بلاتکلیفی کنکوری‌ها با تصمیمات عجیب مسئولان

پس از یک سال کشمکش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن تاثیر معدل در گزینش داوطلبان کنکور به طور قطعی اعمال می‌شد را اصلاح کردند، اقدامی که نه تنها نگرانی کنکوری های سال ۱۴۰۳ و خانواده‌های آنها را کم نکرد بلکه وضعیت این داوطلبان را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. چرا که بر اساس قانون، تغییرات کنکور تنها زمانی قابل اجرا است که قبل از پایان شهریور به صورت رسمی ابلاغ شود.

به گزارش عرشه آنلاین، اعمال تاثیر قطعی معدل در گزینش داوطلبان کنکور از سال جاری اگر چه به ظاهر امری ساده به نظر می رسد اما جدا از پیچیدگی های خاص آن در خصوص نحوه و ساز و کارهای اجرا، تبعات اجرای چنین تصمیم یا مصوبه ای بر سرنوشت داوطلبان و تحقق یا عدم تحقق عدالت آموزشی امری است که بیش از یک سال از تصویب آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی بسیاری از کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی  مطرح می‌شود و مخالفان این بخش از مصوبه جنجالی کنکور ۱۴۰۱ همواره خواستار لغو و یا اصلاح آن بودند.

در واقع، پس از شکست طرح‌های سال ۸۶ و ۹۲ مجلس شورای اسلامی که اولی حذف کنکور را و دومی نیز نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها را نشانه رفته بود؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی این روند به تصویب مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منتهی شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری(کنکور) بود.

این مصوبه پس از طرح و اصلاح مجدد در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت در جلسه ۸۶۳ این شورا در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ به تصویب رسید و به این ترتیب قرعه تغییر در بزرگترین آزمون کشور این بار به نام شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی افتاد تا با تصویب طرح هشت ماده‌ای یک بار برای همیشه در خصوص سرنوشت بیش از یک میلیون داوطلب کنکور تصمیم بگیرد و شکل و شمایل کنکور را پس از ۵۲ سال از دو جنبه محتوایی و شکلی تغییر دهد.

این مصوبه کنکوری ۵ بندی نحوه پذیرش در دانشگاه‌ها را از سال ۱۴۰۲ به شکل بی‌سابقه‌ای تغییر می‌داد؛ اما یکی از مهم ترین و جنجالی‌ترین بندهای این مصوبه مربوط به بند ۳ ماده ۳ بود که در آن تاکید شده بود "سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود".

بر این اساس، سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌-فیزیک به میزان ۴۰ درصد قطعی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ بود.

میزان تاثیر معدل دیپلم نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی نیز ۱۰ درصد قطعی اعمال شد.

حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی برای رشته‌های علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی، ۲۶ درصد عمومی ۱۴ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸ درصد عمومی و ۲۲ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد عمومی و ۳۰ درصد تخصصی برای سال ۱۴۰۴ و پس از آن درنظر گرفته شد.

سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌خارجه به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی است که شامل دروس عمومی می‌شود. مابقی به سهم کل نمره آزمون اضافه شد.

ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین‌شده توسط سازمان سنجش‌آموزش کشور است.

بند «حذف تاثیر قطعی معدل در کنکور» یکی از بحث های جنجالی کنکور از همان ابتدای تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که صدای مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بلند کرد و برخی از آنها در پی حذف این بند بودند.

علاوه بر اینکه برخی نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به مساله کنکور از همان ابتدا معترض بوده و معتقدند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود.، خانواده ها و دانش‌آموزان دوره متوسطه نیز همواره نگران این بوده‌اند که تاثیر قطعی معدل در نتیجه نهایی کنکور موجب رواج تقلب در امتحانات نهایی دانش آموزان شده است و وزارت آموزش پرورش روش مطمئنی برای سنجش نهایی دانش آموزان در اختیار ندارد؛ در نتیجه‌ی این وضعیت، "عدالت آموزشی" که هدف اصلی تصمیم مسئولان در ایجاد تغییرات کنکور است محقق نمی‌شود.

در واقع این گروه معتقد هستند نحوه برگزاری امتحان نهایی دانش آموزان عادلانه نیست، زیرا در مناطق کم‌برخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و لذا دانش‌آموزان ما دسترسی به امکانات و فرصت‌های برابر یادگیری ندارند. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار شده و بر اجرا و تصحیح سؤالات نظارت می‌شود، آن را می‌پذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.

به طور کلی موافقانی که تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور را در راستای اجرای عدالت آموزشی می‌دانند، معتقدند بُت کنکور شکسته خواهد شد و مخالفان می‌گویند کنکور جدید استرس و اضطراب دانش‌آموزان را از یک سال به سه سال افزایش می‌دهد و موجب رونق بازار کلاس‌های کنکور در سال‌های پایین‌تر می‌شود. ضمن اینکه غربال‌گری امتحانات نهایی بسیار ضعیف است و با توجه به تعداد بسیار بالای معدل‌های بالای ۱۹ و حتی معدل ۲۰، امتحانات نهایی قابلیت غربال‌گری صحیح برای سنجش داوطلبین را نخواهند داشت.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون کنکور

نهایتا پس از کش و قوس‌های بیش از یکساله مصوبه جنجالی کنکور روز سه‌شنبه از سوی مجلس مورد بازبینی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره  طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کرده و در نهایت کلیات این طرح را با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رساندند.

احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات این طرح، بیان کرد: باید در سراسر کشور عدالت آموزشی رعایت شود. گفته شده در آزمون هایی که برگزار می شود توسط آموزش و پرورش استانداردها مورد نظر لحاظ شود. در خصوص میزان تاثیر قطعی معدل نیز پیشنهاد شده هر سال میزان تاثیر از سوی آموزش و پرورش اعلام شود. مسئله کنکور یک موضوع تخصصی است که سال‌ها است کشور را درگیر کرده است و حتما باید نگاه تخصصی در این حوزه باشد. هر سال بالغ بر یک میلیون دانش آموز با مسئله کنکور درگیر هستند.

موافقان و مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور

مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور این پرسش را طرح کردند که آیا ما می خواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه موافقان کلیات این پرسش را طرح کردند که آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانش‌آموز می‌گیرند عدالت رعایت می‌شود و معدل به‌حق به دانش‌آموز تعلق می‌گیرد.

در خلال بررسی طرح اصلاح قانون کنکور تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانه‌ای خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر شدند که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد،‌ بنابراین نایب ریس مجلس رای استمزاجی برای برگشت به کمیسیون از مجلس گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند و مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی جزییات پرداخت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی های مربوط به اصلاح قانون کنکور،‌ مصوب کردند که کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود.

همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال‌ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

در ادامه این جلسه،‌ با  ۱۲۵ رای نمایندگان نیز، با پیشنهاد مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر حذف ماده مربوط به جرم انگاری برای عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون موافقت شد.

در ادامه بررسی های مربوط به اصلاح قانون کنکور، در واکنش به اخطار علی بابایی کارنامی درباره زیر سوال بردن شأن مجلس از سوی برخی، درباره علت ورود مجلس به موضوع اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، نایب رئیس مجلس توضیح داد که نمایندگان ملت در اظهار نظر آزادند و نظرات خود را مطرح می‌کنند و سایرین نیز می‌شنوند و نقد و نظر مطرح شده را یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند. شأن نماینده مجلس با تریبون و نطق و صحبت و حرف و نظر است بنابراین قصد نمایندگان مجلس زیر سوال بردن شأن مجلس نیست.

مجتبی ذوالنور همچنین موضوع پرداخت پول در ازای معدل بالا در مدارس غیرانتفاعی را مطرح کرد که محمدمهدی زاهدی در واکنش به این صحبت‌ها گفت: این‌که پول می‌دهند و معدل می‌گیرند اشتباه است؛ چرا اطلاعات غلط می‌دهید که با پول می‌توان معدل و نمره استاندارد خرید؟ اگر یک مورد سراغ دارید از تریبون اعلام کنید؛ این حرف صحت ندارد.

تغییرات مکرر در قانون کنکور خاطر داوطلبان را مشوش می‌کند

 عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور  در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بیان کرد: در دوره‌های مختلف مجلس حساسیت‌هایی برای برگزاری آزمون‌های سراسری وجود داشت و همچنین نقش مجلس در بهبود شرایط به خوبی ایفا شد. از این بابت خوشحالم که تحت نظارت مجلس سازمان سنجش توانست کارهای خود را به خوبی پیش ببرد.

وی اظهار کرد: در دو سال گذشته تقریبا چهار نوبت موضوع پذیرش و سنجش در جامعه مطرح شده است. در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیرماه همین سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. در این مدت یکی از آسیب‌های مخربی که برای دانشگاه‌ها ایجاد شده است شرایط تغییرات مکرر نحوه برگزاری سنجش و پذیرش بوده  است. در مجلس شورای اسلامی نیز از سال‌های ۷۷، ۸۷، ۹۲ و ۹۵ قوانینی را پیرامون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: داوطلبی که می‌خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. براساس مصوبه قانونی مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون اطلاع رسانی کنیم. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موظفیم تا ۳۱ شهریور هر سال اطلاع رسانی داشته باشیم. باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست.دغدغه ای که در این ارتباط وجود دارد به تفاوت فاحشی که برای شرایط تحصیلی داوطلبی در شهرهای مختلف وجود دارد، باز می گردد.

رئیس سازمان سنجش کشو خاطر نشان کرد: برای اطمینان خاطر نمایندگان اعلام می‌کنم در حال حاضر ما سه منطقه ۱، ۲ و ۳ داریم که داوطلبان به نسبت جمعیتی که در آن مناطق وجود دارد، به رقابت می‌پردازند. لذا اگر نمره یک منطقه بالا یا پایین باشد تاثیری در منطقه دیگر ندارد. ضمن اینکه منطقه ۲ و منطقه ۳ بر مبنای ۸۰ درصد نمره آزاد به رقابت می پردازند. بنابراین تمام ظرفیت های کشور به نسبت مناطق ۱، ۲ و ۳ تقسیم می شود.باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خود را با شرایط تطبیق دهند.

وی افزود: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ ماه دیگر برگزار می شود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش آموزان برنامه ریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام داده اند.از سال های  ۷۷، ۸۶ و ۹۲  در همه این قوانین تاثیر قطعی معدل پیش بینی شده است. این طرح مشخص نمی کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل شده است فلذا در اجرا با چهار تعارض اساسی مواجه خواهیم شد که مشخص نیست کدام یک را اجرا کنیم.

تغییرات احتمالی به کنکور ۱۴۰۳ نمی‌رسد

این در حالی است که دکتر عبدالرسول پورعباس دو روز پیش طی گفت و گویی با ایسنا، در خصوص زمزمه حذف تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در معدل کنکور از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار بود تغییری در کنکور سال ۱۴۰۳ اعمال شود باید تا قبل از پایان شهریور به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شد و ما نیز طبق قانون موظف با اطلاع رسانی آن تغییرات به داوطلبان بودیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه چیزی به پایان شهریور ماه نمانده است و  تغییراتی نیز در کنکور صورت نگرفته بنابراین کنکور سال ۱۴۰۳ همانند کنکور امسال و بدون تغییر برگزار خواهد شد.

معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: هر گونه تغییر در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون حذف تاثیر قطعی معدل از سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد. ضمن اینکه امسال تاثیر قطعی ۴۰ درصدی معدل را در کنکور داشتیم که این میزان سال آینده به ۵۰ درصد می‌رسد.

به گرازش ایسنا، اصلاح کلیات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی نمایندگان مجلس و همچنین تعویق تاثیر معدل در آزمون سراسری تا سال ۱۴۰۶ در حالی روز گذشته تصویب شد که هنوز وضعیت داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ در هاله ای از ابهام قرار دارد.چرا که باید توجه داشت این طرح مجلس تنها زمانی قانون و لازم الاجرا می‌شود که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد، با توجه به اینکه این شورا ۱۰ روز برای رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص زمان دارد، باید گفت احتمال اجرایی شدن آن برای کنکور ۱۴۰۳ بسیار کم رنگ است چرا که طبق قانون تغییرات کنکور باید تا آخر شهریور ماه هر سال به اطلاع داوطلبان کنکور رسیده باشد. حال باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان تصمیم گیر ابهامات و نگرانی‌های کنکوری ها و خانواده‌های آنها را در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای آزمون سال آینده رفع خواهند کرد./ ایسنا