجمع دانشجویان دانشکده حقوق را به دنبال داشت که معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در جواب دانشجویان معترضی که در تقدیر از استادان اخراج شدهشان، سرود «یار دبستانی من» میخواندند، گفت: «حکم بازنشستگی استادان دانشکده حقوق، طبق قانون صادر شده، زیرا براساس قانون، دانشگاه مکلف است تا استادانی که به سن 65 سال میرسند را بازنشسته کند. موضوع، گزینش فردی خاص نبوده بلکه هدف اجرای قانون بوده تا امکان به کارگیری و استخدام نیروهای جدید در دانشگاه فراهم شود.»
در ابتدا، همه اتفاقات، پوششی ساده داشت و همه چیز، قابل باور بود. حتی وقتی دکتر احمد ساعی که بعد از 23 سال تدریس وادار به بازنشستگی شده بود، به خبرگزاری ایسنا گفت که حکم بازنشستگیاش، «تکبرگهای» بوده که از صندوق پستی دانشگاه برداشته هم، هیچ کسی ظن نبرد که صدور حکم بازنشستگی همزمان برای 10 استاد، قله کوه یخ «حذف» و صفحه اول از پروژهای است که قرار است تا 6 سال درازا داشته باشد.... محمود احمدینژاد، نیمه شهریور 1385 و در دومین سال ریاستجمهوری، خطاب به روسای دانشگاهها اعلام کرد: «نظام آموزش ما 150 سال است که متاثر از نظام سکولار بوده و استعمار نیز به دنبال تعمیم نظام مورد نظر خود است. تغییر این فضا زحمت دارد و پیچیده است، اما کار شروع شده است. دانشجوی امروز باید در دانشگاه بر سر رییسجمهوری فریاد بزند که چرا استاد لیبرال و سکولار در دانشگاهها وجود دارد. دانشجوی امروز باید علیه فرهنگ لیبرالی فریاد بزند نه اینکه به عنوان مثال برای کیفیت غذا یا کم بودن عدس، فریاد کند.»
نیمه اسفند 1388، کامران دانشجو؛ وزیر علوم دولت دهم، تکالیف جدیدی برای مسوولان استانی مرکز جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها تعیین کرد: «اساتیدی باید جذب هیات علمی شوند که قائل به مسیری باشند که مردم در 9 دی و 22 بهمن ترسیم کردهاند. باید اساتیدی در دانشگاهها تدریس کنند که هم متخصص باشند، هم به نظام اسلامی و عمود خیمه آن یعنی ولایت فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.وظیفه دانشگاهها کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی است. باید افرادی به عنوان عضو هیات علمی فعالیت کنند که جهانبینی اسلامی داشته باشند و با این دیدگاه به تربیت دانشجو بپردازند. دانشگاههای کشور به اساتیدی نیاز دارند که در دانشگاه کادرسازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند. فرهیختگی به معنای احترام به قانون و مقدسات است. متاسفانه عدهای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایتپذیری جوانان در جامعه رفته بودند و میخواستند ولایتپذیری ملت ایران را زیر سوال ببرند. شفاف و واضح میگویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاهها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. به مدرسینی نیاز داریم که دانشجویان را به عنوان پیاده نظام حزب خود دانسته و در مسیر ولایت و دین حرکت دهند.قاطبه دانشگاهیان کشور با مسیر انقلاب همسو هستند و هر کسی نتواند در این مسیر حرکت کند بدون تعارف باید از جمع برود.به میزان مورد نیاز، افراد دلسوز در وزارت علوم داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو از بدنه را خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود. تخصصهای علمی در دانشگاهها توامان با دین خواهد بود و تعداد انگشتشماری که علیه نظام و مقدسات اسلام شعار میدهند به عدد انگشتان دست هم نخواهند رسید که با این افراد برخورد قاطعی خواهیم کرد. روسای دانشگاهها هم حق ندارند کسی را در دانشگاهها جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمیکند. وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی در این زمینه نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنتطلبانه در دانشگاهها برخورد میکند.»
از نیمه سال 1384 تا آخرین سال فعالیت دولت دهم، پررنگترین اتهامی که به اخراج صدها استاد منتقد از دانشگاههای دولتی و غیردولتی منجر شد، «نگرش سکولار» بود؛ اتهامی که نیازی به اثبات و سند نداشت و تلقی و گمان مسوولان دانشگاهها برای قطعیتش کفایت میکرد، اما دلیل موجهی برای حذف چهره منتسب به تفکرات ضد دینی محسوب میشد. به مدت 7 سال، روسای دانشگاهها برای توجیه حذف استادان مرجع اما منتقد و متهم به ترویج سکولاریسم، به دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری دانشگاه، فرا رسیدن موعد بازنشستگی استاد، رکود علمی، اشتغال همزمان در دانشگاه دولتی و دانشگاه غیردولتی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو» متوسل شدند و امروز در سابقه اخبار آموزشی مربوط به دولتهای نهم و دهم، فقط یک خبر، پروژه دولتهای «احمدینژاد» برای حذف استادان منتقد از طریق «اتهامسازی و برچسب سکولاریسم» را تایید میکند؛ مهر 1389، کریم زارع، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد در گفتوگو با خبرگزاری مهر از شناسایی و اخراج چند عضو هیات علمی این دانشگاه خبر داد و گفت: «نگرشهای سکولاریستیشان مسجل شده بود. دربارهشان گزارشهایی رسیده بود. تذکر دادیم، وقتی با تذکر اصلاح نشدند، عذرشان را خواستیم.»
سال 1390، پروژه تصفیه دانشگاهها به فصل پایانی رسید. نیمه تیر 1390، وقتی افت کیفیت آموزشی به دنبال بازنشستگی اجباری و اخراج صدها استاد، نمایندگان اصولگرای مجلس را هم به اعتراض و تهدید به استیضاح وزیر علوم واداشته بود، رییس کابینه در نامهای به وزیر بهداشت (مرضیه وحیددستجردی) و وزیر علوم (کامران دانشجو) نوشت: «شنیده شده است که اساتید بیرویه بازنشسته میشوند. ضروری است تا بررسی و تصویب آییننامه بازنشستگی اعضای هیات علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از هر نوع بازنشسته نمودن اعضا خودداری شود. شنیده شده است که در برخی دانشگاهها، رشتهها و کلاسهای تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال میشود. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیرعالمانه جلوگیری شود.در هر دو مورد نتیجه را اعلام نمایید.» احمدینژاد، در حالی این درخواست را مطرح کرد که ادبیات اولین روزهای حضورش در ساختمان پاستور و تاکید بر ضرورت پاکسازی دانشگاهها از استادان سکولار و لیبرال، با گذشت 6 سال همچنان در گوش جامعه دانشگاهی کشور و استادان اخراجی و دانشجویان ستارهدار زنگ میزد. دو هفته بعد از این درخواست، در جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم درباره بازنشستگی استادان دانشگاهها به وزرای بهداشت و علوم واگذار شد تا «از اعمال سلیقه در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها» جلوگیری شود. پیش از این تصمیم جدید، مسوولیت امضای حکم بازنشستگی استادان، بر عهده روسای دانشگاهها بود. اسفند همین سال، قانون بازنشستگی استادان با موکد شدن «ممنوعیت بازنشستگی زودهنگام و پیش از موعد استادان و اعضای هیات علمی دانشگاهها» اصلاح شد و سن بازنشستگی، برای استادان به 70 سالگی، برای دانشیاران به 67 سالگی و برای استادیاران به 65 سالگی افزایش یافت و تمدید مجوز تدریس تا 2 الی 3 سال بعد از سن بازنشستگی یا تکمیل سابقه خدمت، به کسب امتیاز بالاتر از سقف امتیازات منوط شد.
صله رحم به شیوه بورسیه
تا آخرین ماههای فعالیت دولت دهم، جامعه دانشگاهی از واقعیت و هدف اصلی پروژه حذف «اتوبوسی» استادان بیخبر ماند. دی 1391 رضا عامری؛ سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم از جذب 12 هزار عضو جدید هیات علمی در دانشگاه آزاد تا پایان سال 1392 خبر داد و گفت: «در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) تعداد ردیفهای استخدامی هیات علمی دانشگاهها، 2 هزار نفر بود، این تعداد در برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) به 2250 ردیف افزایش یافت و با 3 هزار ردیف مازادی که دولت در نظر گرفت، در طول اجرای برنامه چهارم توسعه که تا سال 1390 ادامه خواهد داشت، تعداد ردیفهای استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها به 6472 نفر افزایش یافته است. در کل برنامه چهارم توسعه، تعداد افرادی که با سهمیه بورسیه به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها استخدام شدند 10 هزار و 602 نفر بود، اما برای سال 1390 و 6 ماه نخست سال 1391 که دو سال ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه محسوب میشود، تعداد سهمیه بورسیه بابت عضویت در هیات علمی دانشگاهها، 7800 نفر است. همچنین، تعداد افرادی که در برنامه چهارم توسعه از طریق طرح سربازی به عضویت هیات علمی دانشگاهها درآمدند، 1890 نفر بوده که برای سال 1390 و 6 ماه ابتدای سال 1391 این سهمیه هم به 2500 نفر افزایش یافته است.»
حرفهای عامری، کلید حل چرایی اخراج گسترده استادان دانشگاهها در فاصله پاییز 1384 تا زمستان 1390 بود؛ کابینه نهم و دهم میخواست با استفاده از قدرتی که به صورت قانونی به او اعطا شده، بیشترین نفع را به وابستگانش برساند؛ در حالی که از ابتدای دهه 1370 و به دنبال ضرورت کوچکسازی دولت، استخدام در دوایر دولتی و از جمله دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، محدود شده بود، کابینه نهم و دهم با حذف گزینشی و سلیقهای اعضای هیات علمی دانشگاهها، صندلیهای خالی برای وابستگان خود فراهم کرد و در آخرین ماههای حیات دولت دهم، ضریب این منفعترسانی به حداکثر رسید چنانکه تعداد بورسیههای جذب شده در دانشگاههای کشور فقط در طول 18 ماه آغازین برنامه پنجم توسعه، معادل 73 درصد تعداد بورسیههای جذب شده در تمام سالهای برنامه چهارم توسعه بود. اما مهم این است که آخرین مراحل جذب بورسیهها با ظرفیت حداکثری، در آخرین سال فعالیت دولت دهم انجام شد. بهار سال 1392 و در اثنای برگزاری مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، وزارت علوم اعلام کرد: «از ابتدا تا انتهای فعالیت دولت دهم، حدود ۱۷۰۰۰ نفر عضو هیات علمی جدید و دانشجوی بورسیه دوره دکتری برای استخدام در دانشگاهها پذیرش شدند.» پسلرزههای اقدامات وزارت علوم دولتهای احمدینژاد، تا نیمه سال 1392 ادامه داشت. تیر 1392، تصویر نامهای با امضای صدرالدین شریعتی (رییس دانشگاه علامه طباطبایی) و با مضمون درخواست جذب 102 مربی و استادیار به عنوان اعضای جدید هیات علمی در این دانشگاه منتشر شد. طبق بند 1 مصوبه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استخدام مربی به عنوان عضو هیات علمی ممنوع بود، اما در نامهای که شریعتی به دفتر وزیر علوم فرستاده بود 89 نفر از توصیه شدهها، مربی بودند. مهر 1392، تصویری از نامه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم منتشر شد که از اعطای بورسیه به فرزندان صدرالدین شریعتی خبر میداد؛ محتوای این نامه، تایید میکرد که روزهای پایانی اسفند 1390 با درخواست «سید حسامالدین و نفیسه السادات شریعتی» موافقت و صلاحیت عمومی متقاضیان برای عضویت بورسیه وزارت علوم تایید شده است . شریعتی، سه روز بعد از مراسم تودیعش (شهریور 1392) در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «من علیه غربزدگی، خرافات و جهل در دانشگاه علامه طباطبایی کودتا کردم. استاد مومن جذب کردم تا در کلاس درباره سکولار حرف نزند.»
از جنسی دیگر
بزرگترین پروژه پاکسازی دانشگاه آزاد در دولت دوازدهم اتفاق افتاد؛ تیر 1396 فرهاد رهبر که در ستاد تبلیغاتی سید ابراهیم رییسی برای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم فعالیت میکرد، به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. رهبر، دو روز بعد از انتصاب به ریاست دانشگاه، 27 تیر 1396 و در اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اعلام کرد: «با جناحبندی و گروهبازی نمیتوانیم دانشگاه را مدیریت کنیم و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دانشگاه دچار مشکل خواهد شد بنابراین افراد از هر جناح میتوانند در دانشگاه حضور پیدا کنند.» بهمن همان سال، 7 ماه بعد از آغاز ریاست رهبر در دانشگاه آزاد، قرارداد همکاری تمام استادان نیمه وقت و قرارداد یکساله 168 استاد تمام وقت واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه لغو شد. یک ماه بعد از این اتفاق، خبرگزاری ایسنا، به نقل از یک مقام آگاه نوشت: «چند هفته از شروع کلاسهای ترم جدید میگذرد و وضعیت تشکیل برخی کلاسهای دانشکدههای واحد علوم و تحقیقات در ابهام قرار دارد، چون اغلب استادان لغو قرارداد شده در دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی و فنی دانشگاه بودهاند.» به دنبال صحبتهای این مقام آگاه، یکی از استادان اخراجی به خبرنگار ایسنا گفت: «آقای رهبر، در اجتماع بزرگ اساتید بسیجی دانشگاه آزاد گفته که مجوز هیات جذب مستقل را برای دو سال از شورای اسلامی شدن دانشگاهها گرفته و اعلام کرده که دانشگاه آزاد آمادگی جذب بورسیههای مظلوم که پشت جذب وزارت علوم ماندهاند (افرادی که در دو سال پایانی دولت دهم سهمیه بورسیه دریافت کرده بودند) را برای کل کشور دارد.» هفته اول اسفند، در حالی که سخنگوی دانشگاه آزاد، علت لغو یکباره قرارداد همکاری 200 استاد تمام وقت یا نیمه وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را به «مازاد بودن استادان» ربط داده بود، فرهاد رهبر در نشست معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد در واکنش به موج اعتراضات بابت اخراج نیمی از استادان تمام وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اعلام کرد: «استاد سر کلاس میرود و هر اراجیفی میخواهد میگوید و اگر چیزی به او بگوییم بعد اعلام میشود وا اسلاما آزادی در خطر است. هر کسی در این قالب بخواهد خدشهای به دین، قرآن و پیغمبر وارد کند لحظهای آن را تحمل نمیکنیم. شمشیر زبان امروز در کلاسهای درس ما اعتقادات دانشجویان را قلع و قمع میکند.با استفاده از بیان، هنر، پول، نمره، ایجاد شخصیت کاذب برای یک استاد و ایجاد کاریزمای واهی برای یک استاد قصد دارند اعتقادات و ایمان دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهند.»بعد از این حرفها، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رهبر را احضار کرد تا درباره علت تصمیم به راهاندازی قطار اخراج استادان توضیح دهد.
نتیجه این جلسه مشترک، خبرهای بدتری بود؛ طبق خبری که روز 21 اسفند 1396 در وبسایت روابط عمومی دانشگاه آزاد منتشر شد، نام 2800 استاد شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در فهرست تعدیلیها و اخراجیها ثبت شده بود؛ استادانی که قرار بود به اسم «طرح ساماندهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد» جای خود را به افرادی بدهند که در دولت نهم و دهم، به برکت سهمیه بورسیه، به دانشگاه رسیده بودند. 28 مرداد 1397، کمتر از 6 ماه بعد از جلسه مشترک رهبر و نمایندگان مجلس، این خبر منتشر شد: «فرهاد رهبر با تصمیم هیات امنای دانشگاه آزاد و به دنبال برگزاری یک جلسه فوری و فوقالعاده با حضور علیاکبر ولایتی، از سمت خود برکنار شد.»
ارسال نظر