سونامی وحشتناک بازنشستگی /هر ۱۰ دقیقه یک کارمند بازنشسته می شود

سونامی بازنشستگی در پیش است براساس اطلاعات بدست آمده هر ده دقیقه یک کارمند بازنشستگی خود را دریافت و به اعضای  صندوق بازنشستگی کشوری اضافه می شود.

به گزارش عرشه آنلاین آمارها نشان می‌دهد تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد امسال به یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۶۷ نفر رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۲ واحد درصد و نسبت به پایان خرداد سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که ۱۵ صندوق به سطح ورشکستگی رسیده‌اند و فقط دو صندوق بازنشستگی در وضعیت بهتری هستند. هرچند که روند ناامیدکننده‌ای را طی می‌کنند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند.

در بهار سال جاری تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر بوده است. بنابراین زندگی نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به کار و فعالیت افراد شاغلی است که کار می‌کنند. شاخص دیگر، «نسبت تکفل» است که از تقسیم جمعیت بر تعداد شاغلان به دست می‌آید. عددی که در ایران ۳.۷ است. یعنی هر فرد شاغل، جز خودش، باید به‌طور متوسط هزینه‌های زندگی نزدیک به ۴ نفر دیگر را هم تامین کند. ۱۷ صندوق بازنشستگی، زندگی ۲۵ میلیون مستمری‌بگیر و بازنشسته را تامین می‌کنند. با توجه به نسبت تکفل، بحران صندوق‌ها، بیش از دو سوم جمعیت ایران را تهدید می‌کند.

 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و روند افزایش تعداد بازنشستگان، فشار هزینه‌ای مضاعفی را بر صندوق بازنشستگی در سال‌جاری تحمیل کرده، به طوری که سهم بودجه‌ برای این صندوق نیز کفاف پرداخت حقوق کارکنان نیست.

افزایش سرعت تعداد بازنشستگان دولتی، هر ۱۰ دقیقه یک نفر

بر اساس گزارش اکو ایران ، طی یک سال اخیر، از بهار سال 1401 تا بهار امسال حدود 56 هزار نفر به تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است. با احتساب این عدد، در واقع می‌توان گفت طی یکسال اخیر هر 10 دقیقه یک نفر بازنشسته شده و حقوق‌بگیر این صندوق شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه را برای پوشش هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد زیرا کسورات پرداختی شاغلین کفاف هزینه‌ها و پرداخت حقوق بازنشستگان را نمی‌دهد. نکته مهم‌تر این است که تعداد افرادی که بازنشسته می‌شوند به طور کلی چندین برابر تعداد افرادی است که جذب مشاغل دولتی می‌شوند و کسورات پرداخت می‌کنند و همین موضوع موجب یک عامل مهم در کسری صندوق‌ بازنشستگی کشوری است.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده میانگین حقوقِ حقوق بگیران در پایان خرداد امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل بطور میانگین به میزان 42 درصد افزایش داشته که این افزایش عمدتا ناشی از اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در پاییز 1399 و استمرار اجرای آن تا سال 1402 است.

فشار هزینه‌ها به صندوق بازنشستگی مضاعف شد

اکو ایران نوشت در بهار سال گذشته تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و 583 هزار نفر و میانگین حقوق نیز معادل 7.4 میلیون تومان بود، در واقع دولت به طور میانگین هر ماه حداقل 12.5 همت بابت حقوق بازنشتگان هزینه صرف می‌کرده که در مجموع سه ماهه بهار سال گذشته حداقل معادل 37.7 همت بوده است.

اما در بهار امسال که هم به تعداد بازنشستگان افزوده شده و هم میزان حقوق آنها افزایش یافته، میزان هزینه‌ای که حقوق بازنشستگان برای این صندوق در بر داشته‌اند به ماهانه 18.5 همت و در مجموع بهار امسال به 55.5 همت رسیده است.

در واقع میزان هزینه‌های صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق به اعضای خود در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حداقل 47 درصد افزایش است که به طور قطع پیامدهای منفی برای این صندوق دارد.

اگر با فرض اینکه بعد از بهار امسال دیگر هیچ فردی تا پایان سال به تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اضافه نشود و میانگین حقوق بازنشستگان همان 11.3 میلیون تومان در نظر گرفته شود، می‌توان گفت صندوق بازنشستگی کشوری در بهترین حالت امسال حداقل باید 221 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند.

گزارش بودجه سال 1402 نشان می‌دهد سهمی که برای مصرف صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده معادل 207 همت است؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی.

اما نکته قابل توجه این است که میزان سهم صندوق از بودجه کشور نیز جوابگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیست . این صندوق علاوه بر پراخت حقوق به اعضای خود هزینه های دیگری نظیر ارائه خدمات رفاهی، درمانی و .. نیز دارد. 

مقصر کیست؟

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت‌ها باعث شده دولت‌ها اولا اقدام به تصویب قوانینی کنند که مغایر با اصول اقتصادی و بیمه‌ای است و ثانیا به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک منبع مالی در راستای اجرای سیاست‌های خود نگاه کنند. غالب بودن همین نگاه از یک سو موجب تصویب قوانین با بار مالی مضاعف شده و از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت‌ها به آنها را موجب شده است.

این در حالی است که نتایج یک پروژه تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس در یک نظرسنجی مردمی نشان می‌دهد که اغلب مردم، عامل وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را «فساد مالی»، «مدیریت ناکارآمد» و «عملکرد نامناسب دولت» می‌دانند.